بازرسی بازار به مرجع و محل اصلی کالا متمرکز شود / ضرورت نظام‌مند کردن بازار اقلام اساسی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: بازرسی‌ها متمرکز به امور صنفی شده در حالی که بازرسی‌ها باید از محل تولید و سرمنشا صورت پذیرد و مرجع اصلی و سرچشمه را پیگیری کنیم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; رضا مظفری، ظهر امروز در جلسه بازرسی و کنترل بازار استان زنجان با بیان اینکه برای هر یک از دستگاه‌ها وظایفی تعیین شده که به نحو احسن باید انجام دهند، اظهار داشت: توجه ویژه‌ای به نظارت در حوزه خدمات نشده و نظارت به سمت کالاها سوق داده شده و در حوزه خدمات تا زمانی که شکایتی انجام نشود، پرونده تشکیل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تعزیرات، بازرسی نیست و به عنوان دستگاه حاکمیتی وظیفه رسیدگی به پرونده‌ها را دارد، خاطرنشان کرد: بازرسی‌ها متمرکز به امور صنفی شده در حالی که بازرسی‌ها باید از محل تولید و سرمنشا صورت پذیرد و مرجع اصلی و سرچشمه را پیگیری کنیم.
مظفری در خصوص اینکه گفته می‌شود جرایم تعزیرات حکومتی بازدارنده نیست، گفت: قوانین بر اساس شرع مقدس الهی تدوین شده و اِعمال قانون، مراتب خود را دارد و در همان مرحله اول نمی‌توان پروانه واحد صنفی را باطل کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در خصوص اخذ پروانه به نام غیر و استفاده واحد صنفی توسط افراد دیگر اظهار داشت: اتاق اصناف باید شرایط متقاضی را بررسی کند که آیا متقاضی شرایط احراز فعالیت در واحد مربوطه را دارد یا خیر؛
وی با بیان اینکه حذف واسطه و دلالی، یکی از خواسته‌های عامه مردم و مسئولان است، خاطرنشان کرد: سامانه‌ای در راستای شفاف‌سازی، راه‌اندازی شود تا مشخصات فروشنده و خریدار عمده کالا جهت جلوگیری از دلالی در آن ثبت شود.
* بازار اقلام اساسی باید نظام‌مند شود
یوسف اسماعیل‌زاده، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان نیز با اشاره به رصدی که طی 3 ماه گذشته از بازار زنجان شده است، گفت: استان زنجان نسبت به استان‌های همجوار از جمله آذربایجان غربی و شرقی وضعیت بهتری دارد و برگزاری منظم جلسات کارگروه امنیت و سلامت غذایی، نتیجه داده است.
وی اظهار داشت: بازرسان باید به سمت محل‌هایی از جمله کارخانجات و فرشگاه‌های بزرگ بروند که بیشترین تاثیر بر بازار را دارد.
اسماعیل‌زاده خاطرنشان کرد: بازار اقلام اساسی مانند برنج و گوشت در دست چند نفر است که برای نظام‌مند کردن باید بر روی آن‌ها برنامه‌ریزی شود که قطعاً در این صورت، صنوف نیز به‌صورت پلکانی نظام‌مند خواهند شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان گفت: تخلفات حتما به نام صاحب پروانه ثبت شود وگرنه تخلف ادامه پیدا می‌کند و نتیجه مطلوبی نمی‌توان گرفت ضمن اینکه لیست صنوف متخلف در دست اتحادیه باشد و در اختیار تیم‌های بازرسی قرار گیرد تا بر روی آن‌ها بیشتر تمرکز کنند.
* تیم‌های تخصصی بازرسی تشکیل شود
پرویز خالقی، فرماندار زنجان نیز با اشاره به تشکیل کمیته نظارت بر بازار در ایام نوروز علاوه بر تیم‌های بازرسی گفت: 85 مورد بازرسی نشان داد که بازار می‌طلبد که میزان نظارت‌ها بیش از این باید باشد.
وی با بیان اینکه از نظارت بر حوزه خدمات، غافل شده‌ایم، اظهار داشت: علاوه بر حوزه لوازم یدکی باید از حوزه خدمات نیز بازرسی شود ضمن اینکه پیشنهاد می‌شود تیم‌های بازرسی هم تشکیل شود و بازرسی‌ها منحصر به ساعت‌های خاصی نشود و در طول روز و حتی شبانگاه صورت پذیرد.
خالقی با بیان اینکه تعداد واحدهای فاقد مجوز در شهرستان در حوزه‌های مختلف بالا است که باید جدی گرفته شود، گفت: وقتی صنف دارای پروانه، تخلف می‌کند صنف فاقد پروانه بیشتر از آن تخلف خواهد کرد.
روح‌الله حسنی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز گفت: نوسانات خیلی زیادی در قیمت نهاده‌های تولیدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه مشکل آنچنانی در تامین و تولید کالاها وجود ندارد، اظهار داشت: مشکل عمده در توزیع و به‌خصوص توزیع کالاهای یارانه‌ای است.
حسنی خاطرنشان کرد: عدم تناسب قیمت نهایی با هزینه‌های تولید، عدم تناسب امکانات و نیروها با حجم فعالیت‌ها نیز بخش دیگری از مشکلات است ضمن اینکه برخی دستورالعمل‌های کشوری گاهی دچار نقصان است که نیاز به اصلاح رویه‌ها و فرآیندها داریم و روش صدور مجوز کسب و کارها باید تغییر کند.
اسماعیل مسلمی، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز گفت: زمانی 45 نفر بازرس داشتیم که با خروج همکاران این تعداد به 23 نفر رسیده که در بخش صمت و کشاورزی فعال هستند و این یکی از مشکلات اصلی سازمانی است.
وی افزود: از ظرفیت بسیج و بازرسان افتخاری نیز استفاده می‌شود اما در نهایت، پرونده باید از طریق همکاران و از سامانه به تعزیرات حکومتی ارسال شود.
مسلمی در خصوص مشکلات مربوط به حوزه آرد و نان اظهار داشت: صَرفه اقتصادی و قیمت‌گذاری، عوامل مهمی برای هر واحد نانوایی است که قیمت نان طی بیش از 7 سال ثابت بود و هزینه‌های جانبی (به جز آرد که قیمت آن سالانه افزایش پیدا می‌کرد) به‌روز نشده بود و نرخی هم که در سال 1400 برای نان داده شد، کارشناسی‌شده نبود و قیمت مورد نظر نانوایان نبود.
انتهای پیام /