التهاب بازار مسکن کنترل می‌شود
از یکسو نوسان مثبت نرخ دلار اثر مستقیم بر تورم مسکن دارد؛ اما از سوی دیگر، مطابق الگوی تاریخی، در صورت افزایش نرخ سود بانکی، وزن املاک در سبد دارایی افراد ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز تغییر خواهد کرد.
سکان بازار زمستانی معاملات مسکن در نخستین ماه از این فصل، در اختیار دو پیشران تورم ملکی قرار گرفت. بررسی‌ها از تازه‌ترین وضعیت بازار مسکن شهر تهران در نخستین ماه از فصل زمستان سال جاری نشان می‌دهد، هم‌اکنون دوربین‌های بازار ملک دو بازار «ارز» و «پول» را برای جهت‌دهی به قیمت‌ها، تورم ملکی و رفتار خریداران و فروشنده‌های مسکن رصد می‌کند. در واقع، زمستان امسال، بازار مسکن چه از نظر محرک‌های رفتاری معامله‌گران (شامل خریداران و فروشنده‌های مسکن) و چه به لحاظ تغییرات قیمت (تورم ملکی)، بیشترین اثرپذیری را از تغییرات نرخ ارز و همچنین انتشار اخبار مربوط به تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی سیاستگذار برای افزایش نرخ سود در بازار پول دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد معادله قیمت مسکن در شرایط کنونی با دو متغیر «نرخ دلار» و «نرخ سود سپرده‌های بانکی»، در ارتباط است. فعالان بازار مسکن، هم‌اکنون به دو علت عمده بازارهای دلار و پول را دیده‌بانی و رصد می‌کنند. چرا که ادامه رشد دلار به معنای «افزایش انتظارات تورمی» و افزایش میل به خرید سرمایه‌ای ملک خواهد بود. البته در چنین وضعیتی، شرایط برای خانه‌اولی‌ها سخت‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود بانکی در حدی که برای سپرده‌گذاران جذاب شود، می‌تواند بخش قابل توجهی از تقاضای سرمایه‌گذاری ملکی را به بازار پول هدایت کند.
راه حل‌های مختلفی برای ایجاد آرامش در بازار مسکن از طرف کارشناسان ارائه می‌شود که خروجی اغلب آنها به افزایش عرضه متناسب با تقاضای واقعی و کنترل نرخ تورم منتهی می‌شود.
سرعت گرفتن رشد قیمت مسکن در ماه‌های گذشته دولت را بر آن داشت تا تصمیماتی برای ایجاد آرامش در این بخش اتخاذ کند. در این بین برنامه های مختلفی از جمله طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، پرداخت وام ودیعه به مستاجران، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و تسهیل صدور پروانه های ساختمانی در کلان شهرها مد نظر قرار گرفته است؛ موضوعاتی که شاید حل آنها بر روی کاغذ دشوار نباشد اما در عمل با چالش هایی مواجه هستند.
مسائل مربوط به بخش مسکن در روزهای اخیر در ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور و اعضای کابینه مورد بررسی قرار گرفت که از خروجی های آن می توان به پرداخت وام به مستاجران و تسهیل صدور پروانه های ساختمانی اشاره کرد. برخی افراد این تصمیم را به منزله آزاد کردن تراکم فروشی می‌دانند که مدیریت شهری طی دو سال اخیر جلوی آن را گرفته اما گروهی دیگر معتقدند که منظور دولتی‌ها، کاهش زمان صدور پروانه های ساختمانی است.
فشار به متقاضیان واقعی خرید مسکن و اجاره نشین ها، مسئولان را به فکر چاره اندیشی های بلندمدت و کوتاه‌مدت انداخت؛ تا جایی که پلیس هم برای برخورد با تخلفات بازار مسکن اعلام آمادگی کرد.
اما کارشناسان، مرکز تمام تصمیمات برای تعادل بخشی به بازار مسکن را افزایش عرضه و کنترل نرخ تورم می‌دانند که اگر فقط این دو موضوع مد نظر قرار گیرد التهابات بازار مسکن در میان مدت و بلند مدت از بین می رود.