بانک مرکزی دولت سابق عملکرد ضعیفی در تخصیص اعتبارات اشتغال زایی داشته است

مجتبی توانگر در گفت و گو با ایسنا به تشریح میزان اجرای تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 کشور درباره «اشتغال» براساس گزارش دیوان محاسبات پرداخت و توضیح داد: طبق حکم قانون بودجه دولت باید 32 هزار میلیارد تومان از محل ردیف 28 مصارف جدول تبصره 14 اختصاص می داد اما عملکرد حاکی از این است که با وجود اختصاص 328 میلیارد تومان، مبلغی به دستگاه های اجرایی پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: طبق بودجه باید هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به صورت تسهیلات بانکی داده می شود؛ 66 میلیارد تومان به سازمان به بهزیستی تخصیص یافته اما به دلیل عدم انعقاد قرارداد دستگاه های اجرایی با بانک های عامل منتخب هیچ گونه پرداختی انجام نشده است.

توانگر اضافه کرد: 5 درصد از منابع این جز نیز باید برای به روز رسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه ای و سازمان فنی و حرفه ای و هنرستان های آموزش و پرورش اختصاص پیدا می کرد که این اتفاق رخ نداده است. همچنین در این بند مقرر شد که نرخ سود سپرده گذاری منابع این بند به میزان حداقل یک درصد بوده و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید طبق دستورالعملی تعیین شود که علی رغم تهیه دستورالعمل مربوطه به دلیل عدم انعقاد قرارداد بین وزارت کار و بانک ها عامل منتخب این حکم اجرایی نشده است.

وزارت ارتباطات اقدامی برای توضیح اینترنت روستایی انجام نداده است

این عضو شورای اقتصاد با بیان اینکه طرح های مربوط به اشتغال توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها تهیه نشده است، گفت: سازمان هدفمندی مکلف شده بود که منابع مندرج در بند 28 مصارف جدول تبصره 14 را به صورت صدردصدی به اشتغال اختصاص دهد. منابع 12 هزار و 271 میلیارد تومان بوده که از این میزان 6 هزار و 53 میلیارد تومان پرداخت شده است.

توانگر ادامه داد: مجوزی به وزارت ارتباطات از طریق سازمان های توسعه ای و شرکت های تابعه برای انجام طرح های دولت الکترونیک داده شد که باید منابع آن تا 500 میلیارد تومان از اعتبارات این وزارت خانه تامین شده و 300 میلیارد تومان از این منابع برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص پیدا می کرد که وزرات ارتباطات در این باره اقدامی انجام نداده است.

بانک مرکزی اعتباری برای اتمام طرح های عمرانی اختصاص نداده است

وی خاطرنشان کرد: شرکت های تابعه وزرات نفت علی رغم داشتن مجوز 800 میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه گذاری خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و تولید بار اول، اقدامی انجام ندادند. همچنین بانک مرکزی به تکلیفش برای تامین اعتبار لازم جهت اتمام طرح های عمرانی با 80 درصد پیشرفت در سقف 200 میلیارد تومان عمل نکرده است. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز قرار بود از محل منابع خود تا سقف 40 درصد از سرمایه پایه خود در طرح های بزرگ زیربنایی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین اعتبار مالی و ایجاد شرکت و صندوق مشارکت مشارکت کنند که این کار نیز صورت نگرفته است.

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 ادامه داد: مجلس به شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مجوز داد تا یک درصد از سود ویژه خود را برای رفع محرومیت با اولویت استان های محروم سرمایه گذاری کنند؛ در این رابطه دو شرکت دولتی جمعا 532 میلیون تومان در قالب سرمایه گذاری و 1.7 میلیارد تومان در قالی هزینه اقدام کرده اند.

توانگر در ادامه گفت: بانک مرکزی مکلف شده بود برای حمایت از اشتغال مولد از طریق بانک های عامل تا سقف 10 هزار میلیارد تومان به کمیته امداد و 3 هزار میلیارد تومان به سازمان بهزیستی تخصیص دهد اما 332 میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است. همچنین از تکلیف قانونی پرداخت هزار میلیارد تومان برای اشتغال ایثارگران به صورت تسهیلات قرض الحسنه، 24 میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

اعتباری برای ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار اختصاص داده نشده است

این عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه سه تکلیف قانونی دیگر برای اشتغال زایی اجرا نشده، افزود: 5 هزار میلیارد تومان به بسیج سازندگی و سپاه برای ایجاد اشتغال در مناطق کم برخوردار، هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و دو هزار میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان باید اختصاص پیدا می کرد که هیچ گونه از این موارد اجرایی نشده است.

توانگر در پایان گفت: باید دو هزار میلیارد تومان برای اشتغال سربازان که خدمت سربازی خود را سپری کرده اختصاص پیدا می کرد که این اتفاق نیفتاده است؛ همچنین بانک مرکزی به تکلیف خود برای پرداخت تسهیلات تا سقف 300 میلیارد تومان برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و بعد از آزادی و همچنین پرداخت تسهیلات تا سقف 680 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای تغییر کاربری شناورهای ماهیگیری با تور کیسه ای عمل نکرده است.

انتهای پیام