برخورد قضایی با دستگاه‌های متولی احیای حقوق عامه در صورت کم‌کاری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، حجت الاسلام قدرتی در اولین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان قزوین اظهار کرد: صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال یکی از وظیفه ذاتی قوه قضائیه است.

مقام ارشد قضائی استان قزوین با بیان اینکه در نگاه مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه حقوق عامه از اهمیت و تأکید بسیاری برخوردار است، ادامه داد: نقض حقوقی چون بهداشت و سلامت عمومی، محیط زیست و اراضی زراعی، میراث فرهنگی، انفال و اموال عمومی نقض حقوق تمام افراد جامعه به حساب می‌آید. وی افزود: در اجراء و احیای حقوق عامه عمل به وظایف در راستای احیا، صیانت و نظارت و پیگیری متعرضان حقوق عامه بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده و چنانچه سازمان‌های متولی امر به وظیفه شان در این حوزه عمل نکنند، دستگاه قضا بدون اغماض با آنها برخورد خواهد کرد. قدرتی با اشاره به دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه نیز گفت: وضع این دستورالعمل، صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال و به تعبیر صحیح‌تر، احیاء، حفظ و صیانت از حقوق بیت‌المال و همچنین نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی و جبران خسارت وارده به حقوق عمومی است. رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باید تکالیف مردم برای صیانت از حقوق خودشان مشخص و شفاف شود؛ بسیار مهم است که مردم بتوانند موارد تضییع حقوق عامه را بدانند و آن را اعلام کنند و باید فرهنگ‌سازی شود که خود مردم هم بدانند مکلف هستند موارد تخلف و تضییع را به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند. وی تصریح کرد: خوشبختانه تلاش‌های مثبت و فراوانی در راستای احیای حقوق عامه در استان صورت گرفته است، اما هنوز وظایف و ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد که باید توسط دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق آن انجام شود. انتهای پیام /