اما و اگرهای اعضای شورا در خصوص اعتراض فرمانداری به یک مصوبه

به گزارش ایسنا، صبح امروز مصوبه بررسی نامه فرماندار تهران درخصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک و کاهش تقاضای سفر در سال 99 روی میز بررسی اعضای شورا قرار گرفت و علی اعطا به عنوان نماینده کمیسیون حقوقی با بیان اینکه مطابق نص صریح ماده 9 شوراها، هیات تطبیق فرمانداری صرفا در دو حوزه مشخص می‌تواند نسبت به مصوبات شورا اعتراض کند، گفت: هیات تطبیق تنها می‌تواند مصوبه ای که مغایر با قانون باشد و همچنین مصوبه‌ای که خارج از حدود و صلاحیت شوراهای شهر باشد را مخالفت کنند. اما در هیچ کدام از مواردی که امروز به آن اعتراض کرده به صورت شفاف و واضح مستندات خود را اعلام نکرده است.

وی با بیان اینکه هیات تطبیق به 8 بند مصوبه شورا در خصوص مدیریت ترافیک اعتراض کرده گفت: هیچ کدام از اعتراضات هیات تطبیق مشمول دو حالت فوق‌الذکر نبوده و نه مغایر با قانون و نه خارج از حدود اختیارات شورا بوده است و این در حالی است که فرماندار پیشنهاداتی را نیز مطرح کرده که اساسا این اقدام در شان هیات تطبیق نیست. بنابراین نظر کمیسیون حقوقی و نظارت این است که ایرادات فرمانداری خارج از حدود اختیاراتش است و شورا باید بر مصوبه خود اصرار کند.

در ادامه بهاره آروین به عنوان نماینده کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه اعتراضات فرمانداری فراتر از قانون و اختیاراتش است گفت: نه تنها بند قانونی ایرادات را مشخص نکرده بلکه صراحتا متن پیشنهادی نیز داده است و این از حدود اختیارات و جایگاه هیات تطبیق به دور است.

آروین با بیان اینکه هیات تطبیق نه تنها به این مصوبه بلکه به سه مصوبه دیگر شورا نیز اعتراض کرده و در هیچ کدام یک از این اعتراضات بند قانونی را مشخص نکرده بلکه حتی متن پیشنهادی نیز داده است گفت:‌این رویه جدید هیات تطبیق قابل قبول نیست و به نظرم باید بر مصوبه شورا اصرار کنیم.

در ادامه محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل با بیان این که ما معتقدیم که برخی از موارد اعلامی از سوی هیات تطبیق نشان می‌دهد که آنها از حدود اختیاراتشان فراتر عمل کرده‌اند گفت: با این حال برخی پیشنهاداتشان به گونه‌ایست که به اصل مصوبه اسیب نمی‌رساند و به نظرم می‌توانیم در راستای تعامل بیشتر آنها را اعمال کنیم. مثلا پیشنهاد دادند عبارت کنترل آلودگی هوا در عنوان مصوبه اضافه شود که این پیشنهاد بدی نیست.

در ادامه محسن هاشمی نیز با بیان اینکه در گزارش کمیسیون، عدول هیات تطبیق از وظایف قانونی خود مورد تاکید قرار گرفته است گفت: هیات تطبیق نباید ورود محتوایی به مصوبات شورا داشته باشد. اما اگر شورا به مصوبات خود اصرار کند این مصوبه به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود و نهایتا این مصوبه ابتر و ناقص می‌ماند. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که در مورد شش بندی که هیچ اختلاف نظری نداریم تصمیم گیری کنیم و در مورد دو بندی که کمیسیون‌ها با هم اختلاف نظر دارند تک به تک بررسی انجام شود.

حجت نظری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: کمیسیون حقوقی هیچ کدام از اصلاحیات هیات تطبیق را قبول ندارداما دو کمیسیون بودجه و حمل و نقل برخی از موارد را پذیرفته‌اند اما مساله این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که بعد از پذیرش اصلاحات پیشنهادی فرمانداری مجددا مصوبه را رد نکنند. و مطمئنم که مجددا به این مصوبه جدید هم ایراد می‌گیرند و آن را باز بر می‌گردانند. پیشنهاد می‌شود همین حالا شورا به مصوبه خود اصرار کند و به یک باره مصوبه به شورای حل اختلاف رفته و آنجا تعیین تکلیف شود.

وی با بیان این که ارتباط شورا و هیات تطبیق به مانند رابطه شورای نگهبان و مجلس است گفت: با این حال به یاد ندارم که تاکنون شورای نگهبان که به مصوبه مجلس ایراد گرفته باشد پیشنهاد اصلاحی بدهد و این یک بدعت است. این در حالی است که هیات تطبیق اصلا چرایی و جزییات اعتراضات خود را بیان نکرده است.

در ادامه مجید فراهانی پیشنهاد داد که اعضای شورای شهر بر مصوبه خود اصرار کرده و و سه کمیسیون حقوقی و بودجه و حمل و نقل یک جوابیه تنظیم کرده و برای هیات تطبیق ارسال کند.

افشین حبیب زاده نیز در موافقت با اعمال پیشنهادات هیات تطبیق گفت: پیشنهادات اصلاحی که هیات تطبیق داده تاثیری بر مصوبه ندارد و دقت کنید که مساله اصلی در این مصوبه قیمت بود که فرمانداری ایرادی به آن وارد نکرده است و به نظر می‌رسد هرگونه انقلت به اصلاح پیشنهادات فرمانداری سبب به تاخیر افتادن اجرای این مصوبه شده و تجربه سال جاری تکرار می‌شود که مصوبه سال 98 به فرمانداری رفت و رسیدگی به آن زمانبر شد و موجب سردرگمی مردم در سال 98 شد.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران نهایتا به اصرار در مصوبه شورا رای مثبت ندادند و همچنین در یک رای گیری دیگر به اعمال 6 بند پیشنهادی هیات تطبیق رای مثبت دادند اما در مورد دو بند ایراداتی را وارد دانستند که محمد علیخانی افزود: در بند 2 این اصلاحیه آمده است که در شرایط اضطرار مبلغ ورودی افزایش یابد که هیات تطبیق پیشنهاد داده این افزایش مبلغ ورودی به تشخیص کمیته اضطرار باشد.

به گزارش ایسنا؛ نهایتا اعضای شورای شهر تهران تصویب کردند که پس از اعلام شرایط اضطرار از سوی کارگروه اضطرار آلودگی هوا، شهرداری خود به خود مبلغ ورودی را تا سقف مجاز تعیین شده در مصوبه افزایش دهد.

همچنین اعضای شورای شهر در مورد بند 8 اعتراض فرمانداری مبنی بر اینکه شهرداری به جای "مجاز"، "مکلف" به کمک به پلیس راهور از محل درآمدهای طرح ترافیک است را نیز بررسی کردند که محمد علیخانی گفت: اگر تعامل بین پلیس و شهرداری نباشد نه تنها طرح ترافیک بلکه هیچ کدام از طرح‌های پایتخت همچون پارک حاشیه‌ای درست پیش نمی‌رود. شما دیدید که در سال 97 و 97 که این تعامل کم بود بخش زیادی از درآمدهای ما وصول نشد به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که سه درصد از درآمدهای طرح ترافیک به جای آنکه به همه دستگاههای دخیل در امر اجرای طرح اختصاص یابد به پلیس کمک شود.

به گزارش ایسنا نهایتا اعضای شورای شهر تهران تصویب کردند که سه درصد از درآمدهای طرح ترافیک در راستای بهبود اجرای طرح برای پلیس راهور و همچنین وصول مطالبات صرف شود.

انتهای پیام