بخش خصوصی حلقه اتصال مناطق آزاد به اقتصاد ملی

کارشناس اقتصادی مناطق آزاد تجاری گفت: حضور گسترده و موثر بخش خصوصی در مناطق آزاد نه‌تنها بازدهی اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه پیوند این مناطق با اقتصاد ملی را تقویت می‌کند.

کمال ابراهیمی کاوری کارشناس اقتصادی مناطق آزاد تجاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کلید توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری، توانمندسازی بخش خصوصی است، گفت: در معماری اقتصادی نوین، مناطق آزاد تجاری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و پیوند با بازارهای بین‌المللی شناخته می‌شوند. اما آنچه می‌تواند پایداری و پویایی این مناطق را تضمین کند، نه صرفاً سیاست‌های دولتی یا زیرساخت‌های فیزیکی، بلکه نقش‌آفرینی فعال و توانمند بخش خصوصی است.

وی افزود: این بخش، با چابکی ذاتی و روحیه کارآفرینی، می‌تواند چالش‌های موجود را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل کرده و چرخه تولید، صادرات و اشتغال را در مناطق آزاد به حرکت درآورد. توانمندسازی بخش خصوصی در مناطق آزاد، نیازمند بسترسازی نهادی، قانونی و زیرساختی است.

کارشناس اقتصادی مناطق آزاد تجاری بیان کرد: قوانین شفاف، حمایت‌های مالیاتی، دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، کاهش بروکراسی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، از جمله پایه‌های اساسی برای تقویت حضور فعالان بخش خصوصی در این مناطق محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، گسترش نهادهای حمایتی، نظیر شتاب‌دهنده‌ها، مراکز رشد، و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، می‌تواند به تقویت زیست‌بوم کارآفرینی در مناطق آزاد منجر شود. بخش خصوصی همچنین می‌تواند با مشارکت در پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، گردشگری، صنعتی و فناورانه، به کاهش بار مالی دولت در توسعه این مناطق کمک کند.

ابراهیمی کاوری خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای موفق در توسعه مناطق آزاد، نشان می‌دهد که حضور گسترده و مؤثر بخش خصوصی نه‌تنها موجب افزایش بازدهی اقتصادی می‌شود، بلکه پیوند مناطق آزاد با بدنه اقتصاد ملی را نیز تقویت می‌کند. همچنین حضور فعال بخش خصوصی در حوزه صادرات و زنجیره تأمین، به بین‌المللی شدن اقتصاد مناطق آزاد سرعت می‌بخشد. ایجاد خوشه‌های صنعتی، بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های کوچک و متوسط، و تعامل با بازارهای هدف، همه نیازمند یک بخش خصوصی پویا و رقابت‌پذیر است.

وی پایان تاکید کرد: سیاست‌گذاران مناطق آزاد باید از نگاه صرفاً دولتی به توسعه فاصله بگیرند و با رویکردی مشارکت‌محور، زمینه حضور مؤثر بخش خصوصی را فراهم آورند. راه توسعه پایدار مناطق آزاد، از مسیر توانمندسازی و اعتماد به ظرفیت‌های مردمی می‌گذرد. ظرفیتی که اگر به درستی هدایت شود، می‌تواند موتور جهش تولید، صادرات و اشتغال در اقتصاد ملی باشد.