بحران اجاره‌بها و راهکارهای حمایتی دولت
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین رشد اجاره‌بها در تهران و کلانشهرها از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته و خانواده‌های کم‌درآمد را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
افزایش چشمگیر نرخ اجاره و پیامدهای اجتماعی
رکود ساخت‌وساز، کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه‌های مالکیت سبب شده نرخ اجاره در اکثر نقاط شهری رشدی بی‌سابقه داشته باشد. مستأجران برای یافتن سکونتگاه مناسب، با گزینه‌های محدودتر و هزینه‌های گزاف‌تر روبه‌رو هستند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، به افزایش آمار جابه‌جایی و مهاجرت‌های ناخواسته درون‌شهری منجر شده است.
تشدید بحران معیشتی و آسیب به رفاه خانوارها
به اعتقاد تحلیل‌گران بازار مسکن، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، بخش مهمی از درآمد خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین را به خود اختصاص داده و کیفیت زندگی آنان را کاهش داده است. گزارش‌هایی از رشد سکونت در خانه‌های کوچک و یا اشتراکی و حتی بازگشت برخی خانوارها به حاشیه شهرها مخابره شده است.
راهکارهای حمایتی دولت و نقد کارشناسان
دولت در واکنش به بحران اجاره‌بها، سیاست‌هایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره، ارائه تسهیلات ودیعه مسکن و حمایت از ساخت واحدهای استیجاری را در دستور کار قرار داده است. با این حال، برخی تحلیل‌گران این راهکارها را ناکافی دانسته و بر ضرورت تدوین سیاست‌های جامع‌تر جهت افزایش عرضه مسکن، اصلاح نظام مالیاتی در بخش املاک و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت ساخت‌وساز تأکید دارند.
به گزارش اکونیوز،کارشناسان تاکید می‌کنند حل بحران اجاره‌بها نیازمند هماهنگی بین سیاست‌های مالی، تسهیل ساخت‌وساز، حمایت هدفمند از مستأجران و اصلاح جدی بازار مسکن است. در غیر این صورت، چشم‌انداز بازار اجاره همچنان با بی‌ثباتی و فشار معیشتی بیشتری برای مردم همراه خواهد بود.