بحران در مدیریت بازار خودرو

وضعیت نابسامان و مشکلات ساختاری صنعت و بازار خودرو کشور، ضرورت انجام تغییر و تحولات مدیریتی در سطح کلان را نمایان می‌کند. اگر توجه جدی به سیستم مدیریتی شود، این امکان برای صنعت خودرو کشور فراهم می‌شود که تا حدی از نابسامانی که به آن دچار شده، خارج شود. تصمیمات متناقض و آنی و سردرگمی در بازار و صنعت خودرو، چند سالی است که به‌وضوح مشخص است و باتوجه به اینکه حساسیت جامعه به این بازار به‌دلایل گوناگون زیاد شده، ادامه این رویه پذیرفتنی نیست. به‌راستی چرا بعد از این همه سال، مشکلات ساختاری این بخش هر روز بیشتر و آرامش آن کمتر می‌شود. صمت درباره مشکلات این روزهای بازار خودرو کشور و عوامل موثر بر آن، با کارشناسان این حوزه گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید. با صمت همراه باشید.

بازار خودرو، نیازمند مدیریت درست

سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو درباره وضعیت بازار خودرو کشور به صمت گفت: در شرایطی که اقتصاد ما درگیر مشکلات متعددی است که تمام بخش‌ها را تحت‌تاثیر خود قرار داده، بازار خودرو تافته جدابافته نیست و قطعا از وضعیت اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد. نوسانات نرخ دلار بدون هیچ دلیل منطقی در کل اقتصاد تاثیرگذار است و همه کالاها، از جمله خودرو چسبندگی زیادی به نرخ ارز دارند. البته غیر از ارز، عوامل دیگری هم به‌طور خاص فقط بر صنعت خودرو ما تاثیرگذار هستند. از جمله این عوامل می‌توان به تقاضای انباشته، ممنوعیت واردات، تصمیمات ناگهانی و... اشاره کرد. چند سالی است که تولیدکنندگان بزرگ داخلی که 70 تا 80 درصد و گاه 90 درصد بازار داخلی را در اختیار دارند، عملا با 60 درصد ظرفیت‌شان فعالیت کرده‌اند و ما در 7، 8 سال گذشته در بازار خودرو همواره با تقاضای انباشته مواجه بوده‌ایم. این تقاضای انباشته در کنار ممنوعیت واردات خودرو که عجولانه و بدون هیچ دلیل منطقی 5 سال اجرا شد، تقاضای بازار خودرو را بیشتر کرد و ضربه بزرگی به وضعیت عرضه و تقاضا در این بازار زد که جبران آن سخت است.

مدنی در ادامه افزود: هر تصمیمی که برای صنعت و بازار خودرو گرفته می‌شود، دولت به‌دنبال این است که از آن تصمیم سود ببرد. زمانی خودرو را با سیستم قرعه‌کشی عرضه کردند، بعد خودرو در بورس عرضه شد و فرآیندها را تغییر دادند که آن هم دردی را دوا نکرد و همچنان شاهد تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و متناقض در بازار خودرو کشور هستیم؛ یعنی از یک سو تغییرات نرخ ارز، تقاضای انباشته و سیاست قیمت‌گذاری دولت و از سوی دیگر، تفاوت قیمت خودرو در بازار و کارخانه که خود تقاضای کاذب ایجاد کرده، باعث شده در نهایت شاهد افزایش قیمت‌های مداوم و نابسامانی در بازار خودرو باشیم که البته تمام اینها عملا تابع تورم غیرمنطقی حاکم بر کشور است. واقعیت این است که تا تولید افزایش نیابد، به تقاضای انباشته پاسخ داده نشود و واردات خودرو آزاد نشود و در کل مدیریت درستی بر این بازار حاکم نباشد، نمی‌توان منتظر اتفاق خاصی در بازار و صنعت خودرو بود.

جای خالی مدیران کاربلد

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه باید ابتدا ریشه‌های بیماری اقتصاد را تشخیص دهیم و آنها را درمان کنیم، اظهار کرد: اگر ریشه‌های بروز نابسامانی در بازار خودرو را شناسایی نکنیم و از بین نبریم، همچنان مشکلات آن باقی خواهد ماند و عملا راه به‌جایی نخواهیم برد. نداشتن برنامه پیشگیرانه و استفاده نکردن از نظرات کارشناسی و تجربیات صاحب‌نظران هم از مواردی است که در این بخش مشهود است و این‌گونه به‌نظر می‌رسد که مدیریت این بازار رها شده است. آنچه تاکنون در مدیریت بازار خودرو و سیاست‌گذاری برای آن دنبال شده، به شکست انجامیده و راه به‌جایی نبرده است.

مدنی در ادامه گفت: بهترین راهکار برای کمک به بازار خودرو و ساماندهی آن، آزاد گذاشتن واردات خودرو ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی است. دومین راهکار آزاد گذاشتن قیمت خودرو و تابع عرضه و تقاضا بودن آن است. اگر چنین راهکاری پیش از این هم دنبال می‌شد، در حال حاضر قیمت خودرو بسیار پایین‌تر بود و در فضای رقابتی قیمت تا این حد بالا نمی‌رفت. کاهش تقاضای کاذب صرفا با آزادسازی قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد. اکنون خودرو کالایی است که با فروش آن، بلافاصله بعد خرید از کارخانه، سود خواهید کرد، اما درباره مثلا یخچال این‌گونه نیست، چون قیمت یخچال متناسب با قیمت روز آن تنظیم شده و سود آنی ندارد. خودرو هم سود آنی دارد و هم آتی و همین باعث ایجاد تقاضای کاذب و فضای دلالی شده است. با آزادسازی قیمت خودرو که در نهایت خودروساز به حاشیه سود مناسبی برسد، مردم به‌جای قرار گرفتن در صف خرید کالا، در صف خرید سهام خودروسازی قرار می‌گیرند؛ به‌عبارتی رسالت دولت باید این باشد که پول مردم و نقدینگی‌های سرگردان را به سمت بازار سرمایه هدایت کند.

مدنی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که باید بازار و صنعت خودرو به‌درستی مدیریت شود و البته مهم‌تر از شیوه مدیریت، توان مدیران هستند. قیمت خودرو دست خودروساز نیست و کنترل آن وظیفه کسانی است که سیاست‌گذار اقتصاد کشور و همچنین بازار خودرو هستند.

مدیران تصمیم‌گیر باید درباره قوانین خودرویی کشور، وضعیت آن و تجربه سایر کشورها بررسی و مطالعه کنند، زیرا برای ساماندهی و بازگشت آرامش به بازار خودرو نیازمند مدیران باسواد و کاربلدی هستیم که زیروبم بازار و صنعت خودرو را مطالعه کرده باشند، اهل بررسی عوارض بروز یک پدیده باشند، اتاق فکر داشته باشند و در یک کلام مدیر متخصص آن حوزه باشند.

حرکت در مسیر اشتباه

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره آشفته‌بازار خودرو به صمت گفت: واقعیت این است که دست‌اندرکاران امر برای حل یک مشکل به‌جای اینکه به کل نگاه کنند، به جزء توجه دارند. در این رویکرد اشتباه، برای حل یک مشکل کلی فقط به جزئیات ورود می‌کنیم و در آنها به‌دنبال راهکار هستیم و در نهایت همان جزئیات هم تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرند و اوضاع روزبه‌روز بدتر می‌شود. نابسامانی که در حال حاضر در بازار و صنعت خودرو شاهد آن هستیم به بی‌ثباتی اقتصادی کشور برمی‌گردد. نوسانات نرخ ارز و روند صعودی آن، یکی از این مشکلات اقتصادی تاثیرگذار است و تا زمانی که ثبات به بازار مالی کشور بازنگردد، هر اقدامی در راستای مدیریت بازار خودرو، نتیجه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت.

صدرایی با اشاره به اینکه آزموده را دوباره آزمودن خطاست، اظهار کرد: در مدیریت بازار خودرو اصرار بر اجرای برنامه‌هایی است که نتیجه معکوس داشته‌اند؛ مانند سیستم جامع قرعه‌کشی، واردات خودرو یا عرضه خودرو در بورس کالا. با عرضه خودرو در بورس کالا عملا تقاضای شفاف خودرو و کشش قیمتی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و در ادامه این سیگنال به آحاد جامعه ارسال می‌شود که برای فلان خودرو که در بورس عرضه شده و فلان میزان تقاضا دارد، می‌توان تا فلان سقف، قیمت را بالا برد. عرضه خودرو در بورس اقدام اشتباهی بود و چون بورس محل عرضه کالای مصرفی نیست، با این اقدام عملا خودرو در رده کالاهای سرمایه‌ای قرار گرفت.

وی افزود: در سیستم یکپارچه فروش هم، قوانین و محدودیت‌هایی تعریف شده که هم خودروسازان را به دردسر می‌اندازد و هم مصرف‌کنندگان را سردرگم می‌کند. از یک سو این‌گونه عنوان می‌کنیم که در صنعت خودرو به‌دنبال جهش تولید هستیم و از سوی دیگر برای کنترل وضعیت بازار و صنعت خودرو به‌جای اینکه به‌دنبال راهکار موثر باشیم، تقاضا را محدود می‌کنیم.

چگونه است که از یک سو به خودروساز فشار وارد می‌شود تا تولید را بالا ببرد و از سوی دیگر، همه را وارد یک سیستم جامع می‌کنیم که در آن سیستم جامع هم قیمت‌گذاری کنیم، هم توزیع و هم ارزش‌گذاری. موفقیت چنین رویکردی ممکن نیست. با دنبال کردن این روند خودروسازان در مدیریت مجموعه‌ها، تشکل‌ها، نمایندگان و پرسنل عملا دچار مشکلات اساسی می‌شوند و در ادامه شاهد توزیع نامناسب خودرو در بازار خواهیم بود. اینکه یکی از شرایط متقاضیان خرید خودرو این باشد که به‌عنوان مثال در 4 سال گذشته خودرو نخریده باشند، نتیجه‌ای جز اینکه یک‌سری دلال از کارت‌های قشر ضعیف به نفع خود استفاده کنند، ندارد.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه گفت: مدیریت بازار خودرو با قرار دادن موانع زیاد و متعدد در مسیر متقاضی تا در نهایت به او یک خودرو بدهند، مدیریت مطلوبی نیست. این راهکارها در کنار پروژه شکست‌خورده واردات خودرو به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند بر قیمت خودرو تاثیرگذاری مثبت داشته باشد. هر قدر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در سامانه یکپارچه بیشتر شود، در درجه نخست خودروسازان متضرر خواهند شد و دوم این سیگنال به جامعه فرستاده می‌شود که خودرو باارزش‌تر شده، چون غیرقابل دسترس‌تر شده و در نهایت قیمت بازار افزایش خواهد یافت که هم در حق مصرف‌کننده اجحاف و هم تولیدکننده متضرر می‌شود؛ یعنی یک سیستم توزیع ناعادلانه به‌وجود می‌آید که خود باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

بازار خودرو و پارادوکسهای مدیریتی

صدرایی در بیان راهکار نهایی برای مدیریت درست بازار خودرو اظهار کرد: اگر در بازار خودرو هیچ کاری نکنند بیشتر به نفع بازار خواهد بود تا اینکه شاهد تصمیمات آنی و متناقضی باشیم که فقط و فقط دلال‌ها را تقویت و کام آنها را شیرین می‌کند. برای هر کسی که اندکی علم اقتصاد می‌داند، روشن است که با رویکرد دستوری یا ورود دولت‌ها و نهادها به بازار و دخالت‌کردن آنها، هیچ‌گاه نتیجه مثبتی به دست نیامده است. بازار مانند آب پشت سد است و بالاخره راهش را پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در بازار خودرو در حال حاضر بخش از تقاضا احساسی است و واقعی نیست و به کاهش ارزش پول ملی برمی‌گردد که همه می‌خواهند سرمایه خود را تبدیل به کالا کنند، چون برای همه ما مردم ایران، خودرو کالایی مهم است و همیشه سرمایه‌ای به آن نگاه شده و البته در حال حاضر این نگاه پررنگ‌تر است.

مسئله مهم در این میان، سیستم عرضه و تولید است. با اعلام اینکه یک میلیون خودرو تولید می‌شود این سوال مطرح است که چه میزان از آن به بازار عرضه می‌شود؟ ریشه بسیاری از مشکلات بازار خودرو همین‌جاست. درست این است که در روند تولید و عرضه دخالت نکنند و خودروساز آزادانه خودرو را در بازار با یک قیمت متعادل که عرف است، عرضه کند. قیمت پژو 207 نه یک میلیارد و 100 میلیون تومان بازار است و نه 400 میلیون تومان سامانه؛ قیمت متعادل رقمی بین نرخ کارخانه و بازار است. در صورت آزاد گذاشتن تولید و عرضه ازسوی خودروسازان، به نیاز بازار بهتر پاسخ داده خواهد شد و بازار به نسبت بسامان می‌شود. واقعیت این است که سیستم کنترلی فقط اختلاف قیمت بین تولید و بازار را بیشتر و بیشتر می‌کند که در نتیجه آن، هم تولیدکننده متضرر می‌شود و هم مصرف‌کننده. چنین روندی در اصل دلال‌پروری می‌کند.

صدرایی در پایان گفت: در بازاری که اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار بسیار زیاد است برای مصرف‌کننده این سوال مطرح است که چرا باید خودرویی را که نرخ آن در کارخانه 400 میلیون تومان است در بازار با قیمت یک میلیارد تومان بخرد و خودروساز هم در مقابل به این می‌اندیشد که چرا باید خودرویی را که در بازار یک میلیارد تومان قیمت دارد، با نرخ 400 میلیون تومان بفروشد؛ یعنی پارادوکس‌هایی ایجاد و جامعه ناراضی می‌شوند و در نهایت هم این اقلیت دلال است که از این پارادوکس‌ها و گپ قیمتی منتفع می‌شود. واقعی‌سازی قیمت‌ها بسیار کمک‌کننده است و براساس قیمت تمام‌شده‌خودرو به‌راحتی به‌دست می‌آید.

سخن پایانی

برخی کارشناسان معتقدند حضور دولت در صنعت خودرو، مهم‌ترین چالش این صنعت است و تا این مشکل ساختاری برطرف نشود، تصمیمات دستوری موجب می‌شود ابتکار عمل خودروسازان به‌طور کامل از بین برود و آنها فقط تصمیمات بدون کار کارشناسی دولت را اجرا کنند. حال این پرسش مطرح است که اگر دولت از حضور خود در این صنعت بکاهد، آیا مشکلات ساختاری آن برطرف خواهد شد؟