اولین ادعاهای سرپرست وزارت صمت خبرساز شد

سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه افزایش قیمت جهانی در ابتدای سال 1401و افزایش نرخ ارز در طول سال باعث ایجاد تقاضاهای تجمعی شد و واحدهای تولیدی کالایی که برای شش ماه آینده نیاز دارند، امروز ثبت سفارش می‌کنند، گفت: بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات باز می‌گردد، بنابراین باید در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات به صورت جدی ورود کنیم.

در ابتدای نشست سرپرست وزارت صمت با معاونان وزارت صمت، مدیران کل استانی و مدیران شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری وزارت صمت به افزایش تقاضا در بخش فولاد و مصالح ساختمانی در ماه‌های گرم سال و تاثیر آن در بازار اشاره کرد که با تهمیدات خاص، باید مدیریت شود و گفت: افزایش ضریب شفافیت مهمترین بحث در این مساله است و مدیران کل استانی می‌بایست وضعیت عرضه واحدهای فولادی و سیمانی استان‌ها از طریق سامانه جامع تجارت و هم سایت بورس کالا در بورس بررسی شود و موارد عدم ثبت اطلاعات و عرضه کالاها هم باید با جدیت و حساسیت پیگیری شود.

تقاضاها را در حوزه مواد اولیه شفاف می‌کنیم

در این زمینه، سید مهدی نیازی، سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه جدول زمان‌بندی برای قواعدی که در یک ماه آینده باید در فرآیند تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد ابلاغ شود، تدوین خواهد شد و افزود: با ابلاغ این زمانبدی، تقاضاها در حوزه مواد اولیه محدود می‌شود، زیرا می‌خواهیم تقاضاها در این حوزه را مدیریت و شفاف کنیم. در این دوران‌گذار، مدیران استان‌ها باید پیگیر باشند زیرا اگر واحدی دچار مساله شد و یا سیستم فرآیند تامین مواد اولیه را متوقف کرد و متقاضی نتوانست به بورس کالا برود، قطعا مدیر استان باید پاسخگو باشد.

وی افزود: در زمان ورود به فصل گرما، با مسائلی از جمله مدیریت برق در واحدهای تولیدی، محدودیت تولید و افزایش تقاضا روبرو هستیم؛ پس اعمال مدیریت تقاضا، امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. بر این اساس مدیران کل استانی بر اساس ابلاغیه معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت، می‌بایست فرایند واحدها را به‌گونه ای تنظیم و اطلاع‌رسانی کنند که واحدهای تولیدی در خردادماه، برای تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد دچار مشکل نشود.

نیازی با بیان اینکه در سال گذشته و در بودجه، 40 همت حقوق دولتی ابلاغ شد که براساس وصول آنها، منابعی از سازمان برنامه دریافت شد تا بخشی از رفاهیات و امکانات استان‌ها تامین شد، تاکید کرد: وصول حقوق دولتی با پرداخت رفاهیات و منابعی که به استان‌ها پرداخت می‌شود، کاملا هم راستا است.

به گفته وی در قانون بودجه که هفته پیش از مجلس به دولت ابلاغ شد، 48 همت حقوق دولتی طراحی شده است. براین اساس برای هر استان جدول زمان‌بندی و وصولی ماهیانه تعیین شود زیرا دولت از وزارت صمت می‌خواهد که این مبلغ در سال‌جاری به چه شکلی دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد.

سرپرست وزارت صمت همچنین تاکید کرد که باید صدو مجوزهای تاسیس یا پروانه بهره‌برداری، در دوره زمانی مشخص صادر شود زیرا موضوع بسیار مهمی است تا مدیران با مشکلات قانونی روبرو نشوند.

در ادامه نشست، یونس سلمانی، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت اظهار کرد: پروژه اظهار تولید موضوع مهم دیگر است که باید به شکل ویژه پیگیری شود تا بر اساس آن بتوان رشد تولید را رصد کرد که این پروژه به‌صورت برخط رصد می‌شود.

تسهیل در بحث صدور مجوزها در وزارتخانه و استان‌ها و صدر جواز تاسیس حداکثر تا 3-4 روز و پروانه بهره‌برداری حداکثر تا دو هفته، پیگیری پروژه توازن سرمایه‌گذاری در استان‌ها، رفع چالش‌های موجود برای احیای واحدهای صنعتی و معادن و در نهایت هدف‌گذاری بر رشد ارزش افزوده در حوزه‌های صنعتی و معدنی با استفاده از ظرفیت‌های خالی و رسیدن به عدد 8.2 درصدی رشد اقتصادی در صنعت و دستیابی به رشد 5 درصد در معادن از موضوعات مهم دیگری بود که توسط معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت در این نشست مطرح شد.

در ادامه نشست، «علی رسولیان» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اعلام کرد که در سال گذشته با حمایت ادارات کل استانی، شرکت‌های شهرک‌های استانی، ستادهای تسهیل، دستگاه‌های قضایی و... 1750 واحد تولیدی احیا شد و همچنین 2600 واحد تولیدی هم با افزایش ظرفیت روبرو شدند. امسال هم محوریت بر استفاده از شرکت‌های پیشران و شرکت‌های احیاگر در بخش خصوصی بود.

همچنین «حسین فرهیدزاده» رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این نشست با اشاره به تمرکز مدیران کل استانی بر استفاده از سامانه‌ها خصوصا سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها، نظارت بر محصولات و کالاهای سرمایه‌ای همچون لوازم خانگی، لاستیک، روغن موتور، سیمان و...، بررسی آمارها در سامانه جامع تجارت که نیاز به رصد میدانی دارد و اطلاع قواعد مرتبط با موضوعات قاچاق کالا، گفت: فهرست احتکار در سال گذشته ابلاغ شد که در سال جدید این لیست پس از ویرایش و تکمیل، ابلاغ می‌شود.

نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است

در ادامه صحبت‌های رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نیازی، سرپرست وزارت صمت در مورد دغدغه بازرسان در استان‌ها، تاکید کرد: استقرار بازرسان در ادارات استانی، کماکان پابرجا بوده و انتقال آنها به جهاد منتفی است تا تکلیف وزارت بازرگانی مشخص شود. در این زمینه مدیران کل استانی باید امسال قرارداد بازرسان را نهایی کنند. در این راستا، هیچ ماموریتی در حوزه تنظیم بازار، تا لحظه تفویض به ساختار جدید، نباید متوقف شود و همکاری با جهاد در تیم‌های بازرسی ادامه پیدا کند زیرا نظارت و بازرسی بر بازار در شرایط فعلی، اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی با بیان اینکه بحث نظارت بر بازار از سوی استان‌ها را هر روز به شکل جدی کنترل و پیگیری می‌کند، گفت: نظارت و بازرسی بر بازار، جزو موضوعات اصلی است و اگر خلاء یی در این موضوع ایجاد شود، مدیر استان باید پاسخگوی آن باشد.

احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت، هم در این نشست به این موضوع اشاره کرد که با توجه به محدودیت‌هایی که حوزه منابع ارزی وجود دارد، باید ثبت سفارش‌ها مدیریت شود تا تقاضای در حوزه بازار ارز مدیریت وارد شده و شاهد افزایش قیمت ارز در این حوزه نباشیم.

همچنین وی در خصوص حوزه مدیریت ثبت سفارش‌ها و ابزارهای آن توضیحات ارائه کرد.

ورود جدی در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات

در این رابطه، سرپرست وزارت صمت با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک 60 میلیارد دلار واردات داشتیم، اظهار کرد: تحلیل‌های بسیار در خصوص این موضوع وجود داشت اما در ابتدای سال 1401، افزایش قیمت جهانی بوجود آمد و در طول سال هم افزایش نرخ ارز داشتیم که باعث می‌شود تقاضاهای تجمعی اتفاق افتاده و واحدهای تولیدی و بازرگانان، کالایی که برای شش ماه آینده نیاز دارند، امروز ثبت سفارش کنند؛ روندی که بسیار نگران کننده است.

وی با بیان اینکه بخش زیادی از مدیریت تورم به واردات باز می‌گردد، بنابراین باید در ثبت سفارش‌ها و تقاضای واردات به‌صورت جدی ورود کنیم، تاکید کرد: در حال حاضر ثبت سفارش‌ها از سوی استان‌ها انجام می‌شود و از آنها انتظار می‌رود که در ثبت سفارش‌ها مدیریت شده عمل کنند تا در یکی دو ماه آینده با چالش روبرو نشویم.

نیازی اضافه کرد: در این زمینه قواعدی در هفته آینده ابلاغ می‌شود که تقاضاهای ثبت سفارش به زنجیره پائین دست و حوزه شفافیت مصرف کالای وارداتی متصل شود. همچنین سقف و سابقه به نوعی با شرایط جدید و در قالب رتبه‌بندی و شفافیت ابلاغ شود؛ موضوع بسیار مهمی که استان‌ها باید تمرکز جدی روی آن داشته باشند.

استقرار تیمی ویژه در بانک مرکزی برای رسیدگی به ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز

وی از معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت خواست تا با معاونان بازرگانی استان‌ها یا مدیرانی که با حوزه ثبت سفارش درگیر هستند، نشستی را برگزار و قواعد طراحی شده را با نظرات استانی تکمیل کرده و در نهایت به شکل رسمی به آنها ابلاغ شود. ضمن اینکه روند و وضعیت ثبت سفارش باید توسط مدیران استانی، در سامانه پایش، مورد بررسی و کنترل قرار بگیرد تا در این حوزه به دلیل عدم وصول ارز، واحدهای دچار چالش و تعطیلی شود.

سرپرست وزارت صمت از استقرار تیمی ویژه از سوی این وزارتخانه در بانک مرکزی برای رسیدگی به موضوعاتی از جمله ثبت سفارش و تخصیص و تامین، خبر داد و گفت: وظیفه این تیم، پیگیری مسائل ارزی و تامین ارز بنگاه‌ها در ساختمان بانک مرکزی تا مشکلات در این زمینه به سرعت برطرف شود. استان‌ها هم موظف هستند بر اساس سامانه‌های موجود، رصد و پایش لازم صورت گیرد و اطلاعات دقیق در اختیار این تیم قرار بگیرد.