انتخاب ضابطین دادگستری از میان سربازان عادی نقض غرض است

علی نجفی توانا در گفت وگو با ایسنا درباره آموزش ضابطین، نحوه ارتباط قضات و ضابطین، بازنگری در ساختار دادسرا و تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین که اخیرا دادستان کل کشور به آن اشاره کرده بود، گفت: ضابط دادگستری به مامورینی اطلاق می شود که وظایفی اعم از انجام تحقیقات، دستگیری متهم، اجرای احکام و ابلاغ اوراق قضایی و به طور کلی تکالیفی که تحت عنوان پلیس قضایی در اکثر کشور های جهان از جمله کشور ما در قانون پیش‌بینی شده است را برعهده دارند و تقریبا حدود و ثغور مشخصی دارد؛ البته در برخی از جوامع نیروی انتظامی از اختیارات بیشتری نسبت به برخی از کشورها برخوردار است.

وی افزود: در کشور ما، نیروی انتظامی به عنوان جایگزین پلیس قضایی که متاسفانه با بی تدبیری و بی توجهی از سازمانهای انتظامی و قضایی کشور حذف شد، انجام وظیفه می‌کند؛ البته بخشی از نیروی انتظامی در رابطه با مراجع قضایی به عنوان ضابط عام تعیین می‌شوند.

این حقوقدان ادامه داد: با توجه به انتقال برخی از مسئولیت ها به سایر نیروها ما در کنار ضابطین عام، ضابطین خاص داریم که نیروهای وزارت اطلاعات، سپاه، سازمان زندان‌ها، پلیس فرودگاه و جنگل و مراتع و غیره می تواند بخشی از آن تلقی شود زیرا اختیارات مشخصی به آنها واگذار شده است؛ البته در قانون به طور کامل شیوه عملکرد و حدود اختیارات آنها بعضا معلوم نیست و همین بروز انتقاداتی در خصوص چگونگی اعمال وظایف و نقد بر اجرای برخی از وظایف توسط برخی از ضابطین خاص می شود.

نجفی توانا با بیان اینکه در نیروی انتظامی پلیس به دو بخش اعم از پلیس اداری و پلیس قضایی تقسیم می شود، گفت: در خصوص ضابطین دادگستری بطور عام همه تابع قانون و تحت نظر مراجع قضایی باید انجام وظیفه کنند و حسب مورد این وظایف از بدو صدور دستور پیگیری و انجام تحقیقات و جمع آوری ادله تا اجرای کلیه تصمیمات قضایی مربوط به نیروی انتظامی است. این ضابطین در مواردی حتی بدون دستور قضایی می توانند در جرایم مشهود وارد عمل شوند و نسبت به دستگیری متهم و جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار متهم و غیره اقدامات لازم را به عمل آورند؛ بنابراین از لحاظ عرف قضایی و انتظامی ناظر به قوانین مربوط به نیروی انتظامی و آیین دادرسی کیفری تا حد زیادی این وظایف روشن و مشخص است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بنظر می رسد مشکلات موجود چندان مرتبط با خلاء قانونی یا اقدام در قانون نباشد. ضرورت تشکیل پلیس قضایی امری است که احساس می‌شود و در گفتمان مسولان قوه قضاییه بارها دیده شده و ایفاگران نقش در نظام حقوقی کشور اعم از صاحب نظران و دست‌اندرکاران به این امر معترض اند؛ لذا ما هم معتقدیم باید با اقدام مدبرانه رجعت به واقعیت و گذشته داشت و پلیس قضایی را احیا کرد اما چالش موجود نقش مهمی به تعیین افرادی که به عنوان ضابط عام یا خاص انجام وظیفه می‌کنند بر می‌گردد. این اشخاص آنگونه که باید آموزش لازم را نمی بینند و اگر آموزش می بینند بیشتر در حد انتقال آموزه های کلی است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: پلیس، قاضی، وکیل یا پزشک غیر از اطلاعات عمومی باید اطلاعات اختصاصی داشته باشد و اطلاعات اختصاصی ایجاد می‌کند که ما با یک سرمایه گذاری درازمدت نیروها را از لحاظ شخصیتی، سنی و... آماده کنیم و به آنها آموزش بدهیم و هر سال یک بار این آموزش را تکمیل کنیم.

وی با تاکید براینکه تخصصی کردن ضابطین دادگستری مهم است، گفت: انتخاب ضابطین از میان مشمولین عادی و سربازان عادی نقض غرض است و باید آنها در یک چارچوب سازمانی مربوطه از میان افرادی انتخاب شوند که حداقل دارای دانش حقوقی در حد کارشناسی باشند. تجارب کشورهای دیگر در این زمینه قابل توجه است، ضمن تخصصی کردن پلیس در برخی از کشورها مثل فرانسه و تشکیل پلیس اطفال و غیره هر ساله به آنها آموزش می دهند و از لحاظ دانش روانشناسی، حقوق و جامعه‌شناسی و حتی جرم شناسی آنها را در حد آمادگی نگه می‌دارند که با درک درست از موانع نحوه برخورد با متهمین یا مجرمین را بیاموزند.

وی با تاکید براینکه نحوه برخورد نیروی انتظامی با متهمین یا مجرمین یا افرادی که دوران محکومیت خود را می گذرانند مهم است گفت: اخیرا با انتشار تصاویر مربوط به زندان اوین بسیاری از نهادهای حقوق بشری جهان را علیه کشور برانگیختیم و در داخل کشور نیز بسیاری از مسئولین با پذیرش این امر حتی عذرخواهی کردند؛ لذا اگر نیروی انتظامی آموزش لازم را ببیند و ضابطین عام و خاص بدانند فردی که امروز بعنوان متهم در اختیار او قرار دارد از همنوعان اوست و انسانی است که قربانی بی عدالتی اجتماعی و وضعیت اقتصادی کشور است و باید او را احیا کرد و شکنجه و آزار و اذیت نه تنها اثر مثبت ندارد بلکه ارتکاب جرم را در این فرد بعنوان دشمن آینده نهادینه می کند و او را محق انتقام از جامعه یا مردم می‌کند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و اگر ما در بحث آموزش این دقت را اعمال کنیم قطعا بسیاری از معضلات موجود مرتفع خواهد شد.

نجفی توانا ادامه داد: غیر از آموزش، بحث نظارت است. وقتی به یک سرباز وظیفه که آموزش کافی و لازم را ندیده، دستور انجام تحقیقات را می دهیم قطعا بدانید که آن تحقیقات اگر بی‌طرفانه هم باشد ولی فاقد تحقیقاتی است که باید دادرسی عادلانه و منصفانه را به همراه داشته باشد.

این حقوقدان افزود: افرادی که بر ضابطین عام و خاص نظارت می کنند باید آن چنان دارای قدرت، صلابت و اختیارات قانونی باشند که ترسی از ضابط خاص مربوط به این نهاد و آن نهاد نداشته باشند؛ زیرا مقام قضایی در انجام تحقیقات، وظایفی را متوجه شخص قاضی می‌کند که او مسئول نتایج برآمده از تمام فرآیند دادرسی است؛ لذا نمی‌تواند متوسل به این موضوع شود که مثلا نیروی انتظامی وظیفه اش را بدرستی انجام نداده و تحقیقات اولیه کافی نبوده است. کسی که نظارت می‌کند، هم باید توان لازم و هم توان شخصیتی کافی را داشته باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه نظارت در کشور ما بسیار ضعیف است و در بعضی از پرونده ها ملاحظه شده که احکام صادره صرفا بر اساس گزارشات ضابطین دادگستری انجام می شود و به همین جهت اگر قاضی بی طرف باشد یا در رسیدگی های بدوی و تجدید نظر از قانون اطاعت کند از بسیاری از این پرونده ها ایراد خواهد گرفت؛ کما اینکه ما با این امر مواجه ایم که یک قاضی شجاع و بی طرف به این بخش از گزارشات مراجعه می‌کند و با نقض تحقیقات مجدد برای تکمیل تحقیقات آنها را به ضابطین خاص یا عام عودت میدهد یا خود تحقیقات را انجام می‌دهد. در مواردی هم دیده شده که تحقیقات انجام شده پرونده ها در مرحله بدوی یا تجدیدنظر نقض شده و رسیدگی براساس تحقیقات جدید انجام شده است.

نجفی توانا افزود: برای حل مشکلات موجود بین نظام قضایی و نیروی انتظامی ما با خلاء قانونی زیادی مواجه نیستیم؛ جز در بخشی که مربوط به آموزش و نظارت است البته باز تعریف رابطه نیروی انتظامی با مقامات قضایی و چگونگی انجام وظایف و رعایت قانون در انجام وظایف قطعا نیاز به قانونگذاری دارد و با بخشنامه و دستورالعمل یا آیین نامه قطعا این مشکل حل نخواهد شد، زیرا در کشور ما ثابت شده اموری در چارچوب یک نظام مشخص اگر مورد پیگیری قرار نگیرد، به صورت دستوری ما موفق به رفع مشکل نخواهیم کرد.

وی درباره اظهارات دادستان کل در رابطه با تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین گفت: این اظهارات تا حدی می تواند باعث شفافیت شود اما این آیین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه اگر فاقد ضمانت اجرا باشد کارآیی ندارد. صدور این دستورالعمل ها و تصویب آن ها هر چند با دغدغه رفع مشکلات و در راستای شفاف کردن روابط بین قوه قضاییه و ضابطین است اما تجربه امر ثابت کرده که این ضوابط مدیریتی فاقد پشتوانه قانونی است و در صورت تخلف ضمانت لازم برای آن پیش‌بینی نشده است.

نجفی توانا ادامه داد: توصیه ما به دادستان کل و سایر مسولین قضایی این است که اگر می خواهند این دستورالعمل ها در چارچوب قوانین موجود باشد تا حدی کفایت می کند و چالش های موجود را برطرف کنند و مشکلات مربوط به فرایند انتظامی و تحقیقات را کمتر کنند و به نوعی تعامل بین این دو نهاد را افزایش دهند؛ بگونه ای که به روند عدالت قضایی کمک کند و برای این امر باید هم قضات دادگستری هر ساله یکبار در این زمینه آموزش مجدد ببینند و هم نیروهای انتظامی و ضابطین باید آموزش عمومی را ببینند. هر کدام از اینها در چارچوب ضوابط صنفی و سازمانی و اطلاعاتی و غیره به صورت جداگانه توسط نهادهای سازمانی خود آموزش خواهند دید ولی برای ایجاد هماهنگی بیشتر لازم است که ضابطین هر ساله مورد آموزش مجدد قرار گیرند؛ در غیراین صورت ما مشکلات موجود را داریم.

وی در پایان درباره اعمال ضمانت اجراها و معرفی ضابطینی که مرتکب تخلف می شوند، گفت: ما در دو سه دهه گذشته شاهد برخی از تخلفات و اقدامات خلاف قانون ضابطین در برخی مقاطع بوده ایم که برای مملکت هزینه زیادی به همراه آورد، هرچند متهمین مورد تعقیب قرار گرفتند و محکوم یا تبرئه شدند ولی برخورد بی‌طرفانه موجب خواهد شد که ضابط دادگستری بداند که فعال مایشاء نیست و نمی تواند به صورت خود سر اقدام کند یا آتش به اختیار نخواهد بود بلکه ضابط دادگستری باید تابع قانون باشد و بداند اگر قدمی خارج از قانون بر دارد قطعا قابل تعقیب و پیگیری است و مسئولیت دارد و متاسفانه در این خصوص هم کماکان با مشکل مواجهیم.

انتهای پیام