بازار خودرو دوباره به تنظیمات کارخانه برگشت!
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، برخی نمودارها از تغییرات درصد اختلاف قیمتی خودروها در سه مقطع زمانی دی‌ماه 1403و تیر و آبان 1404 خبر می‌دهد که پس از یک دوره آرامش و کاهش شکاف قیمتی در اولین‌ماه تابستان، بازار دوباره به‌وضعیت ملتهب گذشته بازگشته است. این بازگشت نه حاصل افزایش واقعی تقاضا، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات متناقض و تاخیردار سیاست‌گزاران در حوزه قیمت‌گذاری، عرضه و حتی سیاست ارزی است. اما در مهرماه همه‌چیز تغییر کرد. افزایش نرخ ارز، رشد دوباره قیمت کارخانه‌ای خودرو، توقف روند واگذاری سهام سایپا و درعین حال بروز اختلافات تازه میان ایران‌خودرو و سیاست‌گزاران وزارت صمت، مجموعا شرایطی را ایجاد کرد که بازار دوباره مستعد نوسان شد.
در همین مقطع نیز فعال شدن «مکانیسم ماشه» و تشدید نگرانی‌ها درباره محدودیت‌های جدید بین‌المللی، انتظارات تورمی را بالا برد. هم‌زمان واردات خودرو نیز به‌صورت قطره‌چکانی ادامه یافت و امید به‌تعدیل قیمت‌ها از این مسیر از بین رفت. در چنین فضایی، دلالان و واسطه‌گران که در تیرماه غایب بودند، دوباره به بازار بازگشتند و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار افزایش یافت.
آنچه مشخص است بازار خودرو به‌طور سنتی به‌ترکیبی از انتظارات تورمی، سیاست‌های ارزی، واردات و تصمیمات دولتی حساس است. وقتی تصمیمات سیاستی با تاخیر یا تناقض اجرا می‌شوند، بازار به سرعت به‌سمت سفته‌بازی میل می‌کند. درواقع، اشتباه سیاست‌گزاران در تنظیم هم‌زمان عرضه، قیمت و سیاست ارزی باعث شد که تعادل شکننده تیرماه از بین برود.
رشد قیمت کارخانه‌ای بدون تقویت عرضه یا حمایت از تقاضای مصرفی واقعی، تنها به بازگشت چرخه واسطه‌گری منجر شد. همان‌گونه که نمودارها نشان می‌دهد، شکاف قیمتی در مدل‌هایی مانند رانا، شاهین، پژو 207 و دنا دوباره افزایش یافته است.
این روند نشان می‌دهد که بازار نه‌تنها در مسیر اصلاح حرکت نکرده، بلکه به‌وضعیت ناپایدار گذشته بازگشته است. درشرایطی که سیاست‌گزاران خودرویی همچنان با ابزارهای ناکارآمدی چون قیمت‌گذاری دستوری، آن هم با ادعای حمایت از مصرف‌کننده و واردات قطره‌چکانی خودرو در پی کنترل بازار هستند، واقعیت آن است که بازار مسیر مستقل خود را طی می‌کند و عملا از سیاست‌های دولتی پیشی می‌گیرد.
بازگشت دلالان و افزایش دوباره شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، نتیجه مستقیم فقدان یک سیاست صنعتی پایدار و وابستگی شدید تصمیمات خودرویی به متغیرهای سیاسی و ارزی است.
بازار خودرو درواقع آیینه سیاست‌های اقتصادی کشور است؛ جایی که تصمیمات مقطعی و نگاه کوتاه‌مدت به این صنعت هر بار به بازگشت همان چرخه قدیمی منجر می‌شود. بازار نه با رشد واقعی تقاضا، بلکه با سیگنال‌های سیاسی و ارزی تنظیم می‌شود. تا زمانی که سیاست‌گزار به جای مهار نوسان با ابزار اقتصادی، به مداخله دستوری و تصمیمات مقطعی تکیه کند، این «تنظیمات قدیمی» پابرجا خواهد ماند؛ تنظیماتی که در آن دلالان برنده هستند، مصرف‌کننده زیان‌دیده است و صنعت‌خودرو همچنان در تله تصمیمات اشتباه گرفتار مانده است.
بررسی‌ها از روند بازار خودرو ایران حکایت از دوربرگردان این بازار به‌وضعیت سال‌های 1402 و 1403 دارد؛ به‌گونه‌ای که بازیگران این بازار شاهد عمیق‌تر شدن اختلاف قیمتی خودرو از درِ کارخانه تا بازار هستند. به‌نظر می‌رسد واردات قطره‌چکانی، افزایش نااطمینانی نسبت به‌تحولات بازار، روند نامطلوب تولید و عرضه، رشد انتظارات تورمی در سایه ورود به‌دوره پساماشه از جمله عناصر شکل‌دهنده به بازار طی ماه‌های اخیر و چرخش آن به سالیان گذشته بوده‌اند. نگاهی به‌وضعیت واردات در نیمه اول امسال تاکنون نشان از ورود خودروهای خارجی ولی به‌صورت قطره‌چکانی به بازار خودرو ایران دارد. تازه‌ترین داده‌های آماری سازمان گمرک ایران نشان می‌دهد در نیمه نخست سال جاری، حدود 25 هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی 500 میلیون‌دلار از گمرکات کشور ترخیص شده‌اند. دیگر آمارها هم از رشد 16 درصدی واردات خودرو در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارند؛ اما تمام این آمار و ارقام در سایه برخی ابهامات اعلام شده‌اند. یکی از ابهامات پرتکرار دراین‌باره، نامشخص بودن تعرفه واردات با وجود ورود به هشتمین ماه سال است.
همچنین با وجود برگزار شدن دور دوم عرضه خودروهای وارداتی در مهرماه، هنوز سامانه ثبت‌سفارش باز نشده و در صف معطلی برای تصمیم سیاست‌گزار باقی مانده است. از سوی دیگر، درحالی که آمارها نشان می‌دهد بیشترین ارز تخصیصی نصیب بخش خودرو شده و سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران روز گذشته خبر داد که صنایع حمل‌ونقل و خودرو با 4.9 میلیارددلار بیشترین دریافت ارز را داشته‌اند، اما بنا به‌گفته مقامات وزارت صمت، ارز واردات خودرو در سال جاری صفر شده و خبری از اختصاص درصدی از 2 میلیارد یورو از سوی بانک‌مرکزی به این بخش نیست.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی در بازار در سایه فعال شدن مکانیسم ماشه بالا گرفته است. درحقیقت در وضعیت بی‌ثباتی اقتصادی، انتظارات تورمی نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت رفتار اقتصادی خانوار و سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند و حالا که سایه شوک‌های بزرگ خارجی مانند تحریم‌های شدید و سختگیرانه شورای امنیت بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، بازار خودرو ایران نیز مستثنی از آن نبوده است. با این اوصاف، اختلاف قیمتی در بازار خودرو ایران که در ابتدای امسال به کمترین میزان خود رسیده بود، بار دیگر عمیق شده و رنگ و بوی سال‌های قبل را به‌خود گرفته است.
بازار آرام خودروهای وارداتی
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا 10 میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که پژو 207 پاناراما ارتقا یافته (بدون رینگ) (1404) با 10 میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و 116 میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (1404) با 10 میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و 25 میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (1404) با 9 میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و 524 میلیون‌تومان، پژو 207 موتور TU3 (85گانه) (1404) با 7 میلیون‌تومان افزایش 926 میلیون‌تومان، ساینا S اتومات (1404) با 7 میلیون‌تومان افزایش 822 میلیون‌تومان و سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (1404) با 5 میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و 54 میلیون‌تومان برچسب قیمت خوردند.
همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد بهای 10 تا 50 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که کی‌اِم‌سی T9 (1404) با 50 میلیون‌تومان افزایش 3 میلیارد و 400 میلیون‌تومان، کی‌اِم‌سی T8 (1404) با 40 میلیون‌تومان افزایش 2 میلیارد و 380 میلیون‌تومان، اِم‌وی‌اِم X22 PRO دنده‌ای (1404) با 20 میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و 300 میلیون‌تومان و ام‌وی‌ام X33 کراس اتوماتیک (1404) با 10 میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و 500 میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد افت بهای 50 میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش بنز EQE Sedan 500 تمام‌برقی (2025) با 100 میلیون‌تومان کاهش به 16 میلیارد و 200 میلیون‌تومان، بنز GLB200 (2025) با 50 میلیون‌تومان کاهش به 12 میلیارد و 450 میلیون‌تومان و تویوتا راوفور دو دیفرانسیل (2025) با 50 میلیون‌تومان کاهش به 7 میلیارد و 350 میلیون‌تومان رسید.