الیزه در خطر ورشکستگی

بدهی فرانسه افزایش یافته، کسری بودجه در حال افزایش است و دو نخست‌وزیر در تلاش برای رفع آن سقوط کردند. سوالی که اکنون بر سیاست در پاریس سایه افکنده این است: چه مقدار از مشکلات بودجه، ساخته دست مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه است؟

«لیلا عبود»، «دلفین اشتراوس» و «جانینا کانبوی» در گزارشی برای فایننشال تایمز نوشتند، از زمانی که مکرون در سال2017 با وعده کاهش مالیات، افزایش رشد و کوچک کردن دولت وارد الیزه شد، هزینه‌های عمومی افزایش یافته است؛ همچنین است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه که اکنون تنها از یونان و ایتالیا در منطقه یورو عقب مانده است (دنیای‌اقتصاد در گزارش «پاریس؛ بزرگ‌ترین بدهکار اروپا» به این مساله پرداخته بود).

کسری بودجه سال گذشته به 5.8درصد رسید که بالاترین میزان در بین تمام کشورهای منطقه یورو است. فرانسوا بایرو، دومین نخست‌وزیر، تلاش کرد یک بسته مالی 44‌میلیارد یورویی ارائه دهد که قطعا باید توسط جانشین او کاهش یابد. رویکرد نوسازی رئیس‌جمهور نتایجی را به همراه داشته است. با تسهیل قوانین سخت‌گیرانه کار، بیکاری کاهش یافته است؛ شهرت فرانسه به‌عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری بهبود یافته و افزایش سن بازنشستگی به 64سال، افراد مسن بیشتری را به کار کردن ترغیب کرده است. اما حزب سوسیالیست چپ‌گرا از مکرون می‌خواهد امتیازاتی بدهد که مکرون آن را معادل از بین بردن بخش زیادی از آن میراث می‌داند. سوسیالیست‌ها می‌خواهند مالیات بر افراد بسیار ثروتمند را افزایش دهند و اصلاحات بازنشستگی رئیس‌جمهور را که به سختی دنبال شده بود، به حالت تعلیق درآورند.

به گفته اقتصاددانان، وضعیت وخیم مالی عمومی فرانسه را می‌توان با دو عامل توضیح داد: رویکرد هزینه‌های کلان آن برای کاهش تاثیر همه‌گیری کووید و بحران انرژی اروپا که پس از آن پدید آمد، و همچنین کاهش‌های مالیاتی گسترده که توسط مکرون از سال 2018 اعمال شد. «فرانسوا اکال»، مقام سابق وزارت دارایی و متخصص امور مالی عمومی فرانسه گفت: «مکرون تا حدودی مسوولیت دارد و اشتباهاتی مرتکب شده است». اما «این یک ماجرای قدیمی با دلایل فرهنگی عمیق است؛ فرانسوی‌ها خواستار کمک و حمایت بیشتر از سوی دولت هستند، اما مالیات کمتری نیز مطالبه می‌کنند.» وی افزود: «این یک ماجرای نامنسجم است.»

فرانسه از دهه1970 بودجه‌ای را متوازن نکرده است. این کشور همواره از نظر مقیاس هزینه‌های عمومی که با 57درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023، از هر عضو دیگری از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پیشی گرفته است، در میان اقتصادهای توسعه‌یافته، جایگاه ممتازی داشته است. همچنین یکی از بالاترین میزان مالیات‌ها را دارد که بار آن عمدتا بر دوش کارگران است. برای یک مدت طولانی، دولت‌های متوالی این را به‌عنوان یک انتخاب سیاسی قابل قبول می‌دانستند، همراه با رشد نسبتا سالم در بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی که به جلوگیری از خارج شدن بدهی از کنترل کمک می‌کرد. مالیات‌دهندگان مایل بودند از حقوق بازنشستگی سخاوتمندانه و تامین اجتماعی به‌عنوان بخشی از قرارداد اجتماعی ارزشمند فرانسه حمایت کنند و برای خدمات عمومی خود ارزش قائل بودند.

طبق اعلام وزارت دارایی، سال گذشته، 47درصد از کل هزینه‌ها صرف حقوق بازنشستگی، بهداشت و مزایای بیکاری، 20درصد صرف دولت محلی و 34 درصد صرف بودجه دولت شد. وقتی مکرون وارد الیزه شد، بدهی در مسیر نزولی و کسری بودجه به 3.4درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده بود که به لطف اقدامات فرانسوا اولاند، سلف سوسیالیست او، برای بهبود و بازیابی از بحران مالی 2008 اتخاذ شده بود. اولاند مالیات شرکت‌ها و خانوارها را افزایش داد، اما در عین حال، اعتبارات مالیاتی سخاوتمندانه برای تحقیق و توسعه و مشوق‌هایی برای استخدام ایجاد کرد.

مکرون مالیات بر ثروت را لغو کرد و آن را با مالیات متعادل‌تری بر دارایی‌های املاک و مستغلات جایگزین کرد؛ درحالی‌که مالیات بر درآمد سرمایه نیز با مالیات ثابت 30درصد کاهش یافت. مالیات شرکت‌ها از 33 درصد به 25درصد کاهش یافت و مالیات‌های تولیدی که به رقابت‌پذیری لطمه می‌زدند، مهار شدند. این امر منجر به آن شد که چپ‌ها، مکرون را به‌عنوان «رئیس‌جمهور ثروتمندان» مورد انتقاد قرار دهند، اگرچه حذف مالیات مسکن که به نفع همه صاحبان املاک بود، از جمله پرهزینه‌ترین اقدامات بود.

زنگ خطر ورشکستگی الیزه