بازگشت به کار 8500 کارگر در سال گذشته / 27واحد تولیدی غیرفعال در استان قزوین احیا شد
علی شعبانی از احیای 27 واحد تولیدی در استان خبر داد و گغت: 8هزار و 500 نفر با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی مجدد مشغول به کار شدند و یک هزار و 700 کارگر جدید نیز به جمع خانواده کارگری استان اضافه شده‌اند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ علی شعبانی در نشست خبری که ظهر امروز (دوشنبه) به مناسبت فرارسیدن هفته گرامیداشت قوه قضائیه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد؛ اظهار کرد: اهمیت رسانه به ویژه در دنیای امروز کاملا مشهود است و معاندین و دشمنان ایران اسلامی از این ظرفیت برای ضربه زدن به کشور در ابعاد مختلف استفاده می کنند.
وی افزود: تلاش فعالان رسانه که لازمه آن اخلاص در عمل است به تعبیر رهبری، جهاد بوده و موضوع جهاد تبیین هم دلالت به اهمیت جایگاه رسانه دارد. حمایت از اصحاب رسانه را جزو تکالیف خود می‌دانیم رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: دستگاه قضایی حمایت از اصحاب رسانه را جزو تکالیف و وظایف خود می‌داند، اصحاب رسانه در تحقق اهداف و رسالت‌ها یاری‌دهنده انقلاب هستند، در واقع همه ما در یک سنگر برای حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش می‌کنیم؛ اما طبیعتا اگر کسی در هر مقام و مسئولیتی از وظایف خود تخطی کند باید پاسخگو باشد. وی عنوان کرد: سال گذشته 268 هزار آمار پرونده جدید در دستگاه قضایی استان قزوین ایجاد شد که از این تعداد برای 260 هزار پرونده رای شده؛ در زمینه شورای حل اختلاف استان نیز 81 هزار پرونده تشکیل شد که تقریبا معادل با آن رای صادر شده است. شعبانی در ادامه گفت: در حوزه شورای حفظ حقوق بیت‌المال 8 جلسه با مدیران و مسئولان استانی برگزار شده است که ماحصل آن 80 مصوبه بود. آزادسازی 353 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان طی سال گذشته وی ابراز کرد: میزان آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته 353 هکتار بوده و میزان اعاده به وضع سابق اراضی زراعی و کشاورزی که غالبا مربوط به تغییر کاربری‌هاست 135 هکتار می‌باشد. این مسئول خاطرنشان کرد: تعداد تغییر کاربری‌های شناسایی شده در استان هم 2هزار و 260 مورد بوده که آرای قضایی منجر به قلع و قمع 4 هکتار بوده است؛ سال گذشته 155حلقه چاه آب غیرمجاز پلمب شد. مشکلات 447 واحد صنعتی و تولیدی استان سال 1400 مرتفع شد وی عنوان کرد: طی سال گذشته 62 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شد که حاصل آن 210 مصوبه بوده؛ از 150 شرکت تولیدی نیز بازدید‌های میدانی داشتیم و با رایزنی و پیگیری با مدیران و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مشکلات 447 واحد صنعتی و تولیدی مرتفع کردیم. شعبانی از احیای 27 واحد تولیدی در استان خبر داد و گفت: 8هزار و 500 نفر با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی مجدد مشغول به کار شدند و یک هزار و 700 کارگر جدید نیز به جمع خانواده کارگری استان اضافه شده‌اند. وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 200 نفر از زندانیان به صورت مشروط آزاد شدند، برای 226 زندانی تشخیص داده شد که از پابند الکترونیکی استفاده شود؛ 6هزار و 790 نفر از زندانیان بعداز طی دوره محکومیت آزاد شدند. رئیس کل دادگستری استان قزوین از افتتاح دادسرا با حضور مسئولان کشوری و استانی خبر داد و بیان کرد: پرونده 20 نفر از زندانیان با تلاش و اقدامات انجام شده به ویژه در قالب شورای حل اختلاف منجر به مصالحه و رضایت شد. صدور 147هزار ابلاغ الکترونیک در سال گذشته وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای هوشمند سازی خدمات گفت: تعداد دادرسی الکترونیک انجام شده در سال گذشته 8 هزار و 370 مورد بوده و تعداد ابلاغ‌های الکترونیک هم 147 هزار مورد؛ در واقع 95 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک انجام می‌شود. شعبانی با اشاره به وجود 3 هزار و 800 زندانی در استان گفت: هدف اصلی دستگاه قضایی استان کاهش جمعیت کیفری است که این امر مستلزم همکاری دیگر مسئولان اجرایی می‌باشد. وی عنوان کرد: در خصوص ترک فعل مدیران و مسئولان در برخی قسمت‌ها، ضعف قوانین و ضمانت‌های اجرایی بازدارنده وجود دارد و بیشتر ضمانت اجراها، بازدارندگی لازم را ندارد. این مسئول در ادامه گفت: بنا داریم تا با مسئولان و مدیرانی که در استان منصوب شدند جلساتی داشته و اقدامات پیشگیرانه و هشدارها و تذکرات لازم به آنان داده شود تا از وقوع جرائم احتمالی پیشگیری شود. وی ادامه داد: همچنین با بازرس کل هم جلساتی داشتیم تا در مورد تخلفاتی که توسط مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شکل می‌گیرد برخوردهای لازم صورت بگیرد به طور مثال مسئول یکی از ادارات استان که تخصص و کارایی لازم نداشت و از گذشته در جایگاه حساسی منصوب شده بود، اقدام لازم برای جابجایی وی با رایزنی و پیگیری مدیر اصلی دستگاه انجام شد. شعبانی عنوان کرد: برخی شرکت‌ها در شهر قزوین و تاکستان به صورت غیر مجاز اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده بودند که با ورود دستگاه قضایی مانع فعالیت آن‌ها شدیم، برخی شرکت‌های دیگری هم وجود دارند که سابقه بیشتری در این زمینه دارند و مردم نیز مراجعاتی به آن‌ها داشته و وجوهاتی نیز پرداخت کردند که در پاره‌ای از موارد لزوما اقدام قضایی شاید نتواند مشکل و نگرانی مردم را رفع کند. وی در پایان گفت: در این راستا جلسات متعددی با مدیران ذی ربط داشتیم، همواره پیگیری، نظارت و رصد انجام می‌شود اما در عین حال به مردم تاکید داریم که در مراکز غیرمجاز سرمایه گذاری نکنند چون هیچ تضمین و اعتباری برای آن وجود ندارد. انتهای پیام /