بابک زنجانی
بابک زنجانی
باشگاه خبرنگاران نوشت: رئیس دیوان عالی کشور از قطعی شدن حکم بابک زنجانی خبر داد.
در این دو سال در درون دستگاه قضائی بسیاری از افراد یا عزل شدند، یا توبیخ شدند، یا تنزل پیدا کردند، مبارزه سختی شد و به مثابه مبارزه با مفاسد و مفسدان خارج از دستگاه، با درون دستگاه نیز با جدیت برخورد شده است.
سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، در برنامه دستخط گفت: حکم اعدام «بابک زنجانی» قطعی است؛ اگر برای بازگرداندن اموال همکاری کند، ممکن است تخفیف بگیرد.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: محسنی اژهای بسیار پرکار است.
برنامه این هفته دستخط میزبان حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور بود.
رئیس دیوان عالی کشور از قطعی شدن حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد و گفت: دیوان عالی کشور رای خودش را داده اما اطلاعاتی باید بدهد و حسابهایی وجود دارد که باید شناسایی کنند و بعد حکم اجرا شود.
باید حکم اجرا شود زیرا حکم اعدام قطعی شده است ولی مسایلی هست که باید مصالح کشور را در نظر بگیریم. بازگشت اموال بیت المال اولویت دارد زیرا بعد از اعدام دست ما از خیلی چیزها کوتاه می شود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است ولی ممکن است همکاری کند مورد تخفیف قرار گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور از قطعی شدن حکم بابک زنجانی خبر داد.
روزنامه اطلاعات در یادداشتی با اشاره به اظهارات احمدی بیغش، استاندار دولت احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس نوشت: یکی از افراد فاقد اخلاق و کینه افروز گفته بود که:«دستگاههای کاغذ خرد کن در نهاد ریاست جمهوری، به سرعت مشغول از بین بردن اسناد تخلفات هستند!»
دکتر کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در روزنامه شرق خطاب به رئیسی نوشت: دولت شما میتواند فاسدترین دولت تاریخ ایران باشد. اما چگونه؟ از طریق خودیپنداری طرفدارانتان و «برداشت مشروع» منابع با لعابی از تقدس.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو اواخر بهمن 96 بود که سانحه هواپیمای ATR مسیر تهران - یاسوج رخ داد و همه 66 سرنشین این هواپیما جان باختند. پس از برگزاری دادگاه این سانحه، علی عابدزاده رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری به علت صدور مجوز پرواز در آن شرایط و ضعف در نظارتهای حاکمیتی، یکی از متهمان این حادثه بود که با حکم تسبیب در قتل شبه عمد، مجرم شناخته شد. اما علی عابدزاده با قید...
معاون اول قوه قضائیه گفت: یک سیاستی اتخاذ شد و گفتند "برای تعدیل بازار، به مردم سکه دهیم". بیش از 600 صرافی مجاز داریم سکهها فقط به 15 صرافی داده شد که رانت بزرگی برای آنها ایجاد کرد.
معاون اول قوه قضاییه درباره مطالبات ارزی دولت گفت: در نهایت حدود 18 هزار نفر از بدهکاران به ما معرفی شدند که حدود 19 میلیارد و خورده ای دلار ارزش آن مطالبات بود