شنبه 22 شهریور 1404

بختیاری زاده: اقدام ساداتی نژاد در حذف فساد و رانت سم و کود کشاورزی مثبت بود / بازرگان: یک سوم دامداران کشور از کار دست کشیدند

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
بختیاری زاده: اقدام ساداتی نژاد در حذف فساد و رانت سم و کود کشاورزی مثبت بود / بازرگان: یک سوم دامداران کشور از کار دست کشیدند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست نقد و بررسی عملکرد یکساله وزارت جهاد کشاورزی با حضور محمد بازرگان و مهدی بختیاری زاده از کارشناسان بخش کشاورزی و از سوی بسیج دانشجویی دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران برگزار شد. مهدی بختیاری زاده فعال و کارشناس حوزه سیاست‌گذاری کشاورزی در این نشست گفت: مشکل آمار در حوزه کشاورزی علی رغم تکرار زیاد هنوز برطرف نشدهاست. علی رغم وجود...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست نقد و بررسی عملکرد یکساله وزارت جهاد کشاورزی با حضور محمد بازرگان و مهدی بختیاری زاده از کارشناسان بخش کشاورزی و از سوی بسیج دانشجویی دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران برگزار شد. مهدی بختیاری زاده فعال و کارشناس حوزه سیاست‌گذاری کشاورزی در این نشست گفت: مشکل آمار در حوزه کشاورزی علی رغم تکرار زیاد هنوز برطرف نشدهاست. علی رغم وجود اختلافات با دولت قبل، اما خیلی از آمار‌ها و کار‌های جدی در حوزه رصد و آمارگیری در دولت قبل شکل گرفت تا براساس علم روز اطلاعات به دست بیاید. وی افزود: اهمیت وجود اطلاعات درست و قابل اعتماد در بحث مقوله کشاورزی حساس و حیاتی است و با استفاده از دیتا‌های ماهواره‌ای میتوان این طرح را جلو برد؛ اما با وجود ساده و قابل دسترس بودن این طرح این اتفاق نیافتاده است و شاید یکی از علت‌ها این است که این بحث‌ها با اهداف اقای وزیر مغایرت دارد. این فعال حوزه کشاورزی جمع شدن فساد و رانت سم و کود کشاورزی را از اتفاقات مثبت دوران وزارت ساداتی نژاد دانست و گفت: طرح «کشاورز کارت» از جمله طرح‌هایی بود که به دلیل نبود بودجه حذف شد و این در حالی است که این طرح نباید حذف می‌شد. محمد بازرگان فعال و کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی نیز بیان کرد: برای ما فردیت جایگاهی ندارد و تمرکزمان روی برنامه‌ها است. وزیر جهاد کشاورزی یک برنامه 89 صفحه‌ای ارائه داد که اجرایی نشد، مثلا در حوزه دام قرار بود قطب‌های کشاورزی تشکیل شود، اما این اتفاق نیفتاد و یا برای حمایت از تولید پس از حذف ارز دولتی دامدار کارت ارائه شد و قرار بود 400 هزارتومان به ازای هر راس به دامدار پرداخت شود، اما این رقم به 200 هزار تومان کاهش یافت و عملا با فاکتور‌هایی که گذاشته شد خیلی از دام‌دار‌های واقعی از در یافت وام باز ماندند. وی بیان کرد: حدود 1/2 میلیون دامدار در کشور وجود دارد که تقریبا در یک سال گذشته 400 هزار دامدار معادل یک سوم از جمعیت دامداران کشور از کارشان دست کشیدند. بازرگان به انحصار یک شرکت خاص در واردات نهاده‌ها دامی اشاره کرد و افزود: پشتیبانی امور دام قیمت توافقی که اقای خاص وارد کرده است و بیشتر از قیمت مصوب است را پذیرفته، ولی قیمت مصوب روی سایت پایین‌تر بود تا کس دیگری وارد نکند و از این رو انحصار در واردات صورت گرفت. وی بیان کرد: نکته دیگر اینکه پشتیبانی امور دام جمعا 500 هزار راس دام به مجموع 9000تن گوشت خرید حمایتی داشته که حدود 6 ماه پول دام دار بلوکه شده و دام دار نتوانست نهاده بخرد و جالبتر اینکه پس از گذشت ماه‌ها و عدم پرداخت وجه دامدار پیشنهاد نهاده با قیمتی بالاتر از قیمت توافقی سامانه بازرگان داده شده است. بازرگان تصریح کرد: اگر سیاست این بوده است که با وارد کردن گوشت قیمت کمتر شود پس چرا قیمت دام 45 درصد افزایش و گوشت کیلویی 80 تا 100 هزارتومان افزایش داشته است؟ اگر با منع صادرات قرار بود قیمت گوشت پایین بیاید چرا دام سبک زنده از کیلویی 87 هزارتومان در زمان صادرات دام به 130 هزار تومان در زمان منع صادرات رسیده است؟ وی با بیان اینکه چرا باید به رئیس جمهور آدرس غلط داده شود افزود: کجا تورم انتظاری و عدم فروش دام از سوی دامدار دلیل افزایش قیمت است، چرا نمی‌گویند که قیمت بالای نهاده و هزینه تولید و قیمت دستوری دامدار را خانه خراب کرده و دام مولدش را در یکسال گذشته کشتار کرده و دیگر دامی نیست و این ناشی از سیاست‌های غلط و دخالت‌های بی مورد روسای قرارگاه‌های بی پشتیبانی است. بازرگان با اشاره به اینکه عملا برای سال 1402 دامی وجود ندارد، اضافه کرد: در حوزه زراعت و باغبانی برنامه الگوی کشت و کشت قراردادی و کشت فراسرزمینی و سنددار کردن اراضی مطرح بود، اما این طرح‌ها به دلیل عدم دیتای صحیح غیرقابل دسترسی و اجرا هستند. وی تصریح کرد: در یک سال گذشته وزارت کشاورزی تمام انرژی‌اش را به غلط روی صدور سند برای اراضی گذاشت، در حالی که اگر انرژی اش را روی شناسنامه دار کردن محصولات تولیدی بخش کشاورزی و اراضی قرار میداد بهتر بود، چونکه وزارت جهاد سازمان اسناد و املاک نیست و اساسا وظیفه‌ای برای صدور سند ندارد.