پنج‌شنبه 27 شهریور 1404

انبارهای مترو خالی است / موفق نشده‌ایم متروی تهران را از بحران عبور دهیم

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
انبارهای مترو خالی است / موفق نشده‌ایم متروی تهران را از بحران عبور دهیم

عضو شورای شهر تهران گفت: وضعیت شرکت بهره برداری مترو اصلا مناسب نیست و ضروری است شهرداری تهران این شرکت را از وضعیت فوق عبور دهد.

امانی گفت: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در جلسات هم‌اندیشی و در صحن شورا از امضای قراردادی خبر دادند که بر اساس آن تا سقف 800 میلیارد تومان اعتبار برای تامین قطعات و لوازم یدکی قطار‌های مترو در دی ماه سال 1400 تامین می‌شد و این قرارداد با شرکت بهره برداری مترو، بانک شهر، معاونت مالی و اقتصادی شهرداری و شرکت شهر آتیه منعقد خواهد شد که از مبلغ 800 میلیارد تومان 220 میلیارد تومان از محل تسهیلات کرونا، صد میلیارد تومان اعتبار غیرنقدی شهرداری، 470 میلیارد تومان از ردیف اعتبار تملک سرمایه‌ای و 10 میلیارد تومان هم قرار بود نقدی به شرکت پرداخت شود.

به گفته این عضو شورای شهر تهران از 19 دی ماه سال گذشته این قرارداد آماده امضا و اجرایی شدن بوده که متاسفانه تا امروز نهایی نشده و امضا نگردیده است، پرسش من این است که کدام پروژه اولویت‌دار در تهران از حمل و نقل عمومی مهم‌تر است و در حمل و نقل عمومی کدام سیستم از مترو مهم‌تر و حیاتی‌تر است؟ چرا باید بیش از سه ماه یک قرارداد در کش و قوس بروکراسی اداری معطل بماند آن هم در شورا و شهرداری که عنوان مدیریت جهادی و انقلابی را یدک می‌کشد؟ متاسفانه موفق نشده‌ایم متروی تهران را از بحران به ارث رسیده از دوره پیش پس از هفت ماه عبور دهیم و انبار‌های این شرکت همچنان خالی است.

پیشتر شهردار تهران گفته بود ناوگان مترو با کمبود جدی واگن مواجه است و بدلیل کم توجهی مدیران دوره گذشته شاهد افزایش نقص فنی و فرسودگی در این ناوگان هستیم.

افزایش 100 درصدی عوارض ساختمانی در تناقص با وعده توجه به مناطق جنوب شهر

همچنین این عضو شورای شهر تهران با اشاره به لایحه‌ای تحت عنوان عوارض ساخت و ساز 1401 که بر اساس آن مناطق تهران دسته بندی شده و عوارض در مناطق جنوبی به صورت حداقل دریافت می‌شد، گفت: با ابلاغ دستورالعمل و فرمول‌های پیچیده و چندبُعدی شاهد افزایش فوق العاده عوارض در مناطق جنوبی هستیم؛ به گونه‌ای که من از منطقه 17 بازدید کردم و مردم فیش‌هایی در دست داشتند که نشان می‌داد در صدور پروانه حداقل 10 و حداکثر 63 درصد افزایش داشتیم و در نظارت فنی 60 تا 160 درصد افزایش را شاهد بودیم و وقتی علت را پرسیدم معاون شهرسازی منطقه از فرمولی صحبت کرد و عملا با این دستورالعمل و فرمول‌ها پیوست عدالت رعایت نشده و از کمیسیون شهرسازی شورا می‌خواهم که این موضوع را بررسی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری