بدون هیچ مدرکی به تیم شهید قندی برچسب تبانی زدند / براحتی حقمان را خوردند، شاید از تیم‌داری انصراف دهیم
نارگانی مدیرعامل باشگاه شهید قندی یزد با اشاره به اینکه احتمال انصراف شهید قندی یزد از تیم‌داری بسیار زیاد است، گفت: بدون هیچ مدرکی به تیم شهید قندی برچسب تبانی زدند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رضا نارگانی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با اشاره به اینکه رأی‌های صادر از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال و کمیته استیناف برای تیم شهید قندی یزد بسیار ناعادلانه بود، گفت: از روز اول که این حکم‌ها علیه تیم شهید قندی صادر شد، بارها اعلام کردیم که مدرکی در خصوص تبانی مدیریت، کادر فنی یا بازیکنان تیم ما ارائه کنند ولی تابه‌حال چنین اتفاقی نیفتاده و بیان می‌کنند که این مسئله محرمانه است.
مدیرعامل باشگاه شهید قندی یزد اضافه کرد: آنها با این احکام ناعادلانه‌ای که علیه تیم شهید قندی صادر کرده‌اند با آبروی استان دارالعباده یزد بازی کردند.
وی با بیان اینکه احتمال انصراف شهید قندی از تیم داری بسیار زیاد است، افزود: با توجه به اتفاقات اخیر و حق‌خوری‌هایی که صورت گرفت، مدیریت باشگاه شهید قندی تصمیم بر انصراف از تیم داری دارند.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد با تأکید بر اینکه انصراف از تیم داری هنوز به‌صورت قطعی مشخص نیست، گفت: اتفاقاتی که در لیگ دو فوتبال کشور رخ داد و پس‌ازآن حکم‌های ناعادلانه‌ای که علیه تیم شهید قندی یزد صادر شد، مدیران تیم را بر آن داشته تا از تیم داری انصراف دهند چون امسال یکی از ایده‌آل‌ترین شرایط را برای صعود به لیگ یک فوتبال کشور داشتیم.
نارگانی اضافه کرد: بازیکنان و کادر فنی تیم شهید قندی یزد با تلاش‌های مضاعف و بسیاری که در طول فصل داشتند، امیدوار بودند که بتوانند به لیگ یک صعود و با تقویت تیم، نیم‌نگاهی به لیگ برتر داشته باشند.
مدیرعامل باشگاه شهید قندی یزد با اشاره به اینکه اتهام تبانی بسیار سنگین است و حتما باید برای آن مدرکی ارائه شود، افزود: به باشگاه اعلام کردند که هیچ‌یک از بازیکنان و کادر فنی و مدیریت محروم نیستند ولی تیم شما از ادامه رقابت‌ها برای رسیدن به مرحله بالاتر لیگ یک محروم است و باید 5 میلیارد ریال هم جریمه پرداخت کنید، چنین حکمی بدون هیچ مدرکی ظلم در حق یک باشگاه خصوصی است.
وی ادامه داد: مسئولان استان یزد نامه‌نگاری‌ها و صحبت‌هایی را با وزیر وزرش و جوانان داشته‌اند ولی مشخص نیست که آیا بتوان این حکم ناعادلانه را لغو کرد یا خیر.
انتهای پیام /