رئیس‌جمهور با تشریح برخی اقدامات و سیاست‌های اصلاحی دولت در عرصه اقتصاد گفت: از همراهی و کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم.

رئیس جمهور با تشریح برخی اقدامات و سیاست‌های اصلاحی دولت در عرصه اقتصاد گفت: از همراهی و کمک بخش خصوصی برای اصلاحات اقتصادی استقبال و حمایت می‌کنیم.

دنیای اقتصاد: در جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، 7 درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های خودرو، معدن، کشاورزی، دارو و بهداشتی، مسکن، خدمات و دیگر بخش‌های اقتصادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

چهارصدوچهلمین هیات عالی واگذاری به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور سایر اعضا برگزار شد.

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به استناد ماده 42 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، مصوبه‌ای در خصوص تقویت نظارت بر بنگاه‌های در حال واگذاری و اصلاح فرآیند قیمت‌گذاری به تصویب رساند.

دلار حواله در بازار ارز تجاری امروز به 70 هزار و 281 تومان رسید؛ در حالی‌که ابتدای دولت چهاردهم 45 هزار تومان بود. نرخ نیما با سیاست همسان‌سازی به آزاد نزدیک شد.

معاون اول رئیس جمهور با توجه به ضرورت تأمین و ذخیره سازی کالاهای اساسی با فوریت، خواستار اقدامات لازم در زمینه تخصیص ارز نهاده های دامی شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان خصوصی سازی برگزار و گزارش عملکرد یک‌ساله منتهی به اسفند 1403 و صورت‌های مالی از سوی هیأت عامل این سازمان به مجمع ارائه و به تصویب رسید.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملی ایران منتهی به دوره مالی 30 اسفند 1403 به ریاست دکتر مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار و صورت‌های مالی این بانک به تصویب رسید.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد، در خصوص منابع هدفمندی یارانه‌ها ضرورت دارد منابع ناشی از گاز بها از بدهی مالیاتی تفکیک شود و وصول بدهی مالیاتی مانع وصول منابع هدفمندی یارانه‌ها نشود. در این بخشنامه همچنین دستگاه‌های اجرایی نسبت به وصول مطالبات دارای مرحله قطعیت با اعلام از طریق وزیر ذیربط به وزارت امور اقتصادی...

نصاب معاملات موضوع ماده 22 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی برای سال 1404تعیین شد.

دستگاههای اجرایی نسبت به وصول مطالبات دارای مرحله قطعیت با اعلام از طریق وزیر ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند.

اقتصادنیوز: وزارت امور اقتصادی و دارایی نه ابزار لازم برای مداخله در بازار ارز را در اختیار دارد و نه سیاست‌گذاری ارزی مستقیماً تحت نظر آن انجام می‌شود

با توجه به مختصات خاص اقتصاد ایران، باید پرسید که چه نهادی واقعاً مسئول کنترل بازار ارز است؟

دور تازه درگیری میان سیاستگذار پولی و مالی در حالی به نظر می رسد از سر گرفته شده که بررسی اختلافات میان این دو نهاد پس از دهه‌ی شصت نشان می دهد همواره مساله تعیین نرخ ارز در کانون اختلاف این دو قرار داشته و دارد.