بررسی دلایل عدم تخصیص اعتبار لازم به آسیب های اجتماعی در بودجه 1400

کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (سه شنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: دستور کار اول با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل شد که در ابتدا با ارائه گزارشی از عملکرد و وظایف اصلی کمیته امداد امام خمینی (ره) توضیحاتی داده شد. مواردی در زمینه وظایف محوله به آنها در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله مددجویان تحت حمایت و خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست و مجموع گروه های محرومی که تحت نظر حمایت کمیته امداد هستند، آمار و ارقامی از اعتبارات ارائه شد.

وی در ادامه تصریح کرد: عمده مسائلی که مطرح شد بحث اشتغالی بود که کمیته امداد ایجاد می کند و بر این مساله تاکید شد که اینگونه اشتغال ها پایدار باشد. به طور مثال اگر تسهیلاتی به فرد تحت پوشش و نیازمند برای ایجاد اشتغال داده می شود، اگر این اشتغال پایدار نباشد عملا یک خانواده نیازمند کمک و بیکار را تبدیل به یک خانواده نیازمند و بدهکار کرده ایم. لذا تاکید بر این بود که برای ایجاد اشتغال پایدار هم مطالعه صورت گیرد و زیرساخت ایجاد کنند و با توجه به توانمندی هایی که در نقاط مختلف کشور وجود دارد انجام شود و نظارت صورت گیرد که این اشتغال ها پایدار باشد و منجر به این امر شود که آن خانواده یا گروهی که تحت حمایت هستند بعد از ایجاد اشتغال، به درآمدی برسند که دیگر از تحت پوشش درآیند و رسالت اصلی کمیته امداد عملی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به هر صورت هدف از ایجاد کمیته امداد و کمک هایش این است که قشر آسیب پذیر حمایت شوند و در راستای این حمایت به خودکفایی رسیده تا از تحت پوشش کمیته امداد بودن خارج شوند و برای خانوارها درآمد ایجاد شود.

سرمدی افزود: همچنین برخی مسائل و مشکلات حوزه های انتخابیه نیز از سوی نمایندگان مطرح شد.

وی با بیان اینکه بررسی اعتبارات تخصیص یافته به آسیب های اجتماعی در بودجه سال 1400 دستور دوم جلسه امروز بود، گفت: آسیب های اجتماعی دامنه گسترده ای دارند که از جمله آنها طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، تکدی گری، کودکان کار، معتادین متجاهر و مسائل دیگری که در حال حاضر جامعه مبتلا به آن است، می باشد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در بررسی اعتباری که در بودجه 1400 برای بحث آسیب های اجتماعی منظور شده، طبق گزارشی که به کمیسیون اجتماعی ارائه شده، تقریبا اختصاص چشمگیری برای پرداختن به امر آسیب های اجتماعی تاکنون صورت نگرفته است. بخشی از این اعتبارات به کارهای فرهنگی تخصیص پیدا کرده که به تعبیر کمیسیون اجتماعی ربطی به آسیب های اجتماعی ندارد.

سرمدی با اشاره به اینکه مجموعه بحث گلایه مندی از عدم تخصیص اعتبار لازم به مباحث آسیب های اجتماعی بود، گفت: بحث دیگری که مطرح شد این بود که تقریبا 23 سازمان و نهاد متولی پرداختن به آسیب های اجتماعی هستند که عملا این تعدد مراکز تصمیم گیر و حمایتی برای افراد مبتلا به آسیب ها باعث می شود که خدمات بهینه هم به آنها ارائه نشود.

انتهای پیام