اکونومیست: شوک نااطمینانی روند غالب در اقتصاد جهانی شده است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از اکونومیست ردیابی عدم قطعیت با فراوانی بالا در زمینه شوک‌های متعددی که در سال‌های گذشته به اقتصاد جهانی ضربه زده است برای از هم گسیختن و کاهش منابع عدم اطمینان مفید است. این گزارش یک معیار اندازه‌گیری جدید ماهانه مبتنی بر متن از عدم قطعیت را برای 71 اقتصاد پیشرفته و در حال توسعه ارائه می‌دهد. این معیار نشان می‌دهد که عدم اطمینان از سال 2016 به طور مداوم بالا بوده است و در طول همه‌گیری کووید -19 به اوج خود رسیده و با جنگ روسیه و اوکراین و بحران هزینه زندگی مرتبط با آن، شاهد تجدیدحیات نااطمینانی در اقتصاد جهانی هستیم. در چند سال گذشته، اقتصاد جهانی از شوک در پی شوکی دیگر به شدت ضربه خورده است. این شوک‌ها شامل تنش‌های تجاری بین ایالات متحده و چین طی سال‌های 2018 تا 2019، همه‌گیری کووید -19، حمله روسیه به اوکراین، افزایش تورم و تشدید سریع سیاست‌های پولی است. موضوع مشترک این شوک‌ها و مشخصه کلیدی چشم‌انداز اقتصادی فعلی، عدم اطمینان‌های اقتصادی و سیاسی مرتبط است.

نسخه ماهانه شاخص عدم قطعیت جهانی از ژانویه 2008 تا اکتبر 2022 نشان می‌دهد که عدم اطمینان جهانی از زمان رای‌گیری برگزیت در سال 2016 به طور مداوم بالا بوده است. در سپتامبر 2019 با تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین و در مارس 2020 گسترش کووید -19 در سراسر جهان به ارزش‌های تاریخی بالایی رسید و پس از کاهش به سطوح کمتر از میانگین تاریخی در سال 2021، با تهاجم روسیه به اوکراین و بحران هزینه زندگی مرتبط با آن، دوباره اوج گرفته است. تجزیه عدم قطعیت به صورت کلی سهم پنج شوک بزرگی را که از سال 2016 رخ داده است، نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که در ژوئن 2016 عدم اطمینان ناشی از وضعیت برگزیت بریتانیا پس از رای غیرمنتظره خروج از اتحادیه اروپا افزایش یافت. این افزایش با عدم اطمینان ناشی از ایالات متحده پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تداوم یافت. در سال 2018، تنش‌های تجاری چین و ایالات متحده شروع به ایجاد عدم اطمینان عمده برای کشور‌ها در سطح جهان کرد و به بزرگترین محرک نااطمینانی در اقتصاد جهانی تبدیل شد. در سال 2020، همه‌گیری کووید -19 به عنوان یک محرک کلیدی عدم اطمینان جهانی افزایش یافت؛ اما اخیرا با غلبه بر عدم اطمینان ناشی از جنگ در اوکراین و عدم اطمینان تجاری مجددا شاهد رشد شاخص عدم اطمینان به دلیل بحران انرژی جهانی هستیم.

این گزارش بر مبنای مقاله «ردیابی عدم قطعیت در چشم انداز اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تغییر است» از نیکلاس بلوم (2022) تهیه شده است.