بدون مهار تورم، اهداف بانکداری اسلامی در کشور محقق نمی شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجید رضایی عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اهداف بنیادین بانکداری اسلامی، از جمله پیوند اقتصاد با اخلاق، سود با عدالت و سرمایه با خدمت، تأکید کرد که تحقق این اهداف در ایران با موانع ساختاری روبه‌روست. وی گفت: بیش از 90 درصد تأمین مالی کشور از مسیر بانک‌ها انجام می‌شود و این تمرکز بالا، مانع دستیابی بانکداری اسلامی به اهداف اصلی خود است. او یکی از دستاوردهای مثبت نظام بانکی کشور را توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه دانست و افزود که اعطای وام‌های قرض‌الحسنه در شرایط تورمی کنونی می‌تواند به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند.

با این حال، رضایی هشدار داد که نرخ‌های سود بانکی در عمل از جیب سپرده‌گذاران تأمین می‌شود؛ زیرا سود سپرده‌ها همواره کمتر از تورم بوده و به همین دلیل سپرده‌گذاران عملاً متضرر می‌شوند. رضایی ریشه اصلی مشکلات نظام بانکی را در تورم مزمن اقتصاد ایران دانست که طی پنج دهه اخیر به‌دلیل وابستگی بودجه دولت به نفت و رشد پایه پولی شکل گرفته است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرد که هرچند نظام بانکی ایران به‌طور کامل در قالب اسلامی فعالیت می‌کند، اما تورم بالای 30 درصد و اتکای بیش‌ازحد به منابع بانکی، مانع تحقق کامل عدالت مالی و اهداف این نظام شده است. به گفته او، اگر مسئله تورم حل نشود، اساس بانکداری اسلامی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، چراکه بازپرداخت وام‌ها با کاهش شدید ارزش پول همراه می‌شود و قراردادهای شرعی کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهند. عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین تفاوت بانکداری اسلامی ایران با دیگر کشورها را «یکپارچگی کامل» آن دانست و توضیح داد: در همه کشورهای اسلامی به جز ایران، بانکداری اسلامی و غیر اسلامی همزمان وجود دارد. سودان و پاکستان سعی در مراعات بیشتر بانکداری اسلامی دارند. در حالیکه در کشورهای اطراف ما مثل امارات و عربستان اینگونه نیست. در ایران تمام نظام بانکی در چارچوب اسلامی تعریف شده است. ولی در مجموع باید تمام مجموعه بانکی، اسلامی شود. او افزود که این تجربه ارزشمند به‌دلیل شرایط اقتصادی خاص ایران و تورم بالا نتوانسته ظرفیت‌های خود را به‌طور کامل نشان دهد. او در پایان گفت: در اسلام قرض باید بدون سود باشد و هرگونه بهره بر آن حرام است. اما در قراردادهای دیگر مانند مرابحه یا مضاربه، نرخ سود بر اساس شرایط بازار و با تأیید شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.