انتظارات تورمی موثرترین عامل تورم در اقتصاد ایران است

میثم فاطمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای مهار تورم در سال جاری گفت: در مورد تورم سه عامل در علم اقتصاد بیان شده است. این موارد شامل افزایش هزینه، افزایش فشار تقاضا و انتظارات تورمی است. در کشور ما عمده نگاه رایج به سمت تورم از محل افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی است.

وی افزود: مفصل در این مورد صحبت شده و نقدهای جدی در خصوص افزایش تورم از محل افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی (کسری بودجه دولت) داریم. اگر بخواهیم بر اساس نقدینگی نگاه کنیم به این معنا است که افزایش نقدینگی در اقتصاد رخ داده و این موضوع سبب افزایش قدرت خرید شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به این ترتیب تقاضای مازاد ایجاد شده و به این دلیل که امکان پاسخگویی به آن در طرف عرضه وجود ندارد شاهد تورم بوده‌ایم. این گزاره در دو دهه گذشته و تکانه‌های تورمی به شدت مخدوش بوده است. ما شاخص تورم را بر روی سبد کالا و خدمات مصرفی محاسبه می‌کنیم. در نتیجه اگر این گزاره که افزایش تقاضا ناشی از افزایش نقدینگی باعث تورم شده است را بپذیریم، باید افزایش نقدینگی یک توزیع نرمال بین آحاد جامعه داشته باشد.

افزایش نقدینگی تاثیر در افزایش قیمت سبد کالاهای مصرفی ندارد

حتی می‌توان گفت که این توزیع باید به نحوی باشد که توزیع آن بیشتر به سمت اقشار پایین جامعه باشد. افراد با درآمد بالا در حوزه کالا و خدمات مصرفی، مصرفشان منوط به افزایش قیمت نیست. به عبارت دیگر دو تا سه دهک بالای جامعه آنقدر درآمد دارند که به اندازه‌ای که برایشان مطلوبیت ایجاد کند مصرف خواهند کرد.

مصرف این دهک‌ها مربوط به افزایش نقدینگی نیست در نتیجه افزایش نقدینگی باید یک توزیع نرمال داشته باشد تا تقاضاهای سرکوب شده دهک‌های پایین‌تر از این طریق پاسخ داده شود. سوال این است که آیا واقعا کسی می‌تواند بگوید که توزیع نقدینگی در اقتصاد ایران توزیع نرمال دارد؟

بعید می‌دانم کسی را در اقتصاد ایران پیدا کنید که چنین حرفی داشته باشند. برخی می‌گویند که بیش از 95 درصد افزایش نقدینگی در 70 هزار حساب تا 500 هزار حساب قرار می‌گیرد که عمده این حساب‌ها نیز مربوط به اشخاص حقوقی یا بنگاه‌ها است. عمده افزایش نقدینگی از مسیر نرخ بهره رخ می‌دهد بنابراین می‌توان گفت که نقدینگی در یک صدک جامعه توزیع می‌شود.

در اینجا می‌توان نتیجه گرفت که نقدینگی تاثیری در افزایش قیمت‌های مربوط به سبد کالاها و خدمات مصرفی که تورم بر اساس آن محاسبه می‌شود ندارد.

عدم وجود تقاضا برای کالاهای مصرفی با وجود افزایش نقدینگی

اگر فرض کنیم که حتی توزیع نقدینگی به طور نرمال انجام می‌شود، این سوال به وجود می‌آید که چه زمانی افزایش تقاضا منجر به تورم می‌شود؟ زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که اقتصاد شما توانایی پاسخ به این تقاضا را نداشته باشد.

اگر تقاضایی شکل بگیرد و عرضه بیشتر در برابر آن انجام شود در عمل رشد اتفاق خواهد افتاد. این موضوع منجر به بهبود رفاه اجتماعی نیز خواهد شد. چه کسی می‌تواند بگوید در حوزه کالاها و خدمات مصرفی در کشور ایران در اشتغال کامل هستیم.

اولین اقشاری که پس از تکانه‌های تورمی نسبت به افزایش قیمت‌ها اعتراض دارند تولیدکنندگان کالا و خدمات مصرفی هستند. عمده آنها می‌گویند که امکان تولید با ظرفیت سابق را ندارند چرا که قدرت خرید در جامعه کاهش پیدا کرده و دیگر مشتری ندارند.

وقتی برخی کارشناسان اقتصادی صحبت می‌کنند می‌گویند که تورم باعث کاهش قدرت خرید شده و از سوی دیگر می‌گویند افزایش نقدینگی از مسیر افزایش تقاضا سبب تورم شده است. این دو مورد با یکدیگر متناقض است و دوستانی که تورم را پولی تحلیل می‌کنند به این تناقض پاسخ نمی‌دهند.

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از سال 1390 تا 1401 به طور مستمر سرانه مصرف کالا و خدمات مصرفی در کشور کاهش یافته است. به غیر از یک دوره کوتاه در سال 1395 و 1396 که یک افزایش کمی رخ داده که باز هم به سرانه مصرف سال 1390 و پیش از آن نرسیده است. جالب اینجا است که این دوره همان دوره‌ای است که ما تورم بسیار پایین و رشد نقدینگی بسیار بالا داریم.

حاکم بلامنازع در اقتصاد ایران سیاست‌گذار پولی یا مالی نیست

بحث دیگری که تا امروز نتوانستیم پاسخ آن را از دوستان بگیریم وقایع مربوط به سال 1392 تا سال 1396 است. در سال 1392 نقدینگی 469 همت بوده است. تا شهریور 1396، نقدینگی با نرخ رشد‌های بالاتر متوسط 50 ساله (بیش از 25 درصد) رشد کرده است. بنابراین تا شهریور سال 1396 نقدینگی به حدود هزار و 560 همت (3.5 برابر) رسیده است.

اما از سوی دیگر تورم به صورت مستمر کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه به نقطه از 42 درصد سال 1392 به حدود 7.5 تا 8 درصد رسیده است. یا تورم عمومی نیز حدود 24 ماه تک رقمی بوده است. تحلیلی که ارائه می‌کنند این است که در این بازه زمانی افزایش نرخ بهره‌ای که اتفاق افتاده بود سبب کاهش نرخ تورم شده است.

نکته اینجا است که برای نقطه شروع کاهش تورم این تحلیل پاسخگو نیست چرا که در نقطه شروع تورم نقطه 42 درصد بوده است و در نهایت نرخ بهره 27 تا 28 درصد بوده است. بنابراین نرخ بهره واقعی 12 درصد منفی بوده است. با فرض اینکه تاثیر نرخ بهره را بپذیریم هم سوال این است که مردم کدام تقاضای خود را به آینده منتقل کردند تا از نرخ سود بانکی استفاده کنند؟

آیا می‌توان گفت که مردم کالاهای مصرفی اساسی خود مانند گوشت و روغن و حبوبات را به آینده موکول کردند تا سود بیشتری دریافت کنند؟ این حرف اشتباه است. مردم تقاضای بازارهای دارایی خود را به دوره‌های بعد موکول کردند چرا که بازار دارایی‌ها در رکود بوده است. این موضوع به طور مستقیم ارتباطی با شاخص تورم ندارد.

ما معتقد هستیم که حاکم بلامنازع در اقتصاد ایران سیاست‌گذار پولی یا مالی نیست بلکه حاکم بلامنازع در اقتصاد ایران جو روانی و انتظارات تورمی است. به این دلیل که ما کشوری هستیم که با نظام سلطه درگیر است و با توجه به شرطی سازی که اتفاق افتاده است، تا زمانی که شفافیت اقتصادی ایجاد نکنیم و برای فعالیت‌های غیرمولد هزینه ایجاد نکنیم امکان مهار پایدار تورم را نخواهیم داشت.