برخی مواد دستورالعمل قانون نظام صنفی ابطال شد
بر اساس اعلام دیوان عدالت اداری تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و اتاق اصناف از سوی سازمان‌های نظام صنفی ممنوع است.
به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد 6 تا 14 و 16 و 17 دستورالعمل بند «ه» ماده 55 قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف در دیوان عدالت اداری مطرح و رسیدگی شد.
براساس دستورالعمل بند «ه» ماده 55 قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و مرکز اصناف، برای اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است، این در حالی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار است و موارد یادشده مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رأی به ابطال مقرره یادشده از تاریخ تصویب صادر کرد.
در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: هرچند براساس بند «ه» ماده 55 قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب 12 شهریور 1392)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت است، اما با توجه به اینکه هیات عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند «ه» ماده 55 قانون نظام صنفی در قالب مواد 6 تا 14 و 16 و 17 این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات‌های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخباان اعضای صنوف مختلف یا احضار اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است. با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد؛ بنابراین تصویب مواد 6 تا 14 و 16 و 17 دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیات مزبور بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری