ایران و ترکیه برای همکاریهای تجاری برنامه داشته باشند
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، طاهر دینگیل در دیدار با رضا کامی عضو هیأت رئیسه اتاق تبریز ضمن ابراز خرسندی از حضور در اتاق تبریز، وجود بیماری کرونا را یکی از دلایل کاهش تبادل و پذیرش هیأتهای تجاری بین دو طرف دانسته و گفت: هم اکنون با بازگشایی مرزها، امکان اعزام و پذیرش هیأت وجود دارد.
وی در خصوص مشکلات مرز بازرگان نیز گفت: قطعا این مشکلات را به مقامات آنکارا منتقل کرده و خواستار حل آن خواهیم بود.
دینگیل بر ضرورت کسب اطلاعات لازم توسط تجار دو طرف تاکید کرده و گفت: نوعی نگاه و برنامه ریزی کوتاه مدت برای تجارت دوسویه وجود دارد که تجار باید با تغییر نگرش خود، در پی برنامه ریزی بلندمدت در این راستا باشند.
وی همچنین بر لزوم تلاش برای حل مشکلات مهم تجاری بین دو کشور از جمله مشکل نقل و انتقال پول و مشکل فقدان اطلاعات لازم از قوانین و مقررات بین تجار دو طرف تاکید کرد.
در این جلسه مقرر شد در راستای افزایش همکاریهای اقتصادی بین دو کشور، جلسات وبیناری دو طرفه بین تجار و صاحبان صنایع برگزار شده و همچنین مقدمات تبادل هیأتهای تجاری بین طرفین فراهم شود.
رضا کامی نیز در این دیدار با اعلام آمادگی برای همکاریهای همه جانبه و دوسویه گفت: هم اکنون سرمایه گذاران ترکیهای در استانهای مختلف و به خصوص استان آذربایجان شرقی مشغول فعالیت هستند که اتاق تبریز در ایجاد این رابطه دو سویه، نقش مؤثری داشته است.
وی افزود: در سالهای نه چندان دور، حجم تجارت دو کشور به بیش از 22 میلیون دلار رسیده بود که مشکلات موجود سبب شد تا این رقم به هدف تجارت 30 میلیارد دلاری بین دو کشور، نرسد.
عضو هیأت رئیسه اتاق تبریز وجود تحریمها را از جمله مشکلات موجود در تجارت بین دو کشور دانسته و گفت: مهمترین مشکل در تجارت بین دو کشور، مشکل نقل و انتقال پول است.
وی همچنین بر وجود قرابتهای فرهنگی و اجتماعی بین مردم دو کشور تاکید کرده و ادامه داد: تبریز در تجارت ایران با ترکیه، مرکزیت دارد و همواره روابط مستحکمی بین تجار تبریزی و ترکیهای وجود داشته است.
کامی بهترین راه گسترش همکاریهای تجاری بین دو کشور را همکاری برای تولید مشترک دانسته و بر لزوم ارائه و آموزش قوانین لازم به تجار جهت آگاهی هرچه بیشتر آنان از مقررات تجارت در طرف مقابل تاکید کرد.
دبیر هیأت رئیسه اتاق تبریز همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات موجود در مرز بازرگان و ارجاع این مشکلات به مقامات آنکارا شد.