ثبات، شرط اول توسعه صادرات در کشور است
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها این موضوع در فضای کارشناسی و رسانه‌ای مطرح شده که افزایش نرخ ارز در کشور نتوانسته منجر به رشد صادرات و توسعه پایدار آن شود. بررسی دقیق‌تر اما نشان می‌دهد ماهیت افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران با آنچه در نظریه‌های اقتصادی یا تجربه کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور مشاهده می‌شود، تفاوت اساسی دارد.
در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با مدیریت هدفمند نرخ ارز از آن به‌عنوان ابزاری استراتژیک برای حمایت از صادرات و ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای خود در بازارهای جهانی استفاده می‌کنند. به عنوان نمونه، برخی دولت‌ها سالانه در حدود سه تا چهار درصد از ارزش پول ملی خود را به‌صورت کنترل‌شده کاهش می‌دهند تا قدرت رقابتی تولیدکنندگانشان حفظ شود. در چنین شرایطی، ثبات اقتصادی، شفافیت بازار، وجود زیرساخت‌های تولیدی و دسترسی آسان به بازارهای بین‌المللی از پیش‌شرط‌های اصلی موفقیت این سیاست هستند. در واقع، کاهش مدیریت‌شده ارزش پول ملی در این کشورها در چارچوب یک برنامه جامع توسعه صادرات انجام می‌گیرد و هدف آن افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال و تقویت بخش تولید است.
اما در اقتصاد ایران، شرایط کاملاً متفاوت است. افت ارزش پول ملی نه ناشی از یک تصمیم آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده، بلکه نتیجه نارسایی‌های ساختاری، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و فشارهای بیرونی است. عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، کاهش درآمدهای نفتی، وابستگی بالای بودجه به منابع ارزی، کسری مزمن بودجه و رشد بالای نقدینگی از جمله عواملی هستند که به افت شدید ارزش پول ملی دامن می‌زنند.
به همین دلیل، کاهش ارزش پول در ایران ماهیت درمانی و توسعه‌ای ندارد؛ بلکه نشانه‌ای از بیماری‌های مزمن اقتصادی است. نوسانات شدید نرخ ارز - که گاهی در طول یک سال بیش از 50 درصد کاهش ارزش پول ملی را رقم می‌زند - نه‌تنها انگیزه‌ای برای توسعه صادرات ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری تولیدکنندگان، افزایش هزینه واردات مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فضای عدم اطمینان در بازار می‌شود.
در چنین فضایی، حتی اگر افزایش نرخ ارز به‌صورت اسمی موجب جذاب‌تر شدن صادرات شود، هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات عملاً مزیت قیمتی صادرات را خنثی می‌کند. در نتیجه، افزایش نرخ ارز در ایران نه‌تنها به رشد صادرات منجر نمی‌شود، بلکه در برخی موارد باعث کاهش آن نیز شده است.
لزوم هم‌راستایی منافع تولیدکننده و منافع عمومی
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در این خصوص می‌گوید: «در حوزه سیاست‌گذاری ارزی، نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به‌طور مشترک مشغول طراحی و اجرای سیاست‌های کلان هستند. اصل موضوع آن است که صادرکننده باید بتواند ارز حاصل از صادرات خود را به شکلی بازگرداند که برای او سودآور باشد.»
وی می‌افزاید: «اگر نرخ ارز در بازار ثابت بماند یا ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند، هیچ مشکلی وجود ندارد و سیاست‌گذاران نیز از ثبات استقبال می‌کنند. اما زمانی که نرخ ارز دستخوش تغییرات شدید می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که صادرکننده متضرر شده و از جیب خود زیان را جبران کند.»
دهقان دهنوی در توضیح یک نمونه عملی گفت: «یکی از تولیدکنندگان به من می‌گفت زمانی کالاهای خود را به عراق صادر می‌کردم. در آن زمان، هر واحد کالا را 400 دلار می‌فروختم. اما اکنون اگر همان کالا را با قیمت 480 دلار صادر کنم و ارز را با نرخ مرکز مبادله بازگردانم، درآمد ریالی من کمتر از گذشته خواهد بود. به همین دلیل دیگر مستقیماً صادرات انجام نمی‌دهم و دیگران کالا را از من خریداری کرده و صادر می‌کنند.»
به گفته وی، این مثال به‌خوبی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی نباید منافع بخش خصوصی را در تضاد با منافع عمومی قرار دهد؛ بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود که منافع اجتماعی و منافع تولیدکننده در یک راستا قرار گیرد. سیاست‌گذار هوشمند اقتصادی کسی است که بتواند میان این دو حوزه تعادل ایجاد کند.
پیش‌بینی‌پذیری، اصل جدانشدنی توسعه صادرات
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که ثبات در سیاست‌های ارزی و مالی، پیش‌شرط اصلی توسعه پایدار صادرات است. تجربه کشورهای موفق در حوزه تجارت خارجی نشان می‌دهد که صادرکنندگان تنها در محیطی با پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، شفافیت مقررات و ثبات نرخ ارز قادرند برای آینده برنامه‌ریزی کنند و بازارهای جدیدی را به‌دست آورند.
در اقتصادی که نرخ ارز، نرخ بهره و قیمت نهاده‌های تولید به‌صورت مداوم دستخوش تغییر می‌شود، فعال اقتصادی نمی‌تواند تصمیم‌گیری دقیق و منطقی برای تولید و صادرات داشته باشد. نوسان‌های ناگهانی، نه‌تنها برنامه‌ریزی را مختل می‌کند بلکه هزینه‌های پنهان زیادی نیز بر دوش تولیدکننده می‌گذارد؛ از افزایش هزینه تأمین مواد اولیه گرفته تا نوسان در نرخ بازگشت سرمایه و حتی از دست رفتن اعتبار تجاری در بازارهای هدف.
کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری ارزی موفق الزاماً به معنای پایین یا بالا نگه‌داشتن نرخ ارز نیست، بلکه به معنای مدیریت هوشمندانه و پایدار آن در یک بازه منطقی است؛ به‌گونه‌ای که هم تولیدکننده داخلی متضرر نشود و هم صادرکننده با اطمینان از بازگشت ارز خود، فعالیت خود را ادامه دهد.
اصلاح ساختار اقتصادی، راه پایدار توسعه صادرات
به باور اقتصاددانان، اقتصاد ایران برای دستیابی به توسعه واقعی صادرات، نیازمند اصلاحات ساختاری و رفع موانع بنیادین تولید است. تا زمانی که مشکلاتی نظیر هزینه‌های بالای تولید، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، نبود ثبات در مقررات گمرکی و ارزی و محدودیت در تعاملات بانکی بین‌المللی وجود دارد، افزایش نرخ ارز به‌تنهایی قادر به تحریک صادرات نخواهد بود.
از سوی دیگر، تقویت روابط بانکی و مالی با جهان یکی از الزامات اساسی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است. در شرایط تحریم، صادرکنندگان ناچارند از مسیرهای غیررسمی و پرهزینه برای انتقال ارز استفاده کنند؛ موضوعی که ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده و قدرت رقابتی کالاهای ایرانی را کاهش می‌دهد.
در مجموع، مسیر درست سیاست‌گذاری ارزی در ایران باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به‌جای اتکا به کاهش ناگهانی ارزش پول ملی، بر تقویت پایه‌های واقعی اقتصاد استوار باشد؛ پایه‌هایی همچون رشد تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل تجارت خارجی، ارتقای فناوری و شفافیت مالی. تنها در چنین شرایطی است که صادرات می‌تواند به‌عنوان پیشران رشد اقتصادی عمل کرده و درآمدهای پایدار ارزی برای کشور ایجاد کند.