بازنده اصلی جنگ تجاری کیست؟
دنیای اقتصاد؛ بیش از صد روز از "روز آزادی" دونالد ترامپ، که نمادی از آغاز سیاست‌های تجاری تهاجمی او بود، گذشته است و حالا چشم‌انداز جدیدی از نظم تجاری جهانی در حال شکل‌گیری است؛ نظمی مبتنی بر تمایلات برتری جویانه و مذاکره‌های دو جانبه با تهدید و فشار.
بهگزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بیش از صد روز از "روز آزادی" دونالد ترامپ، که نمادی از آغاز سیاست‌های تجاری تهاجمی او بود، گذشته است و حالا چشم‌انداز جدیدی از نظم تجاری جهانی در حال شکل‌گیری است؛ نظمی مبتنی بر تمایلات برتری‌جویانه و مذاکره‌های دو جانبه با تهدید و فشار. آمریکا اکنون در حال بازتعریف روابط تجاری خود با دنیا است و این تغییرات، اگرچه از نگاه ترامپ موفقیت‌آمیز به نظر می‌رسند، اما هزینه‌های سنگینی را برای اقتصاد ایالات متحده و شرکای آن در پی خواهند داشت.
ترامپ با این تصور که شرکای تجاری آمریکا در حال سوءاستفاده هستند، در تاریخ 31 ژوئیه اعلام کرد که تعرفه‌های "متقابل" از 10 تا 41 درصد بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف اعمال خواهد کرد. کانادا با تعرفه 35 درصدی روبه‌رو شد و اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی نیز برای در امان ماندن از تهدیدات تعرفه‌ای، وعده سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری در آمریکا دادند.
در نگاه اول، به‌ویژه از منظر ترامپ و حامیانش، این روند به‌عنوان موفقیت دیده می‌شود؛ درآمدهای گمرکی افزایش یافته، بازارهای مالی ثبات نسبی داشته‌اند و شاخص‌ها همچنان رشد کرده‌اند. اما این دیدگاه سطحی و اشتباه است. واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تعرفه‌ها در نهایت بیشتر از فروشندگان، به خریداران آسیب می‌زنند.
تحقیقات موسسه گلدمن ساکس نشان می‌دهد که چهار پنجم هزینه‌های تعرفه‌ای تا به امروز توسط شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی پرداخت شده است. شرکت‌هایی چون فورد و جنرال‌موتورز، تنها در سه‌ماهه دوم سال جاری به ترتیب 800 میلیون و 1.1 میلیارد دلار هزینه تعرفه‌ای پرداخت کرده‌اند. این اعداد نشان می‌دهد که فشار اصلی بر دوش تولید داخلی و مصرف‌کنندگان آمریکایی است، نه صادرکنندگان خارجی.
با وجود رشد شاخص S&P 500 و چشم‌انداز مثبت اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، این روند به دلیل عوامل موقتی مانند انبار کردن پیش از اجرای تعرفه‌ها و رشد سرمایه‌گذاری در فناوری هوش مصنوعی شکل گرفته است، نه اثر مثبت سیاست‌های تجاری ترامپ. سرمایه‌گذاران نیز که تصور می‌کنند رئیس‌جمهور در نهایت عقب‌نشینی خواهد کرد، ناخواسته باعث تقویت موضع او شده‌اند.
از منظر اکونومیست، مشکل اساسی‌تر اما ساختاری است. جایگزینی سیستم چندجانبه تعرفه‌ای با نظام دوجانبه‌ای که در آن نرخ‌ها بسته به کشور مبدأ تغییر می‌کند، ثبات تجارت جهانی را تهدید می‌کند. تصمیم‌گیری شخصی ترامپ در این باره، زمینه را برای لابی‌گری و اعمال سلیقه در سیاست‌گذاری فراهم کرده است.
در نهایت، هزینه این تغییرات را مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهند پرداخت؛ در بازاری که رقابت کمتری دارد، نوآوری کمتر خواهد بود و شرکت‌ها به جای تمرکز بر کیفیت و بهره‌وری، به دنبال استفاده از خلأهای قانونی خواهند رفت. بازگرداندن این تعرفه‌ها به حالت قبل نیز بسیار دشوار خواهد بود، چرا که شرکت‌های داخلی به حمایت تعرفه‌ای عادت کرده‌اند و در برابر بازگشت به رقابت جهانی مقاومت خواهند کرد.
این سیاست‌ها نه عادلانه‌اند و نه پایدار؛ و در درازمدت نه تنها به سود آمریکا نخواهند بود، بلکه جایگاه جهانی آن را نیز تضعیف می‌کنند.