التهاب در بازار مرغ و گوشت ناشی از سودجویی دلالان است / توزیع نهاده‌های دامی زیر ذره‌بین دستگاه قضایی می‌رود
محمد قاسمی گفت: لازم است روند نظارت بر توزیع نهاده با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا تولیدکننده بدون صرف زمان و واسطه، بتواند نهاده را دریافت کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین؛ با اشاره به روند توزیع نهاده‌های دامی در استان اظهار کرد: براساس آمارهای ارائه شده، توزیع نهاده‌های دامی در استان طی سال‌جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اما گاها صف‌هایی را در سطح شهر برای دریافت و خرید نهاده‌های دامی مشاهده می‌کنیم، این شرایط نشان می‌دهد در حوزه توزیع با مشکل روبه‌رو هستیم.
وی با بیان اینکه باید از بخش تولید حمایت ویژه شود، افزود: انحصار کردن تولید مشکلاتی را ایجاد می‌کند که لازم است تولیدکننده بدون دغدغه، حمایت‌های مورد نیاز را دریافت کرده و خدمات لازم را ارائه دهد. دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: روند نظارت بر توزیع نهاده‌های دامی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا تولیدکننده بدون صرف زمان و واسطه، بتواند نهاده را دریافت کند چراکه عدم توجه به این موضوع مشکلاتی را برای تولیدکننگان ایجاد می‌کند. قاسمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی کارخانه‌داران میزان نهاده را با مقدار کمتر و آن را با قیمت آزاد به دامداران می‌فروشند، اذعان کرد: این مغایرت‌ها تنها مختص استان قزوین نیست بلکه یک معضل کشوری است که به رسیدگی نیاز دارد. وی با تأکید به اینکه نهاده‌های دامی باید متناسب با نرخ مصوب جهاد کشاورزی عرضه شود، یادآور شد: معیار قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی برعهده سازمان جهاد کشاورزی است، مگر اینکه دولت سیاست‌گذاری خود را براساس ستاد تنظیم بازار یا موضوعات دیگر تغییر دهد. باوجود افزایش تولید دام در استان کاهشی در قیمت گوشت صورت نگرفته است قاسمی ادامه داد: عرضه و تقاضا ارتباط تنگاتنگی بایکدیگر دارند اما این چرخه به طور مطلوب در استان حاکم نیست؛ باوجودی که میزان تولید دام در سال‌جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما کاهشی در قیمت گوشت صورت نگرفته است. این مقام مسئول با اشاره به عوامل تأثیرگذار در قیمت گوشت و مرغ تصریح کرد: التهابات بازار مرغ و گوشت ناشی از وجود دلالان و واسطه گران یا خروج بی‌ضابطه مرغ از استان است که این موضوع در دستگاه قضائی استان پیگیری می‌شود. وی ابراز کرد: دستگاه قضائی نظارت عالیه را برعهده دارد برهمین اساس در حوزه کشف تخلف و اقدامات پیگشیرانه ورود می‌کنیم؛ این پیگیری‌ها منجر به تشکیل پرونده و در تعزیرات براساس قانون نظام صنفی رسیدگی می‌شود. قاسمی گفت: باید بستر و گلوگاه‌های زمینه‌ساز ناهنجاری شناسایی شود چراکه بهترین کارشناس هر حوزه همان حوزه است چراکه می‌تواند راهکارهای اساسی در این زمینه ارائه شود. این مقام مسئول در پایان یادآور شد: استان قزوین از جمله استان‌هایی بوده که در زمینه توزیع مرغ کمترین مشکل را داشته است اما این وضعیت برای مصرف‌کننده و دستگاه قضائی قابل پذیرش نیست و باید تصمیم ملی در حوزه نظارت و اجرا گرفته شود تا چندگانگی از بین برود. انتهای پیام /