اقتصاد دانش‌بنیان مستلزم رهایی از تله تعادل مهارت‌های پایین
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، رضا علی‌اکبر پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در یادداشتی نوشت: فاینگولد و ساسکیتسه در مقاله خود با نام The failure of training in Britain: Analysis and prescription، به مسئله‌ای اقتصادی - آموزشی در کشور انگلستان در دهه 80 میلادی اشاره می‌کنند. در آن سال‌ها، انگلستان از وضعیت مناسبی در حوزه تولید ملی برخوردار نبود.
تولیدات آن‌ها به نسبت سایر کشورهای اروپایی همچون آلمان و حتی برخی از کشورهای آسیایی همچون ژاپن، از بهره‌وری کمتر و ارزش افزوده پایین‌تری برخوردار بود و توان رقابت در اقتصاد جهانی را نداشت. نویسندگان این مقاله در تحقیقات خود، علت این عقب‌ماندگی را در مهمترین عامل تولیدات دانش‌بنیان، یعنی نیروی انسانی متخصص و بامهارت یافتند و از مفهومی به نام «تعادل مهارت‌های پایین» (LSEq) سخن گفتند و معتقد بودند که انگلستان در این تلهِ «خود تقویت شونده»، گرفتار شده است.
این مفهوم از وضعیتی حکایت می‌کند که از طرفی، فقدان نیروی انسانی با مهارت‌های سطح بالا، افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در تولیدات را غیرممکن ساخته و از طرفی دیگر، پایین بودن سطح تولیدات ملی از منظر پیچیدگی و ارزش افزوده، متقاضی نیروی انسانی با مهارت نیست و چنین مطالبه‌ای توسط شرکت‌های اقتصادی، از نظام آموزشی کشور نمی‌شود و عرضه و تقاضای مهارت، در سطح پایین، یکدیگر را بازتولید می‌کنند.
به اذعان کارشناسان اقتصادی، کشور ما نیز در تله «تعادل مهارت‌های پایین» گرفتار شده است و با وجود حجم زیاد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، درصد نیروی انسانی بامهارت، بسیار پایین است. از طرفی دیگر، به علت درصد بالای شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور و پایین بودن سطح ارزش افزوده تولیدات ملی، تقاضای مهارت نیز پایین است.
بنظر می‌رسد برای رهایی از این تله، حاکمیت نیازمند تدوین «سیاست‌های مهارتی» است تا بتواند تمامی ذینفعان مهارت از هر دو سوی عرضه و تقاضا را گرد هم آورده و به کمک تمامی آن‌ها، مسیری برای افزایش سطح مهارت‌های نیروی کار و سطح ارزش افزوده تولیدات ملی تدوین کند.
شایان ذکر است که در نگاه جامعه‌شناسان، سطح مهارت، شالوده اصلی طبقات اقتصادی - اجتماعی را شکل می‌دهد و به همین خاطر، بسیاری از کشورها، تمرکز سیاست‌های محرومیت‌زدایی خود را بر سیاست‌های مهارت‌افزایی قرار داده‌اند. البته موضوع «سیاست‌های مهارتی»، بحثی فراتر از اقتصاد و محتوای این یادداشت است که سعی میکنیم در آینده، بیشتر درباره آن صحبت کنیم.
در آخر ذکر دو نکته ضروری است. اول اینکه در این تحلیل ما به دنبال افزایش رقابت‌پذیری تولیدات ملی هستیم که نیازمند تغییر رویه در ارتباط نهادهای اقتصادی با نهادهای دانشی است و این امر صرفا با افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان رقم نخواهد خورد بلکه توجه بیش از اندازه به آن، رهزن تحلیل‌های کلان خواهد بود. دوم اینکه توجه داشته باشید که منظور از مهارت در نیم قرن پیش در اقتصاد سنتی، یک ویژگی فنی و یدی بود اما بعد از گذار به اقتصاد دانش‌بنیان، تفاوت‌های فاحشی کرده است که در یادداشت بعدی، توضیح داده خواهد شد.
انتهای پیام /