بانک مرکزی خواستار بازگشت تبصره تسهیلات تکلیفی بانکها به لایحه دولت شد
رئیس کل بانک مرکزی در تبیین نامه ارسالی به مقام معظم رهبری با بیان اینکه حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده برای بانکها در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق مجلس بیش از 1300 هزار میلیارد تومان است، گفت: این میزان معادل بیش از 50 درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه شده توسط دولت است و موجب ناترازی بانکها و در نهایت افزایش تورم می‌شود.
خبرگزاری میزان - طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صالح آبادی امروز و در جمع خبرنگاران با اشاره به مکاتبه اخیر خود با مقام معظم رهبری در مورد تسهیلات تکلیفی بانکها در بودجه سال 1401 و دستور ایشان مبنی بر توجه نمایندگان مجلس به دغدغه بانک مرکزی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانکها نگذارند.
تسهیلات تکلیفی بانکها افزایش چشمگیری داشته است
وی افزود: در تبصره 16 لایحه بودجه سال 1401 و برخی دیگر از بند‌های این لایحه در مجموع بیش از 1300 هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است.
صالح آبادی ادامه داد: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا 2300 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 67 درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است؛ بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.
کنترل نقدینگی و تورم دغدغه مقام معظم رهبری است
رئیس کل بانک مرکزی افزود: پنج شنبه هفته گذشته نامه‌ای در این خصوص به مقام معظم رهبری تقدیم و در آن به اثرات این تکلیف که منجر به ناترازی بانکها می‌شود، اشاره کردم.
وی با بیان اینکه کنترل نقدینگی و تورم از موارد مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولید کنندگان کشور نیز به افزایش حجم نقدینگی اشاره و از این موضوع به عنوان یکی از مهمترین موضوعات یاد کرده بودند؛ بنابراین ما اطمینان داشتیم ایشان راجع به نقدینگی و تورم دغدغه دارند لذا نامه را تقدیم کردیم و ایشان نیز بلافاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود.
وی با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده تنها مختص به تبصره 16 نیست، گفت: در بند‌های الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانکها در نظر گرفته شده که مغایر با لایحه دولت است؛ چرا که انچه که ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین نامه‌های دولت و با توجه به منابع موجود بانک ها، این موارد مشخص شود، اما در کمیسیون تلفیق به جزئیات اشاره شد و نیز بند‌های دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود. انتظار بانک مرکزی از مجلس برای بازگشت به لایحه دولت
صالح آبادی بیان کرد: با تذکری که مقام معظم رهبری داشتند، این تبصره و بند‌های الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه‌ای انجام شود که به لایحه اولیه‌ای که دولت ارائه داده برگردد و بند‌های الحاقی که به آن اضافه شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر حمایت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای از برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی گفت: با توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم مورد تاکید و توجه ایشان است، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مشتریان حقیقی و حقوقی که اضلاع مهم اصلاح نظام بانکی هستند را به مرور و با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
وی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانکها افزود: رفع مشکلات بانکها صرفا به موارد کلی محدود نخواهد شد و برای هر بانک با توجه به مشکلات خاص خودش، برنامه‌ها و اقداماتی را برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی انجام خواهیم داد.