ایران از داخل کشور تحریم شد؛ ضربه‌ای که کسی انتظار نداشت
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد شدید از سیاست‌های محدودکننده واردات، اعلام کرد که این سیاست‌ها نه‌تنها به تقویت تولید داخلی کمکی نکرده، بلکه به گسترش قاچاق، رانت ارزی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی منجر شده است. او با تأکید بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز و حذف امضاهای طلایی، خواستار بازگرداندن تصمیم‌گیری به بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های تجاری شد.
- فهرست محتوا
- وقتی 60 درصد قطعات لوازم خانگی، وارداتی است، نمی شود گفت تولید داخل
- قاچاقچی کالایی که تولید داخل مرغوب داشته باشد، وارد نمی کند
در سال‌های اخیر، سیاست‌های تجاری و ارزی ایران به یکی از پرتنش‌ترین میدان‌های اقتصاد کشور بدل شده است. از یک‌سو دولت‌ها با شعار «حمایت از تولید ملی» دیوارهای بلند محدودیت بر سر راه واردات کشیده‌اند و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها نه تنها کمکی به تولید نکرده، بلکه موجی از قاچاق، گرانی و افت کیفیت کالاهای مصرفی را به همراه آورده است.
اکنون مفاهیمی چون «ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی»، «ابهام در تخصیص ارز»، «امضاهای طلایی» و «تعارض منافع میان تصمیم‌گیر و ذی‌نفع» به حلقه‌های زنجیره‌ای از ناکارآمدی تبدیل شده‌اند که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است.
در چنین فضایی، واردات که در منطق اقتصادی نقش حیاتی در تأمین مواد اولیه، تجهیزات تولید و تعادل بازار دارد در ایران به واژه‌ای ممنوعه و سیاسی بدل شده است؛ تا آنجا که حتی اشاره به ضرورت واردات برای پویایی تولید، گاه با برچسب «ضد تولید» و واکنش‌های تند روبه‌رو می‌شود.
وقتی 60 درصد قطعات لوازم خانگی، وارداتی است، نمی شود گفت تولید داخل
آقای مناقبی، اگر بخواهیم تصویری از وضعیت فعلی واردات در کشور ارائه دهیم، شرایط چگونه است؟ در حال حاضر چه کالاهایی را وارد میکنیم و چه کالاهایی را تولید؟ آیا این سیاست ممنوعیت واردات توانسته به تولید داخلی کمک کند؟
مناقبی: واقعیت این است که ما در کشور هنوز مفهوم درست واردات را نمی‌دانیم. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که بخواهد در تمام حوزه‌ها تولیدکننده باشد. باید سراغ تولیداتی برویم که برای ما ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند؛ یعنی یا مواد اولیه آن در داخل وجود دارد یا با فرآوری و کار بیشتر می‌توانیم ارزش مضاعفی به آن بدهیم.
ما امروز باید صادقانه بپرسیم، کدام تولید ما این ارزش افزوده را ایجاد می‌کند؟ صنعت خودروی ما؟ صنعت لوازم خانگی؟ صنعت پوشاک؟ من با عدد و ادله عرض می‌کنم که هیچ‌کدام در مسیر درست نیستند.
در صنعت لوازم خانگی، طبق گفته فعالان همین بخش، بیش از 60 درصد از مواد و قطعات مورد نیاز از خارج وارد می‌شود. پس چه تولیدی است که بیش از نیمی از آن وابسته به ارز است؟ در صنعت خودرو هم وضع حتی بدتر است. ما صنعتی داریم که زیان انباشته آن هر سال بیشتر می‌شود، کیفیت پایین است، و در عین حال خودروهایی را که به‌حق «ارابه مرگ» نامیده می‌شوند، به مردم می‌فروشند.
سؤال من این است، آیا برای حفظ شغل 50 یا 100 هزار نفر در این صنعت باید جان میلیون‌ها نفر را به خطر بیندازیم؟ صرفه‌جویی سوختی که با خودروهای وارداتی امکان‌پذیر است به‌قدری بالاست که با آن می‌شود حقوق همین کارکنان را پرداخت کرد.
قاچاقچی کالایی که تولید داخل مرغوب داشته باشد، وارد نمی کند
برخی معتقدند سیاست ممنوعیت واردات توانسته فرصت احیای تولید داخل را فراهم کند. این ارزیابی را قبول دارید؟
مناقبی: به هیچ عنوان. طبق قانون برنامه ششم توسعه، واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند برای پنج سال ممنوع شد تا تولید داخل نفس بکشد. اما باید پرسید: آیا این پنج سال کافی نبود؟ آیا تولید داخل توانست نیاز جامعه را از نظر قیمت، کیفیت و کمیت تأمین کند؟
جواب مشخص است، خیر. امروز مردم هم از کیفیت ناراضی‌اند، هم از قیمت، و هم از کمبود کالا. وقتی نیاز جامعه برآورده نشود، قاچاق رشد می‌کند. قاچاقچی هیچ‌گاه کالایی را وارد نمی‌کند مگر اینکه بازار آن وجود داشته باشد. وقتی کالا در بازار رسمی نیست، طبیعی است که از راه قاچاق بیاید.
بنابراین این سیاست نه‌تنها به تولید کمک نکرد، بلکه اقتصاد را به سمت قاچاق و بازار سیاه سوق داد.
برخی می‌گویند محدودیت واردات مانع خروج بی‌رویه ارز از کشور می‌شود و از منابع ارزی محافظت می‌کند. نظر شما چیست؟
مناقبی: این هم یکی از استدلال‌های ظاهراً زیبا اما در واقع غلط است. ببینید، وقتی جلوی واردات رسمی را می‌گیریم، آیا کالا وارد نمی‌شود؟ چرا، از مسیر قاچاق می‌آید!
فرض کنید آیفون ممنوع می‌شود؛ آیا مردم دیگر گوشی آیفون نمی‌خرند؟ خیر، بلکه قاچاق آن افزایش می‌یابد. یا غذای حیوانات خانگی را ممنوع می‌کنند، در حالی که تقاضا وجود دارد، پس از راه‌های غیررسمی وارد می‌شود. نتیجه در نهایت این می شود که به جای اینکه ارز از مسیر رسمی و شفاف مصرف شود، از مسیر قاچاق و دلالی خارج می‌شود.
شما به چند‌نرخی بودن ارز اشاره کردید. این موضوع چه تبعاتی برای تجارت دارد؟
مناقبی: امروز ما در کشور چند نرخ ارز داریم؛ یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات اقتصادی همین است. وقتی ارز در بازار آزاد مثلاً 110 هزار تومان است، اما دولت به نرخ پایین‌تر مثلاً 70 هزار تومان می‌دهد، همان لحظه 25 تا 30 درصد سود خالص برای دارنده ارز ایجاد می‌شود.
این تفاوت نرخ، خود منشأ رانت است. تا وقتی چند نرخی بودن ارز را حفظ کنیم، اقتصاد ما روی فساد و امضاهای طلایی می‌چرخد. به صراحت می‌گویم، امضای طلایی، مادر تمام مفاسد اقتصادی در کشور است.
آمار قاچاق کالا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مناقبی: بر اساس آمار رسمی، کشفیات کالای قاچاق کمتر از یک درصد از حجم واقعی قاچاق است. بیش از 95 درصد قاچاق به‌راحتی وارد کشور می‌شود.
مگر می‌شود این حجم از کالا بدون اطلاع هیچ نهادی وارد شود؟ مگر می‌شود در فروشگاه‌ها، داروخانه‌ها و سوپرمارکت‌ها کالاهایی را ببینید که طبق قانون ممنوع هستند، اما هیچ نهادی نبیند؟
این یعنی قاچاق در کشور بدون همراهی برخی از افراد در ساختار رسمی ممکن نیست.
شما همیشه از شعار «کار مردم دست مردم» سخن می‌گویید. منظورتان دقیقاً چیست؟
مناقبی: یعنی اجازه بدهیم مردم، نه دولت، بازیگر اصلی اقتصاد باشند. اقتصاد دولتی یعنی رانت، انحصار و تصمیمات غیرکارشناسی. اگر فضا رقابتی شود، شاید در چند ماه اول فشار ایجاد شود، اما بازار خودش تنظیم می‌شود.
من همیشه گفته‌ام: اصلاح اقتصادی مثل عمل قلب است؛ درد دارد، اما در نهایت بهبود می‌آورد. اگر بخواهیم بدون درد درمان شویم، در واقع هیچ‌وقت درمان نمی‌شویم.
آقای مناقبی، برخی معتقدند مکانیسم‌هایی مثل «اسنپ‌بک» یا «مکانیسم ماشه» می‌توانند محدودیتی برای واردات ایجاد کنند. نظر شما چیست؟ آیا این ابزارها واقعاً مانع فعالیت بخش واردات می‌شوند؟
مناقبی: مگه ما تا امروز بدون این محدودیت‌ها کار می‌کردیم؟ بخش خصوصی بلد است چگونه تحریم ها را دور بزند. بنابراین اسنپ بک آنچنان تاثیری در مراودات ما ندارد. وقتی کسی آن طرف مرز ها راغب است که با ما کار کند و ما این رغبت را داریم، راهش را نیز پیدا میکنیم. تحریم خارجی زمانی اثر می‌گذارد که ما در داخل خودمان را تحریم کرده باشیم. تحریم داخلی یعنی رانت، امضای طلایی، رشوه، بی‌قانونی و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای.
اگر امروز بخواهیم ابعاد مسئله را بسنجیم، حجم قاچاق کالا به قدری بزرگ است که می‌توان گفت (حتی اگر اغراق نکنیم) تقریباً دو سوم کل واردات کشور از مسیر قاچاق انجام می‌شود. این حجم عظیم بدون همراهی برخی حلقه‌ها در ساختار رسمی امکان‌پذیر نیست.
برای روشن شدن وضعیت کشفیات، در جلسه‌ای که حدود 5 6 روز قبل برگزار شد، من گفتم کشفیات کالای قاچاق در بهترین حالت حدود 5 درصد است. بعضی از مسئولان آن جلسه گفتند زیر یک درصد! یعنی 95 درصد بدون هیچ کنترل و رصدی وارد کشور می‌شود.
پس جمع‌بندی من این است: مکانیسم‌هایی مثل اسنپ‌بک یا ماشه محدودیت ایجاد نمی‌کنند؛ بلکه ساختار ناپایدار و تضاد منافع در کشور است که فرصت‌ها را از بین برده و قاچاق گسترده را ممکن کرده است. حتی وقتی ابزارها و فرصت‌ها فراهم می‌شوند، به دلیل ناکارآمدی‌های ساختاری، اقتصاد رسمی نمی‌تواند به حرکت درآید.
درباره آمار واقعی واردات و تخصیص ارز هم شائبه‌هایی وجود دارد. نظر شما چیست؟
مناقبی: ببینید، آمارهای رسمی با هم نمی‌خوانند. یک روز می‌گویند 28 میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شده، روز دیگر عدد 18 میلیارد اعلام می‌شود، و بعد از مدتی 60 میلیارد!
در حالی که سال گذشته به‌طور تقریبی حدود 50 تا 60 میلیارد دلار ارز برای واردات اختصاص داده شد. حالا امسال آمار واقعی چقدر است؟ اگر آمارها درست است، چرا مردم باید فریاد بزنند؟ اگر دردی نیست، کسی الکی نمی‌گوید درد دارم.
در پایان، راهکار شما برای اصلاح سیاست‌های تجاری کشور چیست؟
مناقبی: راهکار روشن است:
1. تک‌نرخی شدن ارز،
2. حذف امضاهای طلایی و رانت،
3. بازگرداندن تصمیم‌گیری به مردم و فعالان واقعی اقتصاد،
4. تعریف ضوابط روشن برای واردات قانونی،
5. پذیرش رقابت در کنار تولید.
اگر واردات در مسیر خودش باشد، تولیدکننده واقعی هم سود می‌برد. تعرفه و حقوق بازرگانی ابزار تنظیم هستند؛ اما وقتی ارز چند نرخی و سیاست‌ها شخصی باشد، همه چیز از مسیر خارج می‌شود.
مناقبی در پایان تأکید کرد: «تولیدکننده واقعی از رقابت نمی‌ترسد، از انحصار می‌ترسد. اقتصاد باید بر مدار قانون و شفافیت بچرخد، نه بر محور رانت و تصمیمات سلیقه‌ای.»
