بحران ارزی ترکیه، نتیجه انحراف از اقتصاد آزاد

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، بین سال‌های 2021 تا 2023، ترکیه برخلاف روند جهانی افزایش نرخ بهره برای مهار تورم پساکرونا، تحت فشار سیاسی نرخ بهره را کاهش داد. این سیاست، که در تضاد با اصول اقتصاد آزاد بود، با هدف تقویت رشد و صادرات از طریق تضعیف لیر اجرا شد، اما به تورم فزاینده، کسری تجاری و سقوط ارزش پول ملی انجامید.

نرخ بهره منفی، تقاضای کل را از طریق ارزان‌سازی وام و کاهش جذابیت پس‌انداز، بیش از ظرفیت تولید افزایش داد و تورم را از 19 درصد به سطوح بالاتر برد. این حلقه معیوب، ارزش لیر را کاهش داد و کسری حساب جاری را تشدید کرد.

برای تثبیت نرخ ارز، بانک مرکزی ترکیه ذخایر ارزی را فروخت، اما این اقدام، ذخایر را تخلیه و اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی شکننده کرد. در دسامبر 2021، طرح KKM (سپرده ارزی محافظت‌شده) معرفی شد که ریسک نوسانات ارزی را به دولت منتقل کرد.

این طرح، اگرچه موقتاً از هجوم به دلار جلوگیری کرد، اما بدهی پنهان عظیمی برای دولت ایجاد نمود که با هر افت لیر، تصاعدی رشد می‌کرد. سرکوب مالی، از جمله اجبار صادرکنندگان به فروش ارز، اقتصاد را مختل و نااطمینانی را افزایش داد.

در نهایت، پس از انتخابات 2023، ترکیه ناچار به افزایش نرخ بهره به 50 درصد شد. اما این بازگشت دیرهنگام، میراث تورم مزمن، رکود و بی‌اعتمادی به بانک مرکزی را به جا گذاشت. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که مداخلات دستوری و فرار از اصلاحات بازارمحور، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه با ایجاد شکنندگی‌های جدید، هزینه‌های سنگین‌تری به اقتصاد تحمیل می‌کند.

اقتصاد آزاد نیازمند شفافیت، رقابت و احترام به عرضه و تقاضاست، اصولی که سیاست‌گذاران ترکیه نادیده گرفتند و تاوان آن را با بحران پرداختند.