بحران پشت خانه تمام کارگران نشست
اختصاص بخش عمده سبد معیشت کارگران به مسکن، نشان‌دهنده بحرانی عمیق در حوزه عدالت اقتصادی و توزیع درآمد است. در شرایطی که مسکن باید سهمی متعادل از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص دهد، چنین رقمی عملاً سایر نیازهای اساسی زندگی را به حاشیه رانده است. این وضعیت بیانگر آن است که مسکن نه‌تنها به یک نیاز اولیه، بلکه به بزرگ‌ترین مانع اقتصادی برای قشر کارگر تبدیل شده است.
- فهرست محتوا
- فشار مضاعف بر کیفیت زندگی
- حقوقی که نیروی کار دریافت می‌کند، تأمین‌کننده سبد معیشت او نیست
تمرکز چنین حجم بالایی از هزینه‌ها بر مسکن، به معنای محرومیت کارگران از دیگر جنبه‌های مهم زندگی مانند تغذیه سالم، آموزش، بهداشت و حتی تفریح است. وقتی بیشترین بخش درآمد خانوار به اجاره یا خرید مسکن اختصاص می‌یابد، بودجه اندکی برای سایر نیازها باقی می‌ماند و این موضوع به افت کیفیت زندگی و گسترش نابرابری‌های اجتماعی منجر می‌شود. در واقع، مسکن از جایگاه سرپناه به عاملی برای بازتولید فقر بدل شده است.
این وضعیت همچنین بر بهره‌وری نیروی کار تأثیر مستقیم دارد. کارگرانی که عمده توان مالی خود را صرف پرداخت اجاره‌بها یا تأمین مسکن می‌کنند، اغلب تحت فشار روانی و استرس شدید قرار دارند. این فشار مداوم، سلامت جسمی و روحی آن‌ها را تهدید کرده و در نهایت کارایی و انگیزه شغلی‌شان را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، بحران مسکن تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه تبعات اجتماعی و انسانی گسترده‌ای دارد.
از منظر کلان اقتصادی نیز چنین شرایطی به نفع چرخه تولید و توسعه کشور نیست. هنگامی که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران به جای مصرف متنوع در بازار کالا و خدمات، صرف مسکن می‌شود، گردش مالی اقتصاد محدود و رکود در سایر بخش‌ها تشدید خواهد شد. در واقع، تمرکز شدید هزینه‌ها بر بخش مسکن باعث می‌شود که دیگر صنایع و خدمات از ظرفیت تقاضای واقعی جامعه محروم شوند.
در نهایت باید گفت که چنین سهم سنگینی از هزینه‌های زندگی در حوزه مسکن، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران است. اصلاح سیاست‌های مسکن، ایجاد نظام حمایتی کارآمد برای اجاره‌نشینان، افزایش تولید مسکن مقرون‌به‌صرفه و بهبود شرایط مالی کارگران از طریق افزایش دستمزد واقعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تعادل در سبد معیشت کمک کند. بی‌توجهی به این موضوع نه‌تنها وضعیت معیشتی کارگران را وخیم‌تر خواهد کرد، بلکه به نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی نیز دامن می‌زند.
فشار مضاعف بر کیفیت زندگی
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: هزینه مسکن برای کسانی که از بد مسکنی رنج می‌برند دست‌کم 70 درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیت‌های بد مسکنی هستند حدود 85 درصد سبد معیشت را دربر می گیرد.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به شرایط اقتصادی اخیر اظهار داشت: بعد از جنگ 12روزه رکودی در بازار حاکم شد که به سمت رکود تورمی پیش رفت. رکود تورمی یعنی تقاضا برای کالا و خدمات وجود ندارد اما چون هزینه‌های کالا و خدمات در بازار افزایش می‌یابد، خود به خود باعث افزایش قیمت فروش می‌شود. در عین حال تقاضا در بازار کم می‌شود و عملاً خریدی در حوزه کالا و خدمات رخ نمی‌دهد. این شرایط چالش‌های زیادی را ایجاد کرده است.
وی گفت: وقتی فروش کم شود، زمزمه‌های کمبود نقدینگی برای کارآفرینان و کارفرمایان شنیده می‌شود و به‌تدریج زمزمه‌های افزایش حقوق معوقه پیش می‌آید. از سوی دیگر، کارفرمایان توانایی پرداخت حق بیمه را ندارند که این موضوع چالش‌های زیادی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی منافعش را از محل 30درصد سهم کارفرما و کارگر تأمین می‌کند و وقتی پرداخت‌ها دچار مشکل شود، خدمات درمانی کارگران معلق می‌ماند و این مسئله هزینه‌های زندگی کارگران را افزایش می‌دهد.
امام‌قلی‌تبار ادامه داد: اکثر واحدهای تولیدی با کمبود فروش، دچار مشکلاتی مانند برگشت چک می‌شوند. در این شرایط حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره و شرکت‌ها بسته می‌شود. از دیگر چالش‌های جدی کسب‌وکار نیز مسائل مالیاتی است که برای تولیدکنندگان و کارآفرینان مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است. اگر در گذشته 80درصد دغدغه کارگران امنیت شغلی و 20درصد معیشت بود، در حال حاضر با شرایط بازار کار، دغدغه امنیت شغلی کارگران به 95درصد رسیده است. یعنی کارگر صبح که بیدار می‌شود اطمینانی ندارد که محیط کاری‌اش همچنان فعال باشد. این شرایط موجب دلسردی کارگران شده و بهره‌وری لازم را نیز کاهش می‌دهد.
حقوقی که نیروی کار دریافت می‌کند، تأمین‌کننده سبد معیشت او نیست
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: علاوه بر اینکه جنگ اثراتی را بر نیروی کار گذاشته، عواملی از قبل بر فضای کسب‌وکار تأثیر داشته است. عواملی مانند ناترازی انرژی موجب شده آن دسته از افرادی که قصد سرمایه‌گذاری داشتند دلسرد شوند و این موضوع به کاهش اشتغال منجر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای صنعتی حقوق نیروی کار به راحتی سبد معیشت کارگران را تأمین می‌کند، اما در کشور ما چنین نیست. حقوقی که نیروی کار دریافت می‌کند، تأمین‌کننده سبد معیشت او نیست. کارگران مصرف‌کننده نهایی کالاها و خدمات هستند و تعیین دستمزد منطقی توسط دولت تنها راه ایجاد تقاضای خرید و رشد تولید است. پایین نگه داشتن دستمزد باعث رکود تورمی می‌شود و اگر دستمزد کارگران افزایش یابد، تقاضای خرید در جامعه بالا می‌رود و این امر به افزایش تولید و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
امام‌قلی‌تبار ارائه سبد کالا به جامعه کارگری را یک «تسکین موقت» خواند و تصریح کرد: این اقدام نمی‌تواند چاره کار باشد. افزایش قدرت خرید کارگران بهترین راه برای رونق تولید است. اگر 50درصد جامعه کارگری صاحب مسکن باشند، به معنای داشتن مسکن کامل نیست. عمده این افراد بد مسکن هستند و امکانات رفاهی و تأسیساتی کافی ندارند. در مقابل، 50درصد دیگر مستأجرند و مشکلات جدی‌تری دارند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه مدت‌زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیش از 30سال است، گفت: بین 70تا 85درصد سبد معیشت کارگران به مسکن اختصاص دارد. با نگاهی به رشد تورم در چند سال اخیر، می‌بینیم که هیچ توجهی به سطح درآمد دهک‌های پایین نشده است. با وجود کاهش نجیبانه هزینه‌های ضروری از سوی کارگران، باز هم تأمین حداقل‌های زندگی همچون مسکن، درمان و خوراک دشوار شده است.
وی ادامه داد: هزینه مسکن یا به عبارتی ابرهزینه‌ای که در رتبه اول سبد معیشت قرار دارد، برای کسانی که از بد مسکنی رنج می‌برند دست‌کم 70 درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی بدون محدودیت‌های بد مسکنی هستند حدود 85 درصد سبد معیشت را در بر می‌گیرد. بد مسکنی به کسانی اطلاق می‌شود که عمدتاً در حاشیه شهرها دارای مسکن شخصی یا مستأجر هستند اما از لحاظ امکاناتی همچون آب، برق، گاز و بهداشت یا متراژ در محدودیت قرار دارند یا در مسکن‌های فرسوده و ازرده‌خارج زندگی می‌کنند. این در حالی است که بر اساس آمارهای بین‌المللی، میانگین سهم مسکن در سبد خانوارها 18تا 20درصد است که مقایسه آن با ایران اختلافی حداقل سه‌برابری را نشان می‌دهد.
