امنیت شغلی در بحران؛ ماده 7قانون کار نیازمند اصلاح فوری است

محمدرضا تاجیک, رئیس مجمع کارگران استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به ضرورت ایجاد امنیت شغلی و اصلاح ماده 7 قانون کار گفت: امنیت شغلی یک نیاز اساسی برای کارگران است، نه یک امتیاز ویژه. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل ضعف در اجرای ماده 7قانون کار، شاهد گسترش قراردادهای موقت، پیمانکاری و سفیدامضا هستیم. این وضعیت باعث شده اکثریت کارگران از یک حداقل امنیت شغلی محروم باشند. به همین دلیل، اصلاح اساسی و اجرایی شدن دقیق این ماده ضروری‌ست.

وی با اشاره به مشکلات کارگران بیان کرد: وقتی کارگری نمی‌داند ماه بعد شغلش را دارد یا نه، نمی‌تواند برای زندگی‌اش برنامه‌ریزی کند. از سوی دیگر، دستمزدهای پایین و فاصله فاحش آن با خط فقر، باعث افزایش استرس، فشار روانی و حتی کاهش بهره‌وری شده است. خیلی از کارگران به خاطر تأمین معیشت به مشاغل کاذب روی آورده‌اند، چون از یک شغل پایدار و حقوق مکفی خبری نیست.

تاجیک ادامه داد: مسئله فقط دستمزد نیست. حقوق معوقه، پرداخت‌نشدن حق بیمه، و قراردادهای ناپایدار از جمله عوامل مهم دیگر هستند که امنیت شغلی را تضعیف کرده‌اند. وقتی کارگر نه از حقوقش مطمئن است، نه بیمه‌اش، و نه حتی قرارداد کاری‌اش، دیگر چه انگیزه‌ای برای تلاش بیشتر و ماندن در کار دارد؟

رئیس مجمع کارگران استان تهران درباره راهکاری برای بهبود وضعیت افزود: در درجه اول باید ماده 7قانون کار به‌صورت دقیق و شفاف اصلاح شود تا تعریف مشخصی از قرارداد دائم و موقت ارائه گردد و راه سوءاستفاده از قراردادهای موقت بسته شود. همچنین، نظارت وزارت کار باید قوی‌تر شود و کارفرمایانی که از پرداخت حقوق و بیمه شانه خالی می‌کنند، پاسخگو باشند. دستمزد نیز باید متناسب با تورم و خط فقر واقعی تعیین شود تا انگیزه برای ماندگاری در شغل ایجاد شود.

وی ادامه داد: اگر امروز به امنیت شغلی توجه نکنیم، فردا باید هزینه‌های سنگین‌تری برای آسیب‌های اجتماعی، اشتغال غیررسمی و مهاجرت نیروی کار بپردازیم. کارگر ستون فقرات تولید است. وقتی این ستون بی‌ثبات شود، کل اقتصاد آسیب می‌بیند.