اطلاعیه قوه قضائیه درباره اموال بابک زنجانی

مرکز رسانه قوه قضاییه در پی اظهارات روز گذشته رئیس دستگاه قضا درباره بازگشت بدهی‌های بابک زنجانی به کشور، اطلاعیه‌ای تبیینی با همین موضوع منتشر کرد، در بخشی از این بیانیه آمده است:

از اوایل دهه 90 شمسی و در ایام اوج‌گیری تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد.

زنجانی، اما در دی ماه 1392 با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.

در نهایت و پس از بررسی‌های همه جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می شد، دادگاه بدوی در اواخر سال 94، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نامبرده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.

با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه 1395، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد:

«بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

در طول سال‌های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیئت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا میکرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی‌های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت المال بازگردانده شد.

با توجه به نگاه قاطع رئیس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آن‌ها به کشور، در اردیبهشت ماه 1402 با ابلاغ ویژه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.

در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه، به محکوم علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده میشود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.

بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می‌گیرد.

اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‌گذاری این دارایی ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکار‌های پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود.

در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه 1402، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد.

بر اساس برآوردهای کارشناسی، ارزش این محموله با احتساب اموال مصادره شده قبلی زنجانی، بیش از بدهی های وی به وزارت نفت می باشد.

• نقشه دولت برای حقوق کارگران چیست؟ حداقل حقوق 23 میلیون می‌شود؟

• عشق جدید پوتین فاش شد! / این دخترکیست؟ + عکس

• فال قهوه امروز سه شنبه اول اسفند 1402| قهوه ات رو بخور فال بعد بگیر

• هجوم مردم به سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی / باخت دلار، سکه، طلا و بورس به سود بانکی

• کینه خواهر 12 نفر را به کشتن داد

• قیمت ارزان‌ترین و گران‌ترین گوشی‌های محبوب بازار / قیمت جدید گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون

• جزئیات یک پرونده عجیب جنایی؛ قتل زنی با شال سفید پس از آزار جنسی

• اطلاعیه مهم ثبت احوال درباره تعویض شناسنامه‌های جلد قرمز / صدور شناسنامه...

بیشتر بخوانید

• از آقای ب. ز چه خبر؟
• تمام دارایی‌های ارزی بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد
• وکیل بابک زنجانی: موکلم باید آزاد شود
• انتقال اموال خارج از کشور بابک زنجانی / بابک زنجانی آزاد می شود؟