اقتصاد آسیا امسال 4.5 درصد رشد می کند
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد رشد اقتصادی آسیا در سال جاری میلادی به 4.5 درصد برسد، کمی کمتر از 4.6 درصد در سال گذشته، اما 0.6 واحد درصد بالاتر از برآورد ماه آوریل است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، صندوق بینالمللی پول در روز جمعه از کشورهای آسیایی خواست با کاهش موانع غیرتعرفهای و تقویت یکپارچگی تجاری درونمنطقهای، آسیبپذیری خود را در برابر تعرفههای آمریکا و شوکهای مالی دنیا کاهش دهند. در گزارش چشمانداز اقتصادی منطقهای آسیا که توسط این نهاد منتشر شد آمدهاست:«تجارت نقشی محوری در رشد اقتصادی آسیا داشته و چین بهعنوان قطب زنجیره تأمین جهانی در قلب این روند قرار دارد. عاملی که این منطقه را در برابر تنشهای تجاری میان پکن و واشنگتن و تعرفههای ترامپ آسیبپذیر میسازد. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد تنشهای تجاری با آمریکا و رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی باعث افزایش تجارت درونمنطقهای در آسیا شدهاست.
لاگارد: جهان هنوز درد ناشی از تعرفههای ترامپ را حس نکرده است باج 13 میلیارد دلاری استلانتیس به آمریکا برای فرار از تعرفهها این نهاد تأکید کرد ترویج بیشتر یکپارچگی تجاری در منطقه با حذف موانع تجاری میتواند به کشورهای آسیایی کمک کند تا بازارهای صادراتی خود را متنوع کنند، هزینهها را کاهش دهند و بخشی از اثرات منفی ناشی از شوکهای تعرفهای را جبران کنند. کریشنا سریناواسان، مدیر اداره آسیا و اقیانوس آرام صندوق بینالمللی پول در گفتگو با رویترز گفت:«اگر آسیا بیشتر درون منطقه یکپارچه شود، همین امر بهخودیخود سپری دربرابر شوکهای خارجی ایجاد میکند». طبق گفته او، حدود 60 درصد از صادرات کالاهای واسطهای در آسیا درون خود منطقه انجام میشود، اما تنها 30 درصد صادرات کالاهای نهایی در این محدوده جغرافیایی قرار دارد که نشاندهنده وابستگی زیاد منطقه به بازارهای آمریکا و اروپاست. در گزارش این صندوق آمدهاست:«کاهش موانع غیرتعرفهای که در دوران همهگیری کرونا افزایش یافته بود و همچنان در آسیا رایج است، میتواند منافع قابلتوجهی برای اقتصاد منطقه بههمراه داشته باشد». صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد رشد اقتصادی آسیا در سال جاری میلادی به 4.5 درصد برسد، کمی کمتر از 4.6 درصد در سال گذشته، اما 0.6 واحد درصد بالاتر از برآورد ماه آوریل است که عمدتاً بهدلیل افزایش صادرات و پیشدستی شرکتها در ارسال محمولهها پیشاز اعمال تعرفههای جدید آمریکا بودهاست. انتظار میرود رشد اقتصادی در سال آینده میلادی به 4.1 درصد کاهش یابد که نتیجه تأثیر تنشهای تجاری، ضعف تقاضا در چین و افت مصرف خصوصی در اقتصادهای نوظهور منطقه است.