این احتمال که بدون اطلاع حجت الاسلام صدیقی، فعالیتهای غیرقانونی کرده باشند ضعیف است / موسسه خانواده صدیقی غیرانتفاعی است اما در آن فعالیت تجاری شده

به گزارش خبرآنلاین یک حقوقدان نکات تازه ای در باره امام جمعه موقت تهران را از نگاه حقوقی بررسی کرده است.

کامبیز نوروزی در سایت جماران نوشته است:

1- مؤسسه پیروان اندیشه های قائم، این مؤسسه به عنوان یک مؤسسه غیرتجاری ثبت شده است. طبق ماده 584 قانون تجارت این نوع مؤسسه ها "برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند."

2- هیچ کار علمی یا ادبی یا فرهنگی یا خیریه ای در موضوع فعالیت مؤسسه پیروان اندیشه های قائم دیده نمی شود و تماماً تجاری است. مثلاً "نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، تولید مواد پیشرفته ساختمانی و..... اداره ثبت شرکتها قاعدتاً نباید این مؤسسه را با این موضوع فعالیت به صورت "غیرتجاری" ثبت می کرد.

3- در این سند هیچ نامی از حوزه علمیه امام خمینی نیامده است که مثلاً گفته شود درآمدهای این مؤسسه متعلق به این حوزه خواهد بود.

4- بطور خاص مؤسسه پیروان اندیشه های قائم ماهیتاً یک تشکیلات کاملاً تجاری خصوصی است که به غلط عنوان غیرتجاری برایش گذاشته اند.

5- صاحبان سهام این مؤسسه شامل کاظم صدیقی، دو پسر او، عادل محسنی (مدیر حوزه علمیه) و جواد عزیزی است. جواد عزیزی در دوران شهرداری قالیباف از مدیران شهرداری بود. مالکان این مؤسسه این اشخاص اند نه حوزه علمیه امام خمینی.

6- ادعای کاظم صدیقی این بوده است که این مؤسسه برای فعالیتهای پیش حوزوی حوزه علمیه امام خمینی تأسیس شده است اما در موضوع فعالیت این مؤسسه هیچ کار آموزشی ذکر نشده است.

7- اگر آنطور که گفته شد می خواستند یک مرکز آموزش پیش حوزوی راه بیاندازند، هیچ نیازی به انتقال مالکیت نبود و در همان اراضی متعلق به مدرسه علمیه می توانستند این کار را بکنند.

8- مؤسسه در تاریخ 14/8/1402 به ثبت رسیده است. فقط 35 روز بعد از ثبت مؤسسه 4200 متر مربع از زمین متعلق به حوزه علمیه ای که تحت تولیت آقای صدیقی است، در تاریخ 19/9/1402 به مؤسسه واگذار می شود. این مؤسسه تازه تأسیس چه نیازی به چنین زمین بزرگی داشته است؟ در حالی که هنوز هیچ کاری را شروع نکرده و نشانی دفتر آن هم طبق آگهی ثبتی همان مدرسه علمیه است.

9- شواهد حاکی از آن است که خریدار زمین یعنی مؤسسه خانوادگی آقای صدیقی، قیمت زمین را به مدرسه پرداخت نکرده است. اگر آنها واقعا قیمت زمین را به مدرسه داده بودند ایرادی پیش نمی آمد و آن را اعلام می کردند.

10- به این ترتیب زمینی که قبلاً برای کار آموزشی دینی عام المنفعه به مدرسه واگذار شده بود، برای کار تجاری به یک شرکت خصوصی با مالکیت شخص کاظم صدیقی و دو پسرش و سه نفر دیگر واگذار شده است.

11- در سند واگذاری زمین فروشنده مدرسه علمیه امام خمینی به مؤسسه پیروان اندیشه های قائم که منتشر شده است، اثر انگشت آقای کاظم صدیقی وجود دارد. امضا نیست که جعل شده باشد. طبق مفاد سند ایشان شخصاً در دفترخانه حاضر شده است و نامی از کسی به عنوان وکیل او در سند وجود ندارد. بنابراین آقای صدیقی در 16/9/1402 می دانسته که مؤسسه ای به نام پیروان اندیشه های قائم با سهامداری خود و دو پسرش وجود دارد و ادعای عدم آگاهی اصلاً مردود است.

12- در فاصله 35 روز یک مؤسسه خصوصی به ثبت می رسد و زمینی بسیار ارزشمند به نام آن مؤسسه منتقل می شود. اگر فرض را بر عدم آگاهی آقای صدیقی از این فرآیند ناسالم بگذاریم به این معناست که دو پسر، یک فردی که خودش او را امین خطاب کرده و مدیر مدرسه علمیه امام خمینی (به نام عادل محسنی) و حتی عروس صدیقی، که گفته شده است وکیل دادگستری است، همگی دست به دست هم داده اند که او را از حقیقت دور کنند و زیر نام کاظم صدیقی کار خودشان را انجام دهند. احتمالی که بسیار بعید است.

13- گذشته از حقوق و قانون، آیا شرعاً از زمینی که برای مدرسه علمیه واگذار شده است، قطعه ای به یک مؤسسه خصوصی واگذار شود که سهامدارنش اشخاص حقیقی اند؟

14- سکوت و عدم پیگیری قضایی دستگاههای رسمی و نظارتی در برابر این ماجرا، همانند سکوتی که در مورد درخواست ویزای مهاجرت فرزند محمدباقر قالیباف اختیار کردند، باز هم نشان می دهد برای گروهی در هرم قدرت هر کاری مباح است ولو خلاف شرع و قانون و عرف باشد. آنها قانون خاص خود را دارند: قانون قدرت. قانونی که سرچشمه هر فسادی است و از آن به سختی نگهبانی می شود.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1844275