اقتصاد نیازمند پیشران های قدرتمند

رونق و رشد اقتصادی به عوامل زیادی برمی گردد. امسال در بخش کشاورزی محصولات تولیدی رشد داشت اما نقش این رشد در رونق اقتصادی ملموس نبود در حالی که پیشران ها نقشی اساسی در رونق اقتصادی دارند.

به گزارشخبرگزاری مهر، رونق و رشد اقتصادی به عوامل زیادی برمی گردد. امسال در بخش کشاورزی محصولات تولیدی رشد داشت اما نقش این رشد در رونق اقتصادی ملموس نبود. یکی از ضعف‌های حوزه کشاورزی جای خالی صنایع فراوری شده بوده و به این ترتیب محصولات زیادی تبدیل به ضایعات شده یا در حوزه ارزان سازی اهداف محقق نشده است. فراوری محصولات کشاورزی در صنعت غذا هم موجب بهره وری در بازار داخل شده و هم زمینه ساز رونق اقتصادی می‌شود. در واقع پیشران‌های اقتصادی صنایع مادری هستند که چندین صنعت را با خود همراه می‌کنند. راه اندازی شرکت‌هایی که مسئولیت فراوری سازی محصولات غذایی را دارند می‌تواند در حوزه محصولات باغی، جالیزی، کشاورزی، آبزیان و.... باشد و با تبدیل محصولات با ارزش افزوده ارزآور برای کشور باشند. در سایر صنایع از جمله صنعت ساختمان نقش اساسی در رونق اقتصادی دارد. یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت اقتصادی موجود ایران توجه به پیشران‌ها است. در ادامه یادداشت امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه اقتصاد و مدرس دانشگاه را می‌خوانید.

این روزها اقتصاد ایران به هیچ وجه حال و روز خوبی ندارد. قیمت ارز و نرخ تورم که خود به تنهایی گواه اوضاع نابسامان اقتصاد کشور است. البته اوضاع بورس و قیمت مواردی چون مسکن و خودرو و دیگر لوازم خانگی هم که اظهر من الشمس است. نمی دانم آقای رئیس جمهور پز چه چیزی را می‌دهند؟ البته اگر پز پیشرفت نظامی و هسته‌ای را می‌دهند که ربطی به دولت ندارد. اما اگر پسرفت اقتصادی و صنعتی را که در یک سال گذشته شاهد آن بودیم، هر چند که شاید ادامه پسرفت قبلی بوده است، اما قطعاً می‌توانم ادعا کنم که رئیس جمهور محترم، نتوانسته است جلوی این عقبگرد را بگیرد و عملاً درآمد آحاد جامعه با سرعت زیادی در حال کاهش است و امید به زندگی بهتر کاهش یافته است، هر چند که طبق ادعاها امید به زندگی، به معنای میانگین عمر انسان‌ها چند ماهی هم افزایش یافته باشد.

اما در دو سه سال اخیر اتفاقات بدتری افتاده است که مرا بیش از پیش نگران می‌کند. کمبود آب و انواع انرژی امروز مطلب قابل کتمانی نیست. امروز در کنار کمبودهای فوق، با کمبود شدید هوای پاک و البته ترافیک سنگین‌تر از گذشته روبه رو شده ایم. اوضاع به حد نهایت دارد پیچیده می‌شود. در مورد صنایع دیگر خیلی مطالعه ندارم. اما در مورد صنعت خودرو کاملاً در جریان بلایی که این 5 سال و به خصوص در یک سال اخیر سر صنعت آمده هستم. من اسم آن را بیماری ایرانی، همسان با بیماری هلندی در اقتصاد گذاشتم. در این نوع جدید بیماری که متأسفانه الان دچار آن شده ایم، بر خلاف بیماری هلندی که به طور ناخودآگاه و بعد از کسب درآمد بادآورده در اقتصاد به وجود می‌آید، با توهم درآمد اضافه و به بهانه رفاه جامعه، مسئولین به اجرای برنامه‌هایی می‌پردازند که به طور مشخص تخریب صنعت را به دنبال دارد.

در این بیماری که ما از ابتدای سال با نشانه‌های اولیه آن روبه رو بوده ایم و در این آخر سالی در حال عود کردن است، مسئولین با وعده واردات مردم را سرگرم می‌کنند و بعد هم دست به یک واردات رانتی می‌زنند تا مشکلات مالی دولت را حل کنند، بدون توجه به مشکلاتی که بعداً گریبان مردم و جامعه را می‌گیرد. اخیراً هم که صحبت از واردات خودروی دست دوم می‌کنند و به جای اینکه مشکلات خودروهای فرسوده را حل کنند، آن را به رسمیت می‌شناسند. البته در این میان با بارگذاری خارج از توان صنعت و ایجاد انواع موانع و توقعات، منابع اندک صنعت را در جهت پر کردن خزانه خالی به کار می‌برند و بیش از پیش صنعت را بدهکار مردم، قطعه سازان و بانک‌ها می‌کند و صنعت به جایی می‌رسد که هر کسی در جامعه آرزوی مرگ آن را می‌کند. بهتر از این نمی‌شود که یک صنعت را نابود کرد.

حال سوال اینجاست که چگونه می‌توان این اقتصادی که صنعتش و زیرساخت‌های اصلی اقتصادی در حال نابودی است، دوباره احیا کرد؟ البته در این زمینه حتماً باید اقتصاددانان نظر بدهند و قطعاً آنها مواردی همچون اصلاح نظام بانکی و مالی و بودجه ریزی کشور را بیان خواهند کرد. اما در این جا من به عنوان یک کارشناس دون پایه صنعتی، می‌خواهم یک محرک خوب را ارائه دهم که بعد از توجه جدی به موضوع آب و انرژی، می‌تواند مهمترین اقدام دولت برای نجات کشور باشد. برخی خانه سازی را محرک اصلی می‌دانند. شاید هم درست بگویند. اما من اعتقاد دارم که توجه جدی به حمل و نقل عمومی مهمتر از خانه سازی است. خانه سازی چیزی است که به هر حال مردم ما به آن توجه جدی دارند و نیازی نیست که دولت روی آن متمرکز شود. مشکل اصلی در کمبود مسکن، سیاست‌های غلط دولت در اقتصاد است و دیدیم که در این سال‌ها طرح‌های دولت برای مسکن سازی مشکلی را حل نکرد. اما حمل و نقل عمومی، شامل بار و مسافر برای تمامی ارکان اقتصاد و انواع اقتصاد (اقتصاد تولیدی، خدماتی و بازرگانی، و تبادلی) مهم است و چند خاصیت همزمان دارد و در حال عادی، مانند بیست سال گذشته، بخش خصوصی به آن توجه جدی نمی‌کند و تنها دولت است که می‌تواند و باید در آن نقش اصلی را بازی کند. همه می‌دانیم که حمل و نقل عمومی مانند خون در رگ‌های اقتصاد هر کشور است. البته یادمان نرود که رگ‌ها همان راه‌ها و جاده‌ها است. پس همزمان برای این منظور باید به ساخت و ساز، توسعه و یا اصلاح راه‌ها و جاده‌های داخل شهری و بین شهری پرداخته شود. بدین ترتیب با توجه جدی به اصلاح اساسی مشکلات حمل و نقل عمومی و سرمایه گذاری در آن، نه تنها صنایع راهسازی و ساختمان سازی و انواع صنایع مربوطه به آنها رونق خواهند گرفت، بلکه صنایع خودروسازی هم به تحرک واداشته می‌شوند. وقتی هم صنعت خودروسازی رونق پیدا کند، حداقل 50 صنعت دیگر به تحرک وا داشته می‌شود. البته بر خلاف روند فعلی که توجه دولت روی خودروی سواری است، و باعث افزایش ترافیک و مصرف سوخت و آلایندگی می‌شود، توجه به حمل و نقل عمومی، در مجموع باعث کاهش ترافیک، مصرف سوخت و افزایش کیفیت هوا خواهد شد.

البته اگر مدعیان پیشرو دولتی، در مورد اتوبوس‌ها و ون‌های داخل شهری و شاید هم برون شهری، لطفی کنند و یارانه‌ای درست و حسابی برای خودروهای برقی در نظر بگیرند، نور علی نور خواهد شد. یعنی ما در کنار آن تحرک بزرگ، یک فرصت بزرگ پیدا می‌کنیم که از نظر فناوری و زیرساختی به سمت یک جهش بزرگ در صنعت خودرو و کاهش آلایندگی و جهش فناوری برویم. البته در این روش، بر خلاف روش تولید خودروهای برقی سواری، مشکلات احتمالی پیشِ رو بر دوش دولت است و آزمایش‌ها روی مردم انجام نمی‌شود. اگر طرح موفق باشد، بعداً می‌توانیم با خیال راحت تولید خودروهای برقی سواری را هم در دستور کار قرار دهیم. البته خود به خود این اتفاق رخ خواهد داد. چون در آن حالت، دولت مجبور خواهد بود تمام زیرساخت‌های کلان، به خصوص باتری، سیستم شارژ و نیروگاههای مکفی را تدارک دیده و دیگر مردم به دردسر نخواهند افتاد. هر چند که من مطمئن نیستم که در این امتحان بزرگ کمتر از 10 سال بتوانیم موفق بیرون بیاییم.

البته سوال اینجاست که پول این کار از کجا خواهد آمد؟ دقیقاً نمی دانم. اما فکر کنم از همان محلی که دولت ادعا می‌کند که درآمدش در یک سال گذشته دو و نیم برابر شده است. اما می‌توانم یک قول بدهم که اگر این طرح تأمین مالی مناسب و کاملی بشود، از محل صرفه جویی مصرف سوخت و البته کاهش مشکلات سلامتی مردم و رونق اقتصادی ناشی از بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و کاهش مشکلات تصادفات جاده‌ای و....، بازپرداخت خوبی به فایننسور داشته باشیم. در این روش بسیاری از مشکلات مملکت هم به تدریج حل می‌شود. به طور خاص مسئله مصرف بی رویه سوخت و افزایش شدید آلودگی هوا در این روش کنترل خواهد شد و حتی پیش بینی می‌کنم که مصرف سوخت کاهش هم بیابد. البته در مورد کاهش آلودگی هوا نمی‌توانم قول قطعی بدهم؛ چرا که آلودگی هوا در حال حاضر بیش از آنکه به حمل و نقل مربوط باشد، به موارد دیگر از جمله مصرف گرمایشی یا سرمایشی و نحوه مصرف انرژی در صنایع و به خصوص نیروگاه‌ها بستگی دارد. البته همانطور که عرض کردم اولویت اول برنامه‌های توسعه‌ای باید توسعه نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های آب و انرژی باشد. البته خیلی خوب می‌بود اگر می‌شد قیمت حامل‌های انرژی و آب را واقعی کرد. اما به هر حال این راه حل هم اکنون در فضای کشور شدنی نیست. اما توجه به حمل و نقل عمومی و راهکارهای اینچنینی می‌تواند تا حدی این موضوع را جبران کند. ضمناً با داشتن یک نظام حمل و نقل عمومی کارآمد، هزینه‌های حمل و نقل پایین می‌آید و در تورم هم اثر مثبتی خواهد داشت و کمی از رشد تورم را می‌گیرد. البته اگر واقعاً صنایع راه بیفتند، با افزایش تولید، جلوی کاهش ارزش پول ملی هم تا حدی گرفته می‌شود. در انتها باید تاکید کنم که این بحث که مطرح نمودم، تنها بخشی از یک برنامه ریزی کلان در راه اصلاح ساختار حکمرانی اقتصاد و توسعه صنایع مادر و پیشران کشور است.