FATF ایران را غافلگیر کرد
کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفت تا نام ایران را از ذیل توصیه شماره هفت حذف کند.
گزارشات حکایت از آن دارد که گروه اقدام مالی از تصمیم خود عقب نشینی کرده و نام ایران را از ذیل توصیه شماره 7 حذف کرده است.
به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 و استانداردهای این نهاد، سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است.
پیش از این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده بود تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه 7 و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشورها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی های اشخاص تعیین شده را بدون تاخیر اعمال کند.
گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی افFATF، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی7 با نگرش به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال 2001 به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه افای تی اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیتهای این گروه گسترده تر شد و در نتیجه در سال 2012 مقابله با تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیههای خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیتهای اشاعه ای، پولشویی و...) منتشر کرد. عنوان این توصیه نامه «استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده سازی توصیههای این گروه را رصد می کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیههای گروه در سطح جهان را نیز نظارت می کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیههای این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می گیرد.