بازار تهاتر الکترونیکی گلوگاه‌های فساد در شهرداری را می بندد
اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه شهردار تهران در خصوص «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران» را به تصویب رساندند.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران لایحه شهردار تهران در خصوص «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران» را به تصویب رساندند.
به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه شهردار تهران در خصوص «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران» توسط بهاره آروین در صحن شورا ارائه شد و او در گزارش خود گفت: این یکی از هدف‌گذاری‌های شورای پنجم بود که اولین مصوبه آن را در سال 97 داشتیم. پس از آن هم دو بار دیگر راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را در برنامه سوم توسعه و در تبصره بودجه سال 99 تصویب کردیم تا عزم خود را برای حذف این پتانسیل فسادزا از شهرداری نشان دهیم.
بهاره آروین: با راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر، بساط فساد کارگزاری‌ها برچیده خواهد شد
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در اولین روزهای پنجمین دوره مدیریت شهری، شهردار وقت تهران بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارگزاری‌ها در حوزه منابع غیرنقد صادر کرد. کارگزاری ایده‌ای بود که در دوره‌های قبل ایجاد شده بود تا بتواند بودجه غیر نقد را محقق کند.
آروین اضافه کرد: برخی از بدهکاران پول نقد نداشتند و می‌خواستند به جای بدهی خود به شهرداری ملک دهند و برخی از طلبکاران به دلیل عدم وجود نقدینگی در شهرداری حاضر بودند به جای طلب خود ملک یا پروانه دریافت کنند. چون شهرداری تصور می‌کرد مدیریت این وضعیت پرهزینه است و از طرفی نمی‌توانست از بدهکاران خود ملک دریافت کند این مسئولیت را به کارگزاری می‌سپرد تا کارگزاری‌ها با بدهکاران و بستانکاران تسویه کنند و بعد شهرداری آن مبلغ را در قالب پروانه و هولوگرام به کارگزاری‌ها پرداخت کند.
وی در ادامه گفت: نفع بیشینه کارگزاری‌ها در این بود که املاک بدهکاران به شهرداری را با کمترین قیمت بردارند و از سوی دیگر طلب طلبکاران از شهرداری را با املاک بی‌ارزش یا کم ارزش ولی با قیمت غیرواقعی پرداخت کنند. کارگزاری‌ها از هر دو طرف ضرر و زیان وارد می‌کردند تا نفع خودشان بیشینه شود و هردو طرف از آنجا که در عسر و حرج قرار داشتند ضرر و زیان را قبول می‌کردند.
به گفته او، آنقدر این فضا غیرشفاف بود که در انتهای دوره قبل و ابتدای دوره پنجم شورا خیلی از کارگزاری‌ها به شهرداری بدهکار بودند؛ یعنی پیش از آنکه با طلبکاران شهرداری تسویه کنند از شهرداری پروانه و هولوگرام گرفته بودند.
آروین خاطرنشان کرد: سال 97 که دستورالعمل مدیریت منابع غیر نقد شهرداری به شورا آمد ایده‌ای از سوی دوستان طرح شد که به کمک آن بتوان ضرورت وجود کارگزاری‌ها را حذف کرد. با توجه به اینکه ما یک سری طلبکار داریم و یک سری بدهکار داریم که هردو به دلیل عدم وجود نقدینگی می‌خواهند بدهی خود را به صورت غیر نقد تسویه کنند، با استفاده از بستر فناوری اطلاعات می‌توانیم این‌ها را در ارتباط باهم قرار دهیم و به نظر می‌رسد نفع دو طرف ایجاب کند قیمتی تعادلی تعیین شود تا ضرر و زیانی متوجه هیچیک از طرفین نشود.
وی با بیان اینکه دوستان شهرداری معتقد بودند این کار جزئیات و ریزه‌کاری‌هایی دارد، گفت: یکی از دغدغه‌ها این بود که طلبکاران و بدهکاران چگونه اولویت‌بندی شوند. به‌علاوه این دغدغه وجود داشت که ممکن است در صورت ابلاغ این دستورالعمل حساسیت‌هایی در نهادهای نظارتی ایجاد شود. بنابراین ما پیشنهاد کردیم دستورالعمل به شورا بیاید تا هم دغدغه‌های شورا در آن لحاظ شود و هم از سوی نهادهای نظارتی مسأله‌ای ایجاد نشود.
آروین ادامه داد: ما این موضوع را طی سه سال گذشته در کمیته شفافیت دنبال کردیم و با همکاری اداره کل خزانه‌داری شهرداری کارگروهی در این زمینه تشکیل دادیم و اکنون دستورالعمل نهایی شده است. در این دستورالعمل همه دغدغه‌ها را لحاظ کرده‌ایم. برای اینکه شهرداری به موضوع ورود نکند تا بازار به هم نخورد و در عین حال بر روی بازار نظارت داشته باشد، در دستورالعمل جزئیاتی دیده‌ایم و حتی برای تسویه بدهی‌ها از طریق بازار سقف زمانی گذاشته‌ایم تا اگر بدهکاران از این امکان تهاتر استفاده نکردند فرصتشان به اتمام برسد.
وی با تاکید بر اینکه همه جزئیات و ریزه‌کاری‌ها در دستورالعمل دیده شده و به نظر می‌رسد شفاف است، گفت: اگر این دستورالعمل اجرا شود امیدواریم بخش مهمی‌از فساد حوزه کارگزاری‌ها و تحقق بودجه غیر نقد رفع شود و هم بدهکار و هم طلبکار به صورت راضی‌تر بتوانند تهاتر بدهی و طلب را انجام دهند.
رسولی: با راه اندازی بازار تهاتر الکترونیکی یکی از مهمترین گلوگاه‌های فساد بسته خواهد شد
سید حسن رسولی به عنوان موافق گفت: ضمن تشکر از دکتر آروین که در راستای تحقق اصل شفافیت به یکی از مهمترین گلوگاه‌های فسادزا در شهرداری‌های کشور ورود پیدا کردند، در ماده 38 برنامه سوم شهرداری این تکلیف را تصویب کردیم و در بند 3 تبصره پنج بودجه امسال همین تکلیف را در عمل به ماده 38 برنامه متوجه شهرداری کردیم. با راه اندازی این بازار یکی از مهمترین گلوگاه‌های فساد بسته خواهد شد.
وی ادامه داد: در این دستورالعمل به دنبال این هستیم که یک رابطه شفاف و آزادانه از حیث دسترسی طرفین به اطلاعات موثق شکل بگیرد و منابع مانده بدهکاری و بستانکاری خود را تسویه کنند. اگر شهرداری بدهکار دارد و ملکی دارد که قابل فروش است، می‌تواند این امر را به یک بازار الکترونیکی محول کند و ملک را در اختیار طلبکار قرار دهد.
رسولی خاطر نشان ساخت: اگر به پرونده‌های بزرگ مقیاس فساد شهرداری در گذشته باز گردیم خواهیم دید که بیشتر این مفاسد در همین بحث تهاتر بوده است.
محسن هاشمی با بیان اینکه موضوع حساسی است و سالهاست در شهرداری این مسئله تهاتر مطرح است ادامه داد: اما چگونه می‌توانند این موضوع را الکترونیکی و هوشمندانه حل کنند؟ در نظر بگیرید این بدهی‌ها و اموال لیست می‌شوند و یک سری طلبکار هم هستند و حال برای تعداد محدودی اموال و املاک تعداد زیادی متقاضی وجود دارد و لذا برای برخی اموال مدعیان بیشتری پیدا می‌شود. پس مشکل اینجاست که شما می‌خواهید چه چیزی را به چه کسی بدهید؟
نژاد بهرام با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: در ارتباط با رسوخ اموال چه دستورالعملی وجود دارد؟ و ناظر این بازار تهاتری کیست؟ همچنین نقش شهرداری با بدهکار و طلبکار در چه سطحی است؟
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری یادآور شد: اولا این بدهی شامل بدهی‌های شهرسازی می‌شود؟ اگر شامل آن شود در شهرداری تهران بحران ایجاد می‌کند. دیگر اینکه مسئول راستی آزمایی این مطالبات کیست؟
آروین در پاسخ به سوالات مطرح شده گفت: قرار نیست همه بدهی‌ها و طلب‌های شهرداری را از طریق این سامانه مدیریت کنیم. تبصره ماده 3 می‌گوید حضور واحدهای اجرایی در این سامانه به عنوان طلبکار یا بدهکار ممنوع است. یعنی شهرداری نمی‌تواند به عنوان بدهکار در سامانه ملکی را عنوان کند تا طلبکاران طلب خود را با آن تهاتر کند. اگر ما ملکی داریم باید آن را به مزایده بگذاریم تا بتوانیم طلب خود را پرداخت کنیم.
سید محمود میرلوحی هم به عنوان موافق گفت: همه گرفتاری گذشته را نمی‌شود به عدم تمایل گذشتگان به شفافیت نسبت داد اما دیدیم برخی موارد در تحقیق و تفحص تکلیف روشنی ندارند.
او ادامه داد: عده‌ای خودشان را طلبکار جا زده بودند و هیچ‌گونه غربالگری وجود نداشت. سال اول شورای پنجم نمی‌توانستیم بودجه غیر نقد را تأمین کنیم و تا سه سال درگیر آن بودیم چون چنین سازوکاری وجود نداشت.
رسولی هم در پاسخ به محسن هاشمی گفت: سابقا در ماده 37 برنامه سوم و و تبصره سوم بودجه امسال به همین لایحه رأی دادید و دستور العمل غیر نقد امری رایج و نهادینه شده در شهرداری است و 20 درصد منابع خود را از این طریق تأمین می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: کمیسیون برای این لایحه وقت گذاشته است و به امضای شهردار رسیده است و یکی از مهمترین لوایح مالی و محاسباتی شهرداری است. بدهکاران و طلبکاران در یک بازار الکترونیک به جای رانت، نیازهای یکدیگر را در این سازوکار رفع و منابع یکدیگر را تأمین می‌کنند و شهرداری چندان دخالتی ندارد که بخواهد مزایده برگزار کند. برای طلب و بدهی ایشان کمیسیون و ضابطه وجود دارد.
افشین حبیبزاده هم با طرح پرسشی گفت: در دوره گذشته مودی چک را به شهرداری می‌داد و شهرداری بنا به تشخیص خود چک‌ها را به کارگزاری می‌فرستاد. حال هم تغییری نکرده است. این لایحه چه مشکلی را می‌تواند حل کند؟ به نظرم این لایحه نیاز به بررسی بیشتری دارد.
آروین متذکر شد: ما کمیسیون غیر نقد را حذف نکرده‌ایم و اصلا معقول نیست که منابع نقد خود را تبدیل به غیر نقد کنیم. این کار سقفی دارد و بر اساس دستورالعمل مدیریت منابع غیر نقد برخی از مودیان می‌توانند بخشی از عوارض شهرسازی خود را به صورت غیر نقد پرداخت کنند. الان به جای اینکه از مودیان بخواهیم به کارگزاری بروند اعلام خواهیم کرد که می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند. اینگونه واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری حذف شده است
سپس محسن هاشمی پیشنهاد برگشت لایحه به کمیسیون را ارائه داد.
رسولی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این لایحه شهرداری مستند بر تکالیف شورا است. بیست روز دیگر از این شورا نمانده است و اگر بازگشت بخورد دیگر فراموش می‌شود. خواهش می‌کنم به کلیات رأی دهید و بعد در بررسی جزئیات هر پیشنهادی که دوستان دارند بررسی می‌شود.
سالاری در موافقت گفت: اصرار دوستان و عدم توجه ایشان به سخنان ما و عدم پاسخگویی به پرسش‌ها سبب می‌شود که به این نتیجه برسیم که لایحه را به کمیسیون عودت دهیم.
در نهایت پیشنهاد بازگشت لایحه به کمیسیون به رأی گذاشته شد و با 10 رأی موافق به تصویب نرسید.
سپس اعضای شورا کلیات لایحه را به رأی گذاشته و با 15 رأی موافق به تصویب رساندند.
بر اساس این گزارش و در جریان بررسی ماده واحده های این طرح ماده 1() به رأی گذاشته شد و با 15 رأی به تصویب رسید.
در بررسی ماده (2) محسن هاشمی اظهار داشت: آیا شهرداری می‌تواند اسامی تمام طلبکاران و بدهکاران خود را روی سایت منتشر نموده و اجازه دسترسی عمومی بدهد؟ این یک امر خصوصی است و شاید افراد نخواهند کسی بداند که چه میزان به شهرداری بدهکار است، این شفافیت نیست.
رسولی هم در پاسخ به هاشمی گفت: در ماده (2) شهرداری تهران موظف است حسب دو حکم قبلی این سامانه را که متضمن انجام معامله بین بدهکاران و طلبکاران شهرداری است ایجاد کند. امکان دسترسی طلبکاران و بدهکاران به سامانه نیازی به افشای اطلاعات شهرداری ندارد بلکه مثل سایت دیوار، یکدیگر را پیدا می‌کنند و بنا به تمایل خود اطلاعاتی را منتشر می‌کنند.
در نهایت ماده (2) به رأی گذاشته شد و با 14 رأی موافق، ماده (3) با 16 رأی و همچنین ماده (4) با 15 رأی موافق به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش به دلیل کمبود وقت، بررسی ماده واحده های باقی مانده این لایحه به جلسه آتی شورا موکول شد.