بازی خطرناک با جان مردم | زنگ خطر بازار مسکن به صدا درآمد
تجربه دوازده‌روزه‌ای که کشور از سر گذراند، به نوعی آزمونی عملی برای سنجش توان دستگاه‌های مسئول در حوزه زیرساخت بود؛ آزمونی که به‌روشنی پرده از ضعف‌های عمیق و ساختاری در نظام مدیریتی و سازمانی این بخش برداشت. واقعیت این است که ناکارآمدی‌های انباشته‌شده در سال‌های گذشته، در چنین شرایطی خود را آشکارتر از همیشه نشان داد.
- فهرست محتوا
- از آزمون بحران تا بن‌بست ساختاری
- شکست دیدگاه واکنشی؛ راه نجات از دل تغییر بنیادین می‌گذرد
تجربه دوازده‌روزه‌ای که کشور از سر گذراند، به نوعی آزمونی عملی برای سنجش توان دستگاه‌های مسئول در حوزه زیرساخت بود؛ آزمونی که به‌روشنی پرده از ضعف‌های عمیق و ساختاری در نظام مدیریتی و سازمانی این بخش برداشت. واقعیت این است که ناکارآمدی‌های انباشته‌شده در سال‌های گذشته، در چنین شرایطی خود را آشکارتر از همیشه نشان داد.
نگاه پروژه‌محور به دستاوردهای ملی سیطره انداخته است؛ به‌طوری‌که کارنامه انجام‌شده در ادوار مختلف با اتمام پروژه‌ها فارغ از جایگاه آن پروژه‌ها در نظامی اقتصادی - اجتماعی مدون‌تر و یکپارچه در آن زمان سنجیده می‌شود. گواه این مدعا را می‌توان از احداث راه‌آهن سراسری، تا شبکه آزادراهی، جاده‌های روستایی، سدها و همچنین پروژه‌های مسکونی مشاهده کرد.
با نگاه به تاریخ می‌بینیم ایران همواره در شرایط ناپایدار در سطح طبیعی و انسانی روبه‌رو بوده است. موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه‌فرد این سرزمین، در چهارراه تمدن‌های بزرگ و منافع راهبردی، همواره آن را در معرض رقابت‌ها، جنگ‌ها و مداخله‌های قدرت‌های خارجی قرار داده است. با این‌حال، ریشه‌های بحران صرفا در بیرون نیست. نهادهای اجتماعی و دولتی، به‌جای آنکه در یک فرآیند پیوسته تقویت و تثبیت شوند، معمولا در پی تحولات سیاسی یا ایدئولوژیک، دستخوش حذف یا نوسازی‌های شتاب‌زده شده‌اند. حال چه می‌توان کرد؟
در چنین بستری، واژه «راهبرد» (استراتژی) که در ذات خود بار معنایی هدایت‌گری در شرایط دشوار و عدم قطعیت را حمل می‌کند به‌عنوان یک راهنما می‌تواند عمل کند به شرط آنکه صرفا به شعار و یا به واژه‌ای بی‌روح در اسناد بالادستی بدل نشود. در مواجهه با وضعیتی که بحران به بخشی دائمی از زیست‌جهان ایرانی بدل شده است، نباید راهبرد را به انتظار ثبات و شرایط ایده‌آل موکول کرد. آنچه مورد نیاز ماست، راهبردی تطبیقی و انعطاف‌پذیر است؛ رویکردی که به جای ایستادن در برابر امواج بحران، بتواند با بهره‌گیری از همان شرایط، مسیرهای پایداری برای تغییر بیافریند. این نوع راهبردسازی، مستلزم شکل‌دادن نهادهایی کوچک، حرفه‌ای و مستقل است که حتی در دلِ بی‌ثباتی، کارکرد خود را حفظ کنند. نمونه‌هایی مانند «جهاد سازندگی» در سال‌های جنگ نشان داده‌اند که امکان ساخت چنین نهادهایی با اتکا به اعتماد اجتماعی، سیاستگذاری شجاعانه و شفافیت وجود دارد.
از آزمون بحران تا بن‌بست ساختاری
در عین حال، برنامه‌ریزی باید بر پایه سناریوهای واقع‌گرایانه طراحی شود؛ نه بر فرض ثبات. در این چارچوب، راهبردهای کوچک اما منسجم (از پروژه‌های محله‌محور در شهرسازی تا اصلاحات خرد در سیستم حمل‌ونقل) بسیار اثربخش‌تر از طرح‌های بزرگ‌مقیاسی هستند که معمولا به دلایل سیاسی یا مالی ناکام می‌مانند. توانمندسازی جوامع محلی، تکیه بر نخبگان فنی و مستندسازی و یادگیری از تجربه‌های گذشته، از دیگر ستون‌های این راهبرد تطبیقی است. چنین رویکردی، تنها در پیوندی خلاقانه با فناوری‌های نوین است که می‌تواند به الگویی پایدار و بومی برای حکمرانی در دل بحران بدل شود.
یکی از نمودهای بارز غفلت از راهبردهای آینده‌نگر، بحث تامین مسکن موقت برای شرایط پس از بحران است. در نظام مدیریت بحران کشور، وظایف و ماهیت سکونت‌گاه‌های پس از بحران، به‌دلیل سوءبرداشت‌ها و ناهماهنگی‌های دستگاهی، همواره محل مناقشه بوده است. درحالی‌که اسکان اضطراری که غالبا در قالب چادر و پناهگاه‌های موقت توسط نهادهایی چون هلال احمر و با هدف پناه دادن فوری آسیب‌دیدگان در ساعات یا روزهای اولیه صورت می‌پذیرد، یک نیاز حیاتی است؛ اما داستان مسکن موقت کاملا متفاوت است.
مسکن موقت، سازه‌ای با دوام‌تر و امکانات رفاهی حداقلی است که برای مدت زمان طولانی‌تری (معمولا 6ماه تا سه‌سال) برای اسکان آسیب‌دیدگان در دوران بازسازی تدریجی خانه‌هایشان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع مسکن، بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های ستاد ملی مدیریت بحران، باید از پیش در قالب «ذخیره مسکن موقت» توسط نهادهای مسوول (غالبا وزارت کشور و بنیاد مسکن) فراهم و آماده‌سازی شود.
شکست دیدگاه واکنشی؛ راه نجات از دل تغییر بنیادین می‌گذرد
اما تجربه نشان داده که این ذخیره‌ها یا وجود خارجی ندارند یا به قدری ناچیزند که نمی‌توانند پاسخ‌گوی حجم گسترده نیاز پس از یک بحران بزرگ باشند. این نقص، به وضوح نشانگر ضعف در برنامه‌ریزی راهبردی و عدم پیاده‌سازی مصوبات قانونی در سطوح اجرایی است؛ ضعف‌هایی که به جای تحلیل عمیق و رفع ریشه‌ای، معمولا با فعالیت‌های نمایشی و کوتاه‌مدت پوشانده می‌شوند.
حمایت همه‌جانبه از فناوری‌های مسکن موقت که هم از سرعت بالایی در ساخت برخوردارند و هم به لحاظ اقتصادی مقرون‌به‌صرفه هستند و مهم‌تر از آن، زمینه‌ساز احتکار زمین و مسکن نخواهند شد. هدف این حمایت، نه فقط ارتقای سطح فناوری و رسیدن به خودکفایی در تولید این واحدها، بلکه خلق یک محصول جانبی ارزشمند برای شرایط بحرانی این‌چنینی، سیل و زلزله بود.
تصور بر این بود که می‌توان با واسطه‌گری نهادهای خصوصی و با بهره‌گیری از این فناوری‌ها، شهرک‌های جدیدی برای طبقات مختلف جامعه ایجاد کرد و سپس، این واحدها را به بازار اجاره نیز عرضه کرد. به این ترتیب، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای فوری و موقت پس از بحران، می‌توانستیم بازار اجاره را در شرایط غیربحرانی نیز عمیق‌تر‌سازیم و گونه‌ای از مسکن در حال گذار (Transitional Housing) را تعریف و ترویج کنیم. مسکن در حال گذار، نوعی از سکونتگاه است که پلی میان اسکان اضطراری (همچون چادر) و مسکن دائم می‌زند. این مفهوم، فراتر از صرفا کمک به بی‌خانمان‌ها، شامل فراهم آوردن فضاهای زندگی منعطف و باثبات برای افرادی است که در مراحل مختلفی از تغییرات زندگی (مانند دانشجویان، مهاجران، یا افرادی که در انتظار تکمیل مسکن دائم خود هستند) قرار دارند. نمونه‌هایی از این دست را می‌توان در برنامه‌های برخی شهرهای اروپایی و آمریکایی دید که با استفاده از سازه‌های مدولار و قابل حمل، فضاهای مسکونی موقت اما با کیفیت را برای گروه‌های مختلف ایجاد کرده‌اند؛ فضاهایی که می‌توانند به سرعت برپا شوند و پس از رفع نیاز، به مکان دیگری منتقل یا بازطراحی شوند.
تجارب جهانی در مواجهه با بحران‌ها، درس‌های گران‌بهایی را پیش روی ما می‌گذارد و ضرورت اصلاح ساختار اداری و مهم‌تر از آن، اصلاح دیدگاه غالب را گوشزد می‌کند. دیدگاه جاری در مدیریت اجرایی کشور که غالبا واکنشی، مقطعی و مبتنی بر رفع تکلیف است، مانعی بزرگ در مسیر تدوین و اجرای راهبردهای واقعی محسوب می‌شود. شکستن این دیدگاه که به سختی در تار و پود نظام اداری ریشه دوانده، به مراتب دشوار است.
جامعه دانشگاهیان، در کنار نهادهای مدنی و رسانه‌ها، وظیفه‌ای سنگین در روشنگری و مطالبه‌گری دارد تا این تغییر بنیادین شکل گیرد. تنها زمانی که این «دیدگاه جاری» فروشکند و جای خود را به اندیشه‌ای پیش‌نگر، مسوولیت‌پذیر و فناورانه بدهد، می‌توان امید داشت که بحران‌های آینده، ما را غافلگیر نکنند.