با اجرای قوانین مجلس کنترل بازار مسکن در دست دولت قرار خواهد گرفت

عبدالجلال ایری در رابطه با وضعیت بازار مسکن گفت: برای ساماندهی بازار مسکن در سال‌های اخیر اقدامات کم نظیری صورت گرفته است. اگر چه بازار مسکن به دلیل بی‌توجهی‌های دولت قبل در ساخت مسکن و تاثیرپذیری از نواسانات ارزی و اقتصادی رشد‌های سرسام آوری را تجربه کرد، اما خوشبختانه کم کم شاهد اثرات مثبت اجرای قوانین در بازار و کف جامعه هستیم.

ایری عنوان کرد: طبق اخبار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نرخ تورم تیرماه بازار مسکن نسبت به ماه گذشته کاهش 3.8 درصدی داشته که این رقم اگر چه چشمگیر نیست، اما نشان دهنده تاثیر پذیری بازار از قوانین و نظارت‌ها است که پس از مدت‌ها سیر صعودی جهت نزولی را در پیش گرفته و این امر در ماه اول تابستان که نقل و انتقال مستاجران و مالکان در اوج خود قرار می‌گیرد، امیدوار کننده بوده و انتظار داریم این روند کاهشی ادامه دار باشد.

وی با اشاره به دلایل کاهش قیمت مسکن عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که تاثیر بسیار زیادی بر بازار مسکن داشته، اجرای دقیق‌تر قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین برای ساخت مسکن به خود مردم بوده است این امر موجب کاهش انتظار تورمی در جامعه شده که به تبع آن معاملات مسکن نیز کاهش یافته و مردم در انتظار خرید و یا اجاره خانه‌ها با قیمت‌های مناسب تری هستند. عامل موثر دیگر را می‌توان اجرای دقیق طرح ساماندهی واحد‌های صنفی مشاورین املاک و شناسایی و برخورد با اخلالگران بزرگ حوزه بازار مسکن دانست. تاثیرگذاری مشاوان املاک بر قیمت خانه غیر قابل کتمان است. از این رو چهارچوب گذاری و نظارت موشکافانه بر عملکرد این مجموعه‌ها سیگنال مثبتی را به بازار مسکن می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه به قانون مالیات بر خانه‌های خالی و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی اشاره کرد و گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی با وجود کندی بسیار زیاد در مرحله اجرا قرار گرفته که این امر خود موجب تزریق خانه‌های خالی از سکونت به بازار شده است.

وی اضافه کرد: همچنین طرح مسکن درحوزه اجاره بها گام بلند مجلس بود که حتی اخبار تصویب آن هم در بازار تاثیرگذاری خوبی داشت. بی تردید اگر قوانین سه گانه مجلس در حوزه مسکن دقیق و با حساسیت و دلسوزی اجرایی شود؛ کنترل بازار مسکن و افسار این اسب سرکش بعد از مدت‌ها در دست دولت قرار خواهد گرفت. تمام تلاش مجلس نظارت بر اجرای دقیق قوانین و کمک به دولت به رفع موانع ساخت و ساز و برقراری نظام در بازار است.