بدهی دولت در حوزه برق تسویه می‌شود
وزیر نیرو گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته بدهی‌های مختلف دولت از جمله بدهی‌های بانکی و مطالبات صاحبان صنعت برق را تسویه خواهیم کرد.
وزیر نیرو گفت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته بدهی‌های مختلف دولت از جمله بدهی‌های بانکی و مطالبات صاحبان صنعت برق را تسویه خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه 5 دی‌ماه با تقاضای دو فوریت برای اصلاح تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کشور موافقت کردند. "علی‌اکبر محرابیان" در جریان بررسی تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور گفت: نمایندگان مستحضر باشند که در حوزه برق نیز با دو ناترازی مواجه بوده و هستیم؛ ناترازی اول در فاصله میان میزان تولید و تقاضای مصرف برق است که امید داریم با همکاری مجلس و دولت این ناترازی را به حداقل برسانیم. وزیر نیرو افزود: ناترازی دوم درباره حوزه اقتصادی و اختلاف میان سطح درآمدها و هزینه‌های صنعت برق است. بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کل کشور تا پایان سال 1400 مجموعه فاصله بین درآمد و هزینه فرش برق حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است؛ این ناترازی باعث شد نتوانیم به تعهدات قانونی و حقوقی برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌های کشور، صاحبان صنایع، تولیدکنندگان تجهیزات برق و پیمانکاران این حوزه عمل کنیم. محرابیان اظهار کرد: بر اساس گزارشی که به دولت ارائه دادیم برنامه‌ریزی شد تا در مدت زمان مشخصی، بدهی‌های مختلف از جمله بدهی‌های بانکی، بدهی‌های نهادهای عمومی و همچنین مطالبات صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران را تسویه کنیم. در این چارچوب بر اساس لایحه‌ای که دولت تصویب کرده پیش‌بینی شده است 20 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود و از محل این اوراق بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم. وی خاطرنشان کرد: تصویب این دو فوریت کمک می‌کند تا بتوانیم ناترازی اقتصادی را تا میزان قابل توجهی کاهش دهیم. قطعاً پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند در تأمین برق مستمر و برق مورد نیاز ماه‌های آینده و تابستان پیش‌رو و همچنین تکمیل نیروگاه‌های کشور نقش کلیدی و اساسی ایفا کند.