برخورد با حساب های اجاره ای گامی مهم برای شفافیت
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، بهزاد مهرآیین، استاد اقتصاد مالی و پژوهشگر سیاست‌گذاری پولی با اشاره به ضرورت شفافیت در شبکه بانکی، گفت: تصمیم و دستور وزیر اقتصاد در دوره بحران، اقدامی بسیار سنجیده و آینده‌نگرانه بود؛ زیرا در شرایط خاص جنگی، عده‌ای با سوءاستفاده از حساب‌های اجاره‌ای سعی می‌کنند منابع مالی غیرقانونی را جابه‌جا کنند که این موضوع تهدید جدی برای یکپارچگی و شفافیت اقتصاد کشور است.
وی افزود: حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر تسهیل فرار سرمایه و پولشویی، می‌توانند امنیت بازارها را مختل کرده و باعث سلب اطمینان عمومی نسبت به نظام بانکی شوند. برخورد محکم و سریع با چنین حساب‌هایی سیگنال واضحی بود از عزم دولت در مبارزه با فساد و حفظ سلامت بانکی، به‌ویژه در روزهایی که اقتصاد در معرض تلاطم قرار داشت.
مهرآیین خاطرنشان کرد: این اقدام نه تنها مانع از هدررفت منابع ملی شد، بلکه به نهادهای بین‌المللی نیز این پیام را داد که نظام اقتصادی و مالی کشور، حتی در سخت‌ترین شرایط، اصل شفافیت را فدای مصلحت کوتاه‌مدت نمی‌کند. این موضوع در آینده می‌تواند در بهبود رتبه ریسک ایران و تسهیل روابط مالی خارجی تأثیرگذار باشد.
او تاکید کرد: حمایت وزیر اقتصاد از این سیاست، به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی اطمینان داد که زمین بازی برای فعالیت شفاف و قانونی فراهم است و حفره‌های فساد و پولشویی به سرعت شناسایی و بسته خواهد شد. بدون تردید، استمرار در این مسیر به افزایش اعتماد عمومی، جذب سرمایه و کاهش خروج نقدینگی از کشور منجر می‌شود.
مهرآیین در پایان گفت: «مدیریت هوشمندانه حساب‌های اجاره‌ای تنها جنبه امنیتی ندارد بلکه از نگاه کلان، زیربنای توسعه پایدار، رقابت سالم و بروز انگیزه‌های مولد در اقتصاد است. اگر این رویکرد با جدیت بیشتری دنبال شود، می‌توان انتظار تغییرات مثبت بلندمدت و جهش در سلامت اقتصادی را داشت.»