با امضای مجلس گرانی دوباره کالاهای اساسی رسماً قطعی شد

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در جلسه روز یکشنبه 18 خرداد 1404 صحن مجلس در جریان بررسی درخواست دولت جهت بررسی مجدد لایحه دوفوریتی اصلاح جز 1 بند «ذ» تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور در اظهاراتی با بیان اینکه «مجلس و دولت به درستی روی معیشت و سفره مردم و خصوصاً قیمت مواد غذایی حساسیت بالا دارند» عنوان کرد: آنچه که پیشنهاد شده، این است که مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که یا مستقیم به مصرف مردم می‌رسند مثل شکر و روغن یا بعضی از آن‌ها کالاهای واسطه‌ای است مثل ذرت و کنجاله و جو که برای تولید شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ و این‌ها مصرف می‌شوند از 10 درصد به یک درصد کاهش یابد.

وی افزود: در سال‌های گذشته کالاهای اساسی مورد استثنا مالیاتی قرار می‌گرفتند ولی چون امسال این استثنا قید نشده است، بر اساس قانون دائمی مالیاتی 10 درصدی به این کالاها تعلق می‌گیرد. بنابراین کلیت درخواست دولت این است که موضوع مالیات بر ارزش افزوده هم به جزء یک بند د تبصره یک قانون بودجه اضافه شود تا مالیات بر ارزش افزوده این کالاها نیز مانند بقیه اقلامی که در این حکم قانونی نام برده شده‌اند، از 10 درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آثار کاهش مالیات کالاهای اساسی گفت: مطرح شده است که مالیات 10 درصدی بر کالاهای اساسی از ابتدای اعمال شده است این در حالی است اینگونه نیست چراکه دولت خیلی به فکر اصلاح این حکم قانونی بود و لایحه مربوطه را نیز تقدیم مجلس کرده بود؛ بر همین اساس نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های ذی‌ربط هماهنگ شدند و آنچه که تاکنون اعمال شده است مالیات یک درصدی بوده و 9 درصد مابقی به صورت تعهدی تعیین شده و هنوز روی قیمت کالاها اعمال نشده است. قیمت گذاری هم که روی مرغ، تخم مرغ، شیر و خامه اعمال شده، با فرض مالیات یک درصد بوده است و چنانچه این لایحه به سرانجام نرسد و همین 10 درصد سر جای خودش باشد باید این قیمت‌ها نیز اصلاح شوند.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده به دلیل عدم اجرای مالیات 10 درصدی درباره کالاهای اساسی افزود: این موضوع به نوعی روند تامین کالا را دچار مشکل کرده‌است چراکه گرچه بعضاً ترخیص با تعهد انجام می‌شود اما فروشنده الان مردد است که چنانچه کالاهای خود را بفروشد و این لایحه به سرانجام نرسید، متضرر می‌شود؛ بنابراین هم برای اینکه روند تامین کالا صورت بگیره و تورم بیشتری سفره و معیشت مردم را درنگیرد، بنا داریم که 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده را با تایید نمایندگان محترم به یک درصد کاهش دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی هم‌چنین به آثار تورمی ناشی از عدم تصویب لایحه دولت اشاره و اظهار کرد: با توجه به اینکه بعد از اعمال حقوق گمرکی و بقیه موضوعات مثل بیمه و کرایه، مالیات 10 درصدی اعمال می‌شود، در واقع میزان افزایش حتی از 9 درصد و 10 درصد هم در عمل بزرگتر خواهد بود و رقم بیشتری روی قیمت کالا اضافه می‌شود؛ قیمت کالاهایی نظیر شکر و روغن که به صورت مستقیم تامین می‌شوند حداقل 10 الی 11 درصد و قیمت کالاهایی که به صورت غیر مستقیم تامین می‌شوند مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت از 3 تا 7 درصد روی تخت تأثیر قرار می‌گیرد و در کل تورم خوراکی‌ها بین 5 تا 7 درصد افزایش می‌یابد.

مخالفت مجلس با درخواست مجدد دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رای گیری درباره لایحه دوفوریتی اصلاح جز 1 بند «ذ» تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور با بررسی مجدد این لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس با 90 رای موافق 154 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموعه، مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس پیشتر در جلسه روز یکشنبه 7 اردیبهشت 1404 صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای دولت در خصوص دوفوریت بررسی اصلاح جزء (1) بند (ذ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، با این تقاضا موافقت کردند اما کمیسیون برنامه و بودجه با این درخواست که مربوط اعطای اختیار به دولت درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی بود، مخالفت کرد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رد لایحه دوفوریتی اصلاح جز 1 بند «ذ» تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور به ارائه توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به این موضوع پرداخت و گفت: بر اساس ماده 139 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با توجه طرح درخواست از سوی دولت جهت بررسی لایحه مذکور، این لایحه به رای نمایندگان گذاشته می‌شود و در صورت موافقت دو سوم نمایندگان لایحه به صورت دو شوری به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود.