اقتصاد آمریکا در حصار انزواطلبی

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمد امین مکرمی: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ادامه سیاست‌های حمایتی خود، به‌تدریج دیواری بلند گرداگرد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان بنا کرده است. در حالی که تعرفه‌های سنگینی بر واردات از شرکای تجاری آمریکا وضع شده، مسیر ورود مهاجران نیز سخت تر شده است. ترامپ با شعار «تبدیل آمریکا به یک قلعه اقتصادی» درصدد است تا نفوذ خارجی بر بازار کار و تولید کشور را مهار کند، اما در عمل، همین سیاست‌ها باعث قطع ارتباط این کشور با منابعی از کالا، سرمایه انسانی و نوآوری شده که دهه‌ها موتور رشد اقتصاد آمریکا بوده‌اند.

از منظر اکونومیست، نشانه‌های اولیه آسیب این رویکرد اکنون نمایان شده و بازگشت از آن، به سادگی ممکن نخواهد بود.

با این حال، بازارهای مالی تصویری متفاوت ترسیم می‌کنند. از زمان اعلام بسته جدید تعرفه‌ای در «روز آزادی» شش ماه پیش، فضای وال‌استریت از نگرانی به سرخوشی تغییر یافته است؛ هرچند تورم به‌صورت محدود افزایش یافته و مهاجرت تقریبا متوقف شده، اما تحلیلگران انتظار دارند تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2025 بین 1.5 تا 2 درصد رشد کند.

بخشی از این تاب‌آوری ناشی از آن است که میانگین تعرفه‌های واقعی کمتر از برآوردهای اولیه بوده است.

پیش‌تر پیش‌بینی می‌شد نرخ میانگین تعرفه‌ها به 28 درصد برسد، اما داده‌های گمرکی در ماه اوت حاکی از رقمی حدود 11 درصد بود. علاوه بر این، بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا، ژاپن و اتحادیه اروپا با واشنگتن به توافق‌هایی رسیده‌اند که از شدت تعرفه‌های جدید کاسته است.

رونق بی‌سابقه بازار سهام نیز به ترامپ کمک کرده تا اثرات منفی این سیاست‌ها کمتر احساس شود. شاخص S&P500 از کف خود در ماه آوریل تاکنون بیش از 40 درصد افزایش یافته و نسبت ارزش بازار به سود تعدیل‌شده، به سطحی نزدیک به دوران حباب دات‌کام رسیده است.

رشد ثروت سرمایه‌گذاران موجب افزایش مصرف و حفظ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت شده است؛ اما این وضعیت پایدار نیست. هرچه بازار سهام بیشتر از واقعیت اقتصادی فاصله بگیرد، خطر سقوط ناگهانی آن بیشتر می‌شود و اثر «ثروت معکوس» می‌تواند به رکود مصرف منجر شود.

در همین حال، پیامدهای منفی سیاست‌های تجاری و مهاجرتی در حال بروز است. توقف ورود مهاجران، به‌ویژه نیروی کار ماهر، شوکی پنهان اما عمیق به بازار کار وارد کرده است. بین سال‌های 2000 تا 2020، میانگین خالص مهاجرت سالانه به آمریکا حدود یک میلیون نفر بود و در دوران بایدن این رقم به 2.5 میلیون نفر رسید؛ اما پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی برای نخستین بار از زمان رکود بزرگ، رقم مهاجرت خالص به صفر یا حتی منفی برسد.

یکی از نخستین تبعات سیاست‌های جدید، افزایش فشار تورمی است. برآوردها نشان می‌دهد تعرفه‌های ترامپ تاکنون 0.3 واحد درصد به نرخ تورم مصرف‌کننده افزوده‌اند و احتمالا تا پایان سال جاری این اثر تشدید خواهد شد. تجربه نشان داده هرچه مدت‌زمان اجرای تعرفه‌ها طولانی‌تر باشد، سهم بیشتری از آن به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

در نتیجه، نرخ تورم پایه ممکن است تا حدود 3.5 درصد افزایش یابد. در حال حاضر قیمت کالاهای وارداتی نظیر پوشاک، لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی بالاتر از روند معمول رشد کرده و نارضایتی خانوارهای کم‌درآمد را افزایش داده است. نظرسنجی مشترک اکونومیست و یوگاو نشان می‌دهد که میزان نارضایتی از نحوه کنترل تورم توسط ترامپ 28 واحد درصد بیشتر از میزان رضایت است، در حالی که در ابتدای سال وی از حمایت مثبت برخوردار بود. در چنین شرایطی، احتمال می‌رود فدرال‌رزرو از کاهش نرخ بهره خودداری کند و این امر ارزش بالای سهام را تهدید کند.

پیامدهای ساختاری 

اما مهم‌تر از آثار کوتاه‌مدت، پیامدهای ساختاری این سیاست‌هاست. آمریکا تنها حدود 15 درصد از تقاضای نهایی جهانی برای کالاهای وارداتی را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین اگر در وضعیت انزوا باقی بماند، سایر اقتصادهای جهان به‌تدریج بدون حضور آن به مسیر ادغام منطقه‌ای ادامه خواهند داد.

کانادا درصدد است پیوند میان بلوک تجاری CPTPP و اتحادیه اروپا را تقویت کند تا خلأ ناشی از عقب‌نشینی آمریکا را پر کند. در بلندمدت، تعرفه‌ها رقابت‌پذیری صنایع آمریکایی را کاهش می‌دهند که این موضوع به تضعیف موقعیت بین‌المللی دلار خواهد انجامید؛ واحد پولی که در سال جاری میلادی حدود 9 درصد از ارزش خود را در برابر سبدی از ارزهای اصلی از دست داده است.

کاهش مهاجرت نیز تبعاتی جدی برای بهره‌وری و نوآوری به همراه دارد. دولت ترامپ علاوه بر محدود کردن ورود مهاجران کم‌مهارت، هزینه صدور ویزا برای متخصصان را تا صد هزار دلار افزایش داده است. در کنار برنامه گسترده اخراج مهاجران و محدودیت‌های جدید برای دانشگاه‌ها، این پیام به جامعه جهانی ارسال شده که «نخبگان علمی و کارآفرینان» در آمریکا دیگر مورد استقبال قرار نمی گیرند.

این رویکرد در تضاد کامل با تجربه دهه‌های اخیر است که مهاجران تحصیل‌کرده نقش پررنگی در رشد درآمد و نوآوری داشتند. طبق برآوردها، هر مهاجر دارای مدرک تحصیلات تکمیلی به‌طور متوسط 1.8 میلیون دلار در طول عمر کاری خود به درآمدهای مالیاتی دولت می‌افزاید و در حالی که تنها 5 درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند، 10 درصد از درآمد نیروی کار را به خود اختصاص می‌دهند. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد بین 30 تا 50 درصد از رشد بهره‌وری آمریکا بین سال‌های 1990 تا 2010 ناشی از مهاجران متخصص بوده است.

با این وجود، برچیدن دیوارهای تازه‌ساخته‌شده آسان نخواهد بود. چون بسیاری از شرکای تجاری آمریکا هنوز اقدام متقابلی نکرده‌اند، کاهش تعرفه‌ها باید از جانب واشنگتن صورت گیرد؛ اما شرکت‌های داخلی که از حمایت تعرفه‌ای بهره‌مند شده‌اند، در برابر لغو آن مقاومت خواهند کرد.

در حوزه مهاجرت نیز بازسازی اعتماد بین‌المللی نسبت به آمریکا به‌عنوان مقصد فرصت و پیشرفت، زمان‌بر خواهد بود. ایالات متحده زمانی خود را «شهر درخشان روی تپه» می‌دانست، اما اکنون هرچه دیوارها بالاتر می‌روند، این کشور بیشتر به یک «قلعه منزوی» شباهت پیدا می‌کند. هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، جهان بیشتر به مسیر خود بدون آمریکا ادامه خواهد داد.