جلسه‌ای با هدف بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه سد نرماب از محل منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت برگزار شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور از تصویب بسته‌ای جامع برای پیشگیری از جرائم گمرکی با تأکید بر قاچاق کالا و جرائم تجاری خبر داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور از تصویب بسته‌ای جامع برای پیشگیری از جرائم گمرکی با تأکید بر قاچاق کالا و جرائم تجاری خبر داد.

شصت‌ویکمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای کمیته برگزار شد.

هجدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، هجدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های عضو این شورا در وزارت اقتصاد برگزار شد. در این جلسه، دستگاه‌ها و نهاد‌های حاضر ضمن تایید پیشنویس دستورالعمل "نسبت‌های مالی لازم الرعایه صندوق‌های تضمین غیردولتی" موضوع جز (2-2-4) بند (ب) ماده (2) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بر اهمیت این دستورالعمل جهت...

هجدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، از حذف هزینه‌های غیرقانونی تاکسی‌های اینترنتی و اتصال مرکز وکلا و کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوز‌ها خبر داد.

در این جلسه وضعیت 141 ملک از دستگاه‌های مختلف بررسی شد که از این میان، قیمت پایه و روش مولدسازی 107 ملک به ارزش تقریبی 25 هزار میلیارد ریال تصویب گردید.

در تاریخ 25 شهریور 1404 جلسه‌ای با محوریت بررسی راهکارهای تأمین مالی پروژه ملی سد نرماب از محل منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت، برگزار شد.

نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست 5 دستور کار مورد بررسی و تصویب هیات قرار گرفت.

هیأت عالی مولدسازی قیمت پایه و شرایط واگذاری تعداد 10 فقره ملک متعلق به شش وزارتخانه و دستگاه را به تصویب رساند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از اقدامات مهم صورت حساب الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده شفاف شدن نرخ مالیات بر ارزش افزوده 3 میلیون کالا و خدمت بود که منجر به طبقه‌بندی کلیه خدمات و کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده شد.

هیأت عالی مولدسازی در پنجاهمین جلسه قیمت پایه و شرایط واگذاری تعداد 10 فقره ملک متعلق به شش وزارتخانه و دستگاه را مجموعاً به ارزش تقریبی 318 هزار میلیارد ریال مصوب کرد.

بانک صنعت و معدن اعلام کرد: استناد به صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای شش‌ماهه به تنهایی نمی‌تواند مبنای ارزیابی جامع عملکرد این بانک قرار گیرد.