امنیت شغلی، افزایش دستمزد و جدی گرفتن درخواست‌های صنفی، دغدغه جامعه کارگری مازندران
ساری - ایرنا - تشکل ها و دست اندرکاران حوزه کارگری مازندران از آنچه که نبود امنیت شغلی، قراردادهای بی‌هویت سفید امضا، پایین بودن دستمزد، نداشتن قدرت اجرایی و قانونی نمایندگان خود در کارخانجات نامیدند، به عنوان دغدغه‌های اصلی و لاینحلشان یاد کردند و خواستار توجه به آنها شدند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، دغدغه های کارگران مازندرانی امروز سه شنبه در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارگر و کارفرما که به مناسبت هفته کارگر و با موضوع راهکارهای تحقق شعار سال رهبری با حضور نمایندگان تشکل های کارگری، نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیران کل مرتبط به حوزه کارگری در ساری برگزار شد، مطرح گردید.
شرکت کنندگان در این نشست ضمن درخواست رفع دغدغه کارگران عنوان کردند که تا زمانی که کارگر با مشکلات قراردادهای موقت سفید امضا و حقوق پایین مواجه است همواره با دغدغه زندگی می کند و رفع این مشکلات می تواند بخش عظیمی از نیروهای کار کشور را آسوده خاطر کند.
آنان گفتند که قوانین موجود کشور در زمینه کارگری متناسب با وضعیت این قشر تهیه و تنظیم شده است، اما در اجرا دچار مشکل می شود.
رییس شورای هماهنگی کارخانجات مازندران در این جلسه امنیت شغلی را به عنوان اصلی ترین دغدغه نیروهای کارگری استان نام برد و گفت: موقتی بودن قراردادها باعث شده تا این قشر هیچ امیدی به ادامه کار و فعالیت در ماه ها و یا سال های بعدی نداشته باشند که این استرس روانی و جسمی زیادی را بر این نیروها وارد می کند.
میر علی شیرافکن افزود: طی سال های متمادی نیروهای کار با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند که البته امیدواریم با این شعار و پیگیری دولت مبنی بر تک قرارداد شدن تمام نیروهای کار در شرکت های دولتی مشکل بخش قابل توجهی از نیروها برطرف شود. وی همچنین از پایین بودن دستمزد و حقوق کارگران به عنوان دغدغه دیگر این قشر یاد کرد و گفت: هر چند دولت برای افزایش حقوق کارگران تلاش هایی کرده است تا افزایش حقوق متناسب با تورم صورت بگیرد، اما با توجه به سبد معیشت 9 میلیون تومانی، حقوقی که برای کارگران لحاظ کرده اند با این رقم حدود سه میلیون تومان فاصله دارد.
این مسوول حوزه کارگری مازندران گفت: با این وجود تلاش دولت قابل تحسین است و توانسته تا حدودی از دغدغه و درد کارگران بکاهد. وی همچنین تداوم اشتغال را در گرو دستگیری و کمک به واحدهای صنعتی مشکل دار دانست و افزود: در ستاد تسهیل و رونق صنایع استان می بایست نسبت به رفع این مشکلات اقدام شود تا واحدهای صنعتی دارای مشکل بخصوص واحدهای صنعتی خرد و کوچک به گردونه کار و فعالیت بازگردند و چرخ اشتغال از حرکت نایستد. شیرافکن به مسکوت ماندن ماده سه قانون الزام تامین اجتماعی مبنی بر ارائه خدمات درمانی و بیمارستانی رایگان به کارگران به عنوان موضوعی نام برد که می بایست برای تامین رفاه و آسایش کارگران به طور کامل اجرا شود تا کارگری با مشکل در این زمینه مواجه نشود.
قراردادهای سفید امضا، پاشنه آشیل جامعه کارگری
رئیس مجمع کارگری مازندران نیز از قراردادهای سفید امضا به عنوان پاشنه آشیل مشکلات کارگران در استان یاد کرد و گفت: با توجه به اینکه سال ها در این زمینه مسائل بیان می شود اما این قراردادها همچنان وجود دارند به نظر می رسد نیاز است با تشکیل کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان مجرب در این حوزه راهکارهای مورد نظر شناسایی و ارائه تا این مشکل مزمن جامعه کارگری برطرف شود. سید علی اکبر علوی نژاد همچنین افزایش قدرت نمایندگان کارگری را به عنوان افرادی که در کارخانه ها و محیط های کاری به دنبال احقاق حق کارگران هستند، خواستار شد و افزود: این که نماینده کارگران در این مجموعه ها از پشتوانه اجرایی و قانونی برای بیان حرف و سخن کارگران برخوردار نباشند نمی توانند در پیگیری مطالبات کارگران در آن محیط به موفقیت برسند.
وی ادامه داد: در شرایطی که برخی کارخانه ها و واحدهای صنعتی مجبور به تعطیلی و یا ورشکسته می شوند و کارگران را اخراج می کنند، پرداخت غرامت ماهانه سه میلیون تومان نمی تواند جوابگوی هزینه زندگی کارگران باشد و نیاز است تا در این زمینه دولت با در نظر گرفتن رقم بالاتری کارگران را در این دوران بیکار شدن آنها کمک کند. رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران نیز در این جلسه از حضور انبوه اتباع خارجی به عنوان نیروی کار در استان انتقاد کرد و خواستار ساماندهی آن شد.
سید محمد ساداتی گفت: در حال حاضر اتباع خارجی به صورت مخفیانه در کارخانه ها و مرغداری های مازندران مشغول فعالیت هستند و با توجه به این که اصل استفاده از این نیروهای کار مشکلی نیست، اما می بایست ساماندهی شده و نظامند بانشد تا در صورت بروز مشکل و مواقع لازم قابل پیگیری باشند و همچنین نباید این فرصت اشتغال موجود در استان را با وارد کردن نیروهای کار جدید از بین برد.
وی تاکید کرد: در صورت ساماندهی شدن وضعیت نیروی کار اتباع خارجی در مازندران دیگر در اشتغال های جدید فرصت کار برای نیروهای بومی فراهم می شود تا این نیروها بیکار باقی نمانند.
بیشتر کارگران مازندران حقوق حداقلی می گیرند
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز به عنوان دیگر سخنران این جلسه با اشاره به اینکه وضعیت حقوقی و درآمدی نیروهای کار مناسب نیست، گفت: 70 درصد کارگران استان حداقل حقوق را دریافت می کنند که حتی از میزان و پایه حقوق تعیین شده هم پایین تر است.
نصرالله دریابیگی افزود: توسعه و عدالت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و زمانی می توانیم به توسعه در امور برسیم که عدالت لازم را در بخش های مختلف اجرا کنیم و با اجرای عدالت در میزان و پرداخت حقوق کارگران به عنوان نیروی انسانی دخیل در امر تولید می توان به این مهم دست یافت.
وی ادامه داد: در سال 1401 دولت با مصوبه افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم ها توانسته است تا حدودی برای احقاق حقوق کارگران گام بردارد اما انتظار آن است تا در بخش های دیگر برای رونق تولید تلاش کند.
دریابیگی از قاچاق به عنوان موضوعی نام برد که می تواند به تولید و اشتغال ملی ضربه وارد کند و گفت: دولت با برچیدن راه قاچاق کالاها هم می تواند باعث شود تا چرخ تولید در کارخانه ها و مجموعه های صنعتی بچرخد و با فعال بودن کارخانه ها کارگران نیز به فعالیت خواهند پرداخت و موضوع اخراج و تعدیل نیروی کار مطرح نخواهد بود
وی افزود: از دولت می خواهیم عدالت اجتماعی را با کوتاه شدن فاصله بین فقیر و غنی مورد نظر قرار دهند که برای رسیدن به این مقصود حمایت از جامعه کارگری به عنوان سرمایه های انسانی در عرصه تولید می تواند یاری گر باشد.
مدیر کل تعاون، کار ور فاه اجتماعی مازندران هم در این نشست گفت: مازندران دارای 680 تشکل کارگری و کارفرمایی است که نشان از اعتقاد این اداره کل به تشکل ها به عنوان شرکای اجتماعی دارد. علی باقری افزود: گفت و گوی اجتماعی به عنوان ابزاری برای مشارکت مردم، اساس سه جانبه گرایی در روابط کار است که می شود از آن به عنوان شایسته ترین روش جلب مشارکت، روش گفت و گو از طریق نهادهای مدنی، انجمن ها، شوراها و تشکل نام برد که به اعتماد عمومی یا ایجاد سرمایه اجتماعی در جامعه منجر می شود. وی ادامه داد: کارگران و کارفرمایان به عنوان دوطبقه یا دو قشر، با قابلیت تأثیرگذاری بر روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، برای ایفای مؤثر نقش خود به تشکل های مستقل نیاز دارند که این مهم را در استان مازندران به وضوح می توان مشاهده کرد. سرپرست اداره کل تعاون مازندران افزایش بیش از 57 درصدی حداقل حقوق کارگری در سال 1401 را تحسین برانگیز دانست و گفت: خوشحالیم که شاهد افزایش مطلوب حقوق کارگران عزیز هستیم و البته از دولت انتظار داریم با حمایت های ویژه خود از کارفرمایان، کارآفرینان و صاحبان بنگاه های اقتصادی موانع پیش روی تولید را برطرف کند تا این عزیزان هم بتوانند در تأمین رفاه کارگران عزیز سهم بسزایی ایفا کنند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه جریان کارگری را جریان خاص برشمرد و گفت: متاسفانه برخی دیدگاه های وابسته به ثروت باعث شده تا اراده برای رفع مشکلات این قشر معطل باقی بماند و هر سال صدا و ندای دغدغه کارگران مطرح شود اما در عمل نتوانیم به نقطه مورد نظر یعنی رفع کامل مشکل نرسیم.
علی بابایی کارنامی افزود: در شرایطی که موضوع خط فقر مطرح می شود هفت دهک از مردم کشورمان در وضعیت خوب مالی قرار ندارند و در هر کجا و هر مجلسی که به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی حضور دارم مسائل مالی و تورم به عنوان مطالبه و خواسته مردم مطرح می شود.
وی ادامه داد: سال گذشته هشت میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی به دولت داده شد اما با این وجود تورم وجود داشت حال امسال که قرار است این میزان از کالاهای اساسی برداشته شود پیش بینی بنده این است که تورم بیشتر خواهد شد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اما مجلسیان این شرط را برای دولت گذاشتند که قیمت کالاهای اساسی در سال جاری به قیمت شهریور 1400 به بازار عرضه شود و دولت نیز این شرط را پذیرفته است.
وی در خصوص پیشنهاد افزایش اختیارات نماینده کارگران در کارخانه ها و محیط کاری در مجلس گذشته اشاره کرد و گفت: این موضوع پیگیری می شود و امیدواریم با تصویب آن و افزایش قدرت نمایندگان کارگری بتواند در احقاق بخشی از حقوق آنها تاثیر داشته باشد.
بابایی کارنامی همچنین به موضوع ساماندهی کارکنان به عنوان دیگر موضوع در حال پیگیری مجلس نام برد و اظهار داشت: در حال حاضر پنج میلیون و 400 هزار کارمند با 27 نوع قرارداد از قرارداد یک روزه تا قرارداد سالیانه در مجموعه ها مشغول کار هستند و عزم بر این است که تعدد قراردادها برچیده شود.
این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد که این طرح تا پایان خرداد امسال به یک قانون تبدیل شود و گفت: البته بنده به شخصه برای این مهم خوش بین نیستم و سنگ اندازی هایی در مسیر وجود دارد.
در این جلسه مدیران کل تامین اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای، بهزیستی، نماینده مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران در خصوص خدماتی که در حوزه درمان، بیمه و آموزش نیروهای کارگری می دهند گزارش دادند.
برچسب‌ها
