دولت اجرای طرح کوچک‌سازی را آغاز کرده اما برخلاف نگرانی‌ها، هیچ کارمندی اخراج نخواهد شد و حقوق و امنیت شغلی کارکنان تضمین شده است. واحدهای اجرایی موازی و غیرضروری ادغام می‌شوند تا بهره‌وری افزایش یابد، بدون آنکه سوگیری سیاسی در این روند دخالت داشته باشد.

‌پلتفرم «مانیسا» با هدف تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد، با همکاری و پشتیبانی بانک صادرات ایران، طرح اعطای تسهیلات اعتباری تا سقف 100 میلیون تومان را بدون نیاز به ضامن و سپرده‌گذاری آغاز کرد.

دکتر ابراهیمی با اشاره به اینکه طی 3 سال گذشته در صورت‌های مالی تلفیقی خود سودآور بودیم، گفت: اضافه برداشت بانک سپه از بانک مرکزی مربوط به مطالبات از دولت و پرداخت وام‌های تکلیفی و سیاستی از سوی این بانک است.

طبق اعلام وزیر صمت، بانک مرکزی با پرداخت 40همت تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور برای تسویه بدهی آنها به قطعه‌سازان موافقت کرده است. اما این تصمیم به‌گفته کارشناسان، تکرار چرخه‌ای قدیمی در سیاستگذاری صنعتی است؛ چرخه‌ای که به جای اصلاح ساختاری، تنها با «پول‌درمانی» آن هم به‌طور موقت، بحران را برای مدتی به تعویق می‌اندازد. در صنعتی که با مدیریت دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته سنگین...

مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، گزارش سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت در پایان سال 1403 را بر اساس اطلاعات سامانه «سمادنو» تهیه و برای رئیس جمهور ارسال کرد.

ابراهیمی با اشاره به سودآور بودن در صورت‌های مالی تلفیقی سه سال اخیر گفت: اضافه برداشت بانک سپه از بانک مرکزی مربوط به مطالبات از دولت و پرداخت وام‌های تکلیفی و سیاستی از سوی این بانک است.

وزیر اقتصاد گفت: اقدامات گسترده‌ای در چند محور از جمله نوسازی تجهیزات ایکس‌ری، هوشمندسازی فرآیندها و ایجاد گمرکات مشترک با کشورهای همسایه آغاز خواهد شد.

مدیرعامل بانک سپه با رد برداشت‌ها از ناترازی این بانک گفت: اضافه‌برداشت سپه از بانک مرکزی نتیجه اجرای وام‌های تکلیفی و مطالبات 320 همتی از دولت است نه ضعف مالی داخلی.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقدامی مبهم و بحث‌برانگیز اعلام کرده است که وام نقدی ازدواج به صورت رسمی تا پایان آبان ماه حذف خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونق بی‌سابقه فعالیت‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در جزیره کیش خبر داد و گفت: هم‌اکنون بیش از 110 هزار میلیارد تومان پروژه فعال و 42 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی به‌علاوه 150 میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.

سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگاران و در حاشیه سفر به کیش درباره موضوع «بازگشت به منطقه آزادی» گفت: این موضوع باید مطابق قانون در شورای‌عالی مناطق بررسی شود و در صورت تأیید شورا و تصویب دولت، از فرایند اداری خارج شده و به جایگاه قانونی خود بازمی‌گردد.

با تصویب لایحه جدید مدنظر وزارت اقتصاد و اجرای اسناد راهبردی توسعه، انتظار می‌رود طی پنج سال آینده، مناطق آزاد کشور از حاشیه به متن اقتصاد ملی بازگردند و به مراکز فعال برای جذب فناوری، سرمایه و کارآفرینی بین‌المللی بدل شوند.

تعاونی‌های ایران با استفاده از راهکارهای مالی هوشمند می‌توانند نقدینگی سریع جذب کنند، زنجیره تولید را تقویت کنند و سهم واقعی خود در اقتصاد را افزایش دهند.

دولت چهاردهم به دنبال آن است تا مناطق آزاد را از حالت جزیره‌های اقتصادی نیمه‌فعال خارج کرده، آنها را به «موتورهای پیشران توسعه کشور» تبدیل کند.