چهارشنبه 7 آذر 1403

بررسی استخدام بیش 30 هزار ایثارگر در کمیسیون اجتماعی مجلس

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
بررسی استخدام بیش 30 هزار ایثارگر در کمیسیون اجتماعی مجلس

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی استخدام یا تبدیل وضعیت بیش 30 هزار ایثارگر شاغل در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد جلسه امروز (سه‌شنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی ردیف‌ها و بندهای قانون بودجه 1400 در حوزه اداری و استخدامی کشور از استخدام بیش 30 هزار نفر از ایثارگران خبر داد و گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و در پی تخصیص 500 میلیارد تومان از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان اداری و استخدامی کشوری و بنیاد شهید و امور ایثارگران بیش از 30 هزار نفر از ایثارگران استخدام خواهند شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد چگونگی استخدام گفت: این استخدام‌ها به این صورت خواهد بود که قراردادی‌ها به پیمانی و پیمانی‌ها به رسمی تبدیل وضعیت شوند. سایر دستگاه‌هایی که با مشکلاتی در حوزه نحوه استخدام با مشکل مواجه هستند همچون شهرداری‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و قرار بر این شد که سازمان اداری و استخدامی کشوری در این حوزه دقت نظر بیشتری داشته باشد و لوایح بهتری را در جهت ساماندهی نیروهای انسانی در شهرداری‌ها، دستگاه‌های دولتی و ماده 21 قانون جامع ایثارگران تنظیم کرده و نگرش مثبتی نسبت به این موارد داشته باشد. در نهایت مقرر شد که نمایندگان هر ماه این روند را رصد کرده و در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم.

نماینده مردم ساری در مجلس همچنین از حضور محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال امانقلیچ شادمهر، نماینده گنبد کاووس در مجلس خبر داد و گفت: موضوع سوال علت اجرای نشدن مصوبات مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگران در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه ارتباطات که در نهایت آقای شادمهر قانع نشد، بنابراین گزارش این سوال جهت بررسی بیشتر به صحن علنی ارسال خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم‌در پایان از بررسی طرح تسری قوه قضاییه که به وضعیت حقوق و دستمزد کادر اداری، ستادی دادگاه‌ها و دادسراها اشاره دارد، خبر داد و تأکید کرد: این طرح به این نکته اشاره می‌کند که کارکنان این بخش‌ها که کمتر از چهار میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و نمی‌توانند شغل دیگری نیز داشته باشند؛ بنابراین طرح مذکور که به ساماندهی وضعیت حقوق کارکنان زندان‌ها، دادگستری‌ها و سازمان نظام پزشکی پرداخته را مورد بررسی قرار دادیم.

انتهای پیام