انتقاد قالیباف از نحوه حذف 4200

او گفت: مردم حق دارند نگران باشند. قالیباف اما درباره حاضر نشدن مخبر در صحن علنی گفت: از معاون اول محترم رئیس‌جمهور دعوت کرده بودیم که امروز در جمع ما باشند اما ظاهرا مشکلات کاری این توفیق را از ما گرفت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، نمایندگان در نطق‌ها و تذکرهای مختلف نسبت به گرانی‌ها، صادرنشدن کارت الکترونیکی یارانه‌ها، شروع اجرای آزاد‌سازی از نان سنتی و اجرای نادرست مصوبه مجلس به دولت اعتراض کردند. قالیباف خطاب به خاندوزی گفت: ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم. آقای وزیر به این نکته توجه کنند که وقتی می‌گویند مصرف پایین آمده و تولید افزایش پیدا می‌کند و مازاد داریم به این دلیل است که قشر محروم ما قدرت خرید ندارد. به گزارش جماران، قالیباف گفت: امروز یکی از مباحث و نکته مهمی که نمایندگان بر حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن بپردازند بحث مربوط به گرانی‌ها و مشخصا گرانی آرد صنعتی و ماکارونی است. رئیس مجلس گفت: ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم و باید کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود و این نظر دولت و رئیس‌جمهور است و قیمت هم همان قیمت‌های شهریور 1400 باشد و این موضع دولت و مجلس است. به گفته قالیباف، مساله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی‌های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی‌های مردم به این بر می‌گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی‌های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد خواهد شد و دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه‌ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.

قالیباف با اشاره به برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم و اینکه اگر دولت این برنامه را اجرایی کند مردم با آرامش خیال می‌توانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند، گفت: در گرانی‌های اخیر و موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی‌توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به‌شدت ناراحت کند. به مردم حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند. به گفته وی، اصطلاح حذف ارز ترجیحی غلط است؛ سیاست جبرانی به جای ابتدای زنجیره در بخش مصرف‌کننده جبران می‌شود، اما سیاست‌های اجرایی نباید مردم را غافلگیر کند.

حفظ قدرت سفره مردم اصل است

به گفته قالیباف، سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است. از نظر ما حفظ قدرت سفره مردم در کالاهای ضروری معیشتی اصل اول است و مردم باید آرامش معیشتی صددرصدی داشته باشند و بعد ما سیاست‌های مربوط به ارز ترجیحی را تغییر دهیم و هدفمند کنیم، در غیر این صورت اتفاقی که بر سر ماکارونی افتاد برای دیگر کالاها با ابعاد گسترده‌تری خواهد افتاد. قالیباف با بیان اینکه در مجلس مصمم هستیم یک راهبرد ضد گرانی قوی را پیگیری کنیم، گفت: از این پس در جلسات نظارتی مجلس مساله گرانی را با اولویت پیگیری کرده و اجرایی شدن قانون مصوب مجلس را با دقت در اجرا نظارت خواهیم کرد. وی افزود: هدف‌گذاری در این طرح همان‌طور که مجلس در قانون بودجه 1401 تصویب کرده است ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور 1400 است. در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور 1400 به مردم داده شود. قالیباف گفت: آقای وزیر به این نکته توجه کنند که وقتی می‌گویند مصرف پایین آمده و تولید افزایش پیدا می‌کند و مازاد داریم به این دلیل است که قشر محروم ما قدرت خرید ندارد که گوشت مرغ و قرمز استفاده کنند که مصرف پایین آمده است. حتی امروز قدرت خرید طبقه متوسط نیز پایین آمده و سلامت و آینده جامعه در خطر است. در قدرت خرید می‌خواهیم که حداقل نیازهای پروتئینی را به طبقات محروم و متوسط جامعه برگردانیم. به گفته وی مجلس مصمم است راهبرد ضد گرانی قوی را پیگیری کند و از این پس در جلسات نظارتی مجلس مساله گرانی در اولویت پیگیری‌ها است.

واکنش نمایندگان به گرانی‌ها

نمایندگان دیروز همچنین در مجلس در تذکر و نطق‌هایی نسبت به موضوع گرانی‌ها و آنچه اجرای نادرست مصوبه مجلس خواندند، واکنش نشان دادند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: اشتباه بزرگ این بود که دولت قبل از آماده کردن جامعه و پیوست‌های اطلاع‌رسانی دست به کارهایی زد که نتیجه آن هم مشخص شد. دولت باید کاملا آگاهانه و با حساب و کتاب و دقیق گام بردارد، برنامه‌ریزی کرده و برای انجام کارها پیوست اطلاعاتی داشته باشد و راهکارها را متناسب و گام به گام بردارد، هر کجا احساس کرد مردم با مشکل مواجه شده‌اند، کار را متوقف کرده و راه دیگری را انتخاب کنند. به گفته حاجی‌بابایی، اشتباه بزرگ این بود که دولت قبل از آماده کردن جامعه و پیوست‌های اطلاع‌رسانی دست به کارهایی زد که نتیجه آن هم مشخص شد. دولت هر راه اجرایی را در چارچوب مصوبات مجلس طی کند و به این فکر نکند که چقدر بودجه در اختیار دارد. به گفته حاجی‌بابایی دولت باید به این فکر کند که خط قرمز معیشت مردم بوده و نباید اجازه داد تا مردم به سختی بیفتند، این حرف اول و آخر است. وی همچنین گفته است که دولت اعلام کند که چقدر بودجه نیاز دارد، مجلس برای کمک به دولت آماده است و اگر نیاز به اصلاحیه است، دولت ارائه کند.

 اقناع عمومی برای اصلاح نظام حمایتی

همچنین سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد دولت در موضوع آزاد‌سازی نرخ کالاهای اساسی گفت: متاسفانه در این موضوع در اقناع افکار عمومی، حرکت منسجمی صورت نگرفته است. به گفته وی دولت در کنار اینکه در ابعاد فنی، ظرافت‌ها را به کار می‌گیرد باید توجه کند که در ابعاد اجتماعی، پذیرش اجتماعی و تبیین افکار عمومی کوتاهی نکند. حسینی گفت: سوال این است که چرا با مردم صحبت نکردید و پیش از آن یارانه را به مردم پرداخت نکردید؟ وی افزود: لازم بود شخص رئیس‌جمهور یا آقای مخبر به مجلس می‌آمد و ابعاد آن را تشریح می‌کرد، چرا که سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری، مالی و جبرانی در این موضوع مهم بوده و برای مردم تبیین نشده است. حسینی در ادامه با اشاره به جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور گفت: در آن جلسه به رئیس‌جمهور گفتم حدود یک ماه از سال گذشته اما هنوز کتاب مقررات صادرات و واردات ابلاغ نشده و امروز نیز وضعیت به گونه‌ای است که هنوز سیاست تجاری مشخص نیست، وقتی سیاست تجاری مشخص نباشد قطعا تنظیم بازار آسیب می‌بیند. به گفته وی، دو مدل اصلاح نظام حمایت در دو برهه زمانی مختلف در کشور اجرا شد، یک بار به شکل وسیع در سال 89 و بار دیگر در سال 98؛ در برهه دوم اجرای سیاست به صورت غافلگیرانه، بدون توجیه و بدون بسته جبرانی بود، اما از سال 89 سیاست اقناعی همراه با جبران بود که این نکته را می‌رساند که دولت باید برخورد و رفتار مردم نسبت به هر دو مرحله را در نظر گرفته و از گذشته درس عبرت بگیرد.

همچنین محمدرضا پور‌ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای مصوبه مجلس گفت: یکی از انتقادات به دولت این است که حذف یارانه را از نان آغاز کرد. به گفته پورابراهیمی، در مورد حذف ارز ترجیحی در بودجه اختیارات را به‌طور کامل به دولت دادیم یعنی اختیار دادیم هم روش سابق را برای واردات کالا و تخصیص منابع واردات استمرار دهد و هم از سویی اجازه دادیم در صورتی که می‌خواهد سیاست‌ها را تغییر دهد.